طبق آمارهای مرکز آمار ایران، گرچه بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه آذرماه، متعلق به دهک‌های نهم و دهم بوده، بیشترین نرخ تورم ماهانه بار دیگر در دهک اول ثبت شده است.
رئیس اتاق ایران گفت: : امنیت اقتصادی در تمامی زمینه‌ها می‌تواند تأثیرگذار باشد و لازم است این موضوع در تدوین چشم‌انداز آتی کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و عدم کنترل تورم می‌گوید هیچ مردی در کشور پیدا نمی‌شود که بتواند ارز و تورم را کنترل کند. هیچ دولتی کاری نکرد، همه آمدند و دروغ گفتند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی و سیاستهای نابخردانه داخلی به کاهش ارزش پول ملی دامن زده‌اند و مسئولیت تضعیف ریال، با دولت و بانک مرکزی ایران است.
تورم ژاپن به ۳.۶ درصد رسید و رئیس بانک مرکزی ژاپن اظهار اطمینان کرد که تورم این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، پس از عملکردهای مناسب در ماه‌های آینده، تثبیت خواهد شد.
اعضای کمیته پیگیری متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، جدولی را که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سازمان برنامه و بودجه تهیه و بر سر آن توافق شده است، منتشر کردند. براساس این جدول، ابتدا ضریب متناسب‌سازی محاسبه و تفاضل حقوق فرد ۹۰ حقوق شاغل همتراز به دست می‌آید که ۴۰ درصد این مبلغ امسال به عنوان متناسب‌سازی پرداخت می شود.
اختلاف نرخ نیمایی و بازار غیر رسمی رانت بزرگی را تولید می‌کرد. هر کسی هم از این رانت یک سهمی می‌برد. ما در این دو سال، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت نیمایی داشتیم.
ارز با نرخ ترجیحی که 28500 تومان بود؛ در بودجه سال آینده به 38500 تومان رشد کرده، سامانه نیما به‌طور کامل «حذف» شده و صادرکننده‌ها حالا می‌توانند در یک بازار با عنوان «توافقی» با نرخ دلخواه خود دست به فروش دلارهای صادراتی بزنند. هرچند بانک مرکزی گفته در این بازار حضور خواهد داشت.
نقش کلیدی بانک‌ها در اقتصاد کشور انکار ناپذیر است و از سویی ضرورت‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌کند بانک‌ها از بنگاهداری فاصله گرفته و به سمت حمایت از تولید بروند.
فرشاد مومنی با بیان اینکه تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی، سیاستهای نابخردانه اقتصادی زد و آنها وقتی احساس تزلزل کردند، اجرا کننده برنامه تعدیل ساختاری شدند که عنصر گوهری آن، سیاستهای تورم زا بود، گفت: سقوط یک شبه رخ نمی دهد و طی یک فرایند رخ می دهد. آنچه که کمر رژیم اسد را از دریچه اقتصاد سیاسی شکست، دنبال کردن نسخه ای بود که اتحاد شوروی را ضربه فنی کرد و تکان دهنده ترین قسمت، این است که بیشترین بی احتیاطی ها در حکومت بشار اسد، درباره میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج زندگی روزمره مردم بود.
هیچ‌گاه سهم دولت از مخارج کل به کمتر از 10 درصد نرسیده است. آخرین آمارها نیز حکایت از آن دارد که این سهم در تابستان سال جاری نسبت به بهار کاهش یافته و از 11.7 درصد به 10.7 درصد اُفت کرده است.
راغفر کارشناس اقتصادی می گیود: واقعیت این است که هم کارفرما و هم کارگر، از سیاستهای تورم‌زای دولت آسیب می‌بینند و برای جبران این آسیب‌های تورمی و هزینه‌های افزایش دستمزد نیروی کار، دولت باید به کارفرمایان واحدهای کوچک که از ناحیه افزایش دستمزد آسیب می‌بینند، «یارانه دستمزد» بدهد!
