سیاست‌های قابل اجرا برای کاهش تقاضای سرمایه‌ای و افزایش عرضه در بازار مسکن، معرفی شد. نتایج یک پژوهش درباره عواملی که طی ماه‌های اخیر باعث جهش قیمت مسکن شد، نشان می‌دهد علاوه‌بر تقاضای مصرفی و تقاضای سفته‌بازانه، یک گروه دیگر - تقاضای پیشگیرانه - نیز وارد بازار معاملات ملک شدند
میزان معاملات مسکن تهران در خردادماه حدود ١٥ هزار واحد مسکونی است؛ آماری که نسبت به ماه گذشته ٢٢,١ درصد و نسبت به خردادماه سال گذشته ٣.١ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک گفت: با توجه به رشد حباب‌گونه قیمت مسکن که منجر به کاهش ۲۲ درصد معاملات خردادماه نسبت به اردیبهشت شد، این روند در تیرماه نیز ادامه یافته و پیش‌بینی می‌کنیم که در این ماه بازار مسکن با رکود مواجه شود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند جولان سفته‌بازار در بازار مسکن به سازندگان، متقاضیان مصرفی و حتی بنگاه‌ها آسیب می‌رساند؛ چراکه در یک مدت معدود بازار رونق می‌گیرد و در یک زمان طولانی به رکود می‌رود.
نائب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود کاهش ۴۰ درصدی تولید مسکن به دلیل صحیح نبودن الگوی ساختوساز، تعداد خانه‌های خالی همچنان روند صعودی دارد و پرداخت مالیات برای مالکان این واحد‌ها نمی‌تواند اهرم تنبیهی باشد بنابراین ما باید الگوی ساختوساز کشور را اصلاح کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس از ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور در پی نابسامانی‌های اخیر در حوزه مسکن خبر داد گفت: اعضای کمیسیون عمران مجلس بابت وضعیت بازار مسکن به رئیس‌جمهور نامه دادند.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور، شرایط خاص بازار مسکن و نظر مثبت مراکز پژوهشی، باید در آینده نزدیک منتظر بررسی طرح دوفوریتی قانون مالیات بر عایدی املاک در مجلس شورای اسلامی باشیم. لذا با توجه به پایه‌گذاری یک قانون جدید در کشور، می‌بایست دقت در نوشتن طرح قانونی به علت زمان کم مورد غفلت قرار نگیرد.
طرف عرضه در بازار مسکن طی تلاش کرد با جهش ۸.۲ و ۸.۹ درصد ماهیانه به ترتیب در اردیبهشت و خردادماه ارزش این کالا را با بازار سکه و ارز هماهنگ کند اما به نظر می‌رسد به دلیل نبود ظرفیت در این حوزه دچار اشتباه محاسباتی شده است.
