نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند؛ امری که نشان از ادامه وضعیت تورمی اقتصاد ایران با وجود ادعای جراحی اقتصادی دارد.
افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند هزینه‌های جاری و ابتدایی زندگی این قشر جامعه را تامین کند.تا جایی یکی از فعالان حوزه کارگری بر این باور است که فاجعه سبد معیشتی برای کارگران رخ داده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور پیش بینی می‌شود نرخ تورم برای سال آینده افزایشی شود. اما این در حالی است که میرکاظمی ادعای افزایش نرخ تورم برای سال ۱۴۰۲ را بی‌پایه و اساس می‌داند.
با توجه به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد نابرابری ضریب جینی کاهش داشته ولی با توجه به نرخ بالای فقر، تداوم سیاست‌های حمایتی هدفمند ضروری است.
علت تعلل در ارسال لایحه بودجه سال آینده چه بود؟ کسری بودجه 1401 چقدر است؟ از چه کانال‌هایی می‌توان کسری بودجه را پوشش داد؟ اینها بخشی از سوالاتی است که برای رسیدن به پاسخ آن‌ها تجارت‌نیوز گفتگویی با محمدتقی فیاضی، تحلیلگر بودجه، انجام داده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است، تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می‌کند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه‌های تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.
هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت در بودجه 1402؛ شاید این حداقل حقوق بتواند نصف هزینه‌های افزایش یافته را جبران کند. دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سال جاری خواهد بود.
در بیست و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران برخی از نمایندگان بخش خصوصی نسبت به بروز و تشدید تورم، کسری بودجه، سیاست‌های مبهم ارزی، قیمت‌گذاری دستوری، مقررات دست‌‌وپاگیر و بی‌عدالتی در اقتصاد ایران هشدار دادند.
ارزندگی برخی سهم‌ها، رشد تورم، جهش قیمت دلار و داغ شدن بازارها در فصل پاییز از جمله عواملی بود که به یکباره موتور بازار سهام را روشن کرد و بورس را مجددا در مسیری سبز قرار داد. با این حال اما طی روزهای اخیر برخی سیاست‌های بانک مرکزی، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده و به مسیر نزولی بازگردانده است. حالا به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد مردد هستند که نقدینگی خود را به بازار پول با سود تضمینی ببرند یا همچنان به سرمایه‌گذاری در بورس اطمینان کنند.
شاخص امنيت سرمايه گذاری در سال 1400 نسبت به سال 1399 مناسب‌تر ارزيابی شده است. اين شاخص در سال 1400 مقدار 6.16 از 10 بوده است؛ این در حالیست که برای سال 1399 مقدار 6.30 و در سال 1398 مقدار 6.03 محاسبه شده بود.
سه جریان ژئوپلیتیکی، انرژی و اقتصادی دست به دست هم داده‌اند تا جهان را در سال 2023 وارد رکود کنند. اما برخی کشورها از این موقعیت به نفع خود استفاده خواهند کرد.
