جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بالاترین رشد مربوط به بخش کشاورزی با ۸٫۸ درصد و پایین‌ترین رشد برای بخش نفت با منفی ۳۸٫۷ درصد است.
طبق اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی درباره آمارهای اقتصادی اسفند سال گذشته، نقدینگی در این زمان معادل ۳۱ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته این اولین‌بار نیست که برخی افراد به‌عنوان اعتراض مقابل بانک مرکزی گردهم‌می‌آیند. در زمان ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل سابق بانک‌مرکزی بسیاری از مالباختگان مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز هر روز مقابل بانک‌مرکزی تجمع می‌کردند و اعتراض خود را به گوش مسئولان می‌رساندند. اکنون اغلب افراد معترض، تولیدکنندگانی بودند که ارز نیمایی خریداری کرده‌اند اما پس از شش‌ماه نه‌تنها هنوز ارز خود را دریافت نکردند بلکه هیچ پاسخی از سوی مسئولان بانک و صرافی‌های مشخص‌شده از سوی بانک‌مرکزی دریافت نکرده‌اند.
مرداد ۹۸ وقتی دادگاه اخلالگران بازار ارز برگزار شد، نام یک فرد برجسته شد؛ سالار آقاخان که نقش مهمی در فساد ارزی داشت و با روابطی که داشت، توانست از کشور خارج شود. رسانه‌ها درباره او نوشتند: یک اعجوبه در بازار ارز بود، اما خرداد ۱۳۹۹ با باز شدن پرونده دیگر ارزی، مشخص شد آقاخان در مقایسه با اخلالگر اصلی بازار ارز تنها یک شوخی است. امید اسدبیگی، جوانی است متولد ۱۳۶۶ که رقم فسادش با نرخ دلار امروز بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به اعلام قبلی مبنی بر اتمام انتخاب روش سهام‌داری تا تاریخ هشتم خرداد ۹۹، این مهلت به مدت هفت روز تا ساعت ۲۴ روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ تمدید شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تصمیم دولت برای کنترل نقدینگی جدی است، گفت: حجم نقدینگی از طریق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.
کارگزاری بانک مرکزی در راستای کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار در نظر دارد بازار اولیه فروش این اوراق را در بازار بین‌بانکی ایجاد کند.
رئیس بانک مرکزی گفت: اگر اعتقاد بر این است که بازار تعیین‌کننده سود باشد ما نیز این مسئله را می‌پذیریم. توجه شود که نرخ سود بین بانکی ۱۲ تا ۱۳ درصد است و دیگر سودهای ۲۰ تا ۲۲ درصدی وجود ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح اعتبار مصرف‌کننده در ماه‌های آتی با همکاری بانک مرکزی، نظام بانکی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و سیستم تولید و توزیعی با هدف تحریک تقاضا در کشور اجرا می‌شود.
بخش خصوصی با انتقاد از دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، از خلف وعده دولت گلایه کرد. گفته می‌شود سقف پیمان ارزی تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
