دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد مزد ۹۹ خبر داد و گفت: مقرر شد طبق دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی کل کشور در بازه زمانی مشخص مزد ۹۹ را با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بررسی کند.
محمد شریعتمداری گفت: برای اولین بار در دولت تدبیر و امید بین کارگر و کارفرما تفاهمی تحت عنوان لیست کالاهای مورد نیاز برای تامین حداقل سبد معیشت خانوار کارگری متوسط برقرار شد.
جلسات بازنگری مزد ۹۹ از روز گذشته با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده اما تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است. این جلسه روز گذشته آغاز و ادامه جلسات امروز در حال برگزاری است.
علی خدایی: آنچه که نمایندگان دولت و کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد مدنظر داشتند رقمی نزدیک به ۲۰ درصد بود، اما جامعه کارگری مخالف این ارقام است و ما تلاش می‌کنیم که افزایش حداقل دستمزد به میزان قابل قبولی صورت گیرد.
نشست دستمزد شورای عالی کار پس از گذشت هفت ساعت باز هم بدون نتیجه به پایان رسید و مقرر شد تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه سال بعد موکول شود.
