نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه به دلیل دستمزد پایین تمایل به سمت مشاغل کاذب زیاد است گفت: کارگران در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵ میلیون تومانی هستند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: خواسته ما که اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است، باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.
نماینده شاهین شهر درباره انتقادات دولت در پی مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: دیدگاه من این است که هنگامی که قانون دائمی داریم چرا این قانون را کنار بگذاریم و قانون موقت را دنبال کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه پیشنهاد مزد منطقه‌ای با قانون کار مغایرت دارد، گفت: اگر چند حداقل مزد مختلف در کشور داشته باشیم کدام یک از آنها به حقوق بازنشستگان و کدام یک به سایر سطوح مزدی تسری خواهد داشت؟
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینه‌های سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.
سطح بالای نرخ تورم خوراکی‌ها در سال‌های اخیر باعث شده سهم هزینه تامین غذا از دستمزد افزایش یابد. بر اساس بررسی‌ها «نسبت هزینه‌های متعارف خوراکی» یک خانوار ۴ نفره به «حداقل دستمزد» در آذر ماه سال ۹۹ معادل ۵۲ درصد بوده که این رقم در آذرماه امسال به ۶۵درصد افزایش یافته است.
فرشاد مومنی گفت: برای زندگی خود حقوق های بالاتر از ۵۰ میلیون را ضروری می‌بینند، اما می‌گویند ای کارگران و کارمندان شریف، ما از ترس تورم حقوق‌تان را بالا نمی‌بریم! این از مردم اعتمادزدایی می‌کند. رد تحولات بودجه مجلس، سازمان برنامه و بانک مرکزی را در حداقل دستمزد و بودجه دستگاه ها مقایسه کنید، وقتی شما درباره خودتان گشاده دستی می‌کنید، نمی‌تواند به دستگاه های دیگر بگویید هنجار رفتار کنند!
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، وزارت اقتصاد در جلسه اخیری که درباره مزد منطقه‌ای با نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشته، پیشنهاد جدیدی درباره حق مسکن کارگران مطرح کرده است. حال باید دید که این پیشنهاد تا چه میزان راهگشاست؟
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقه ای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است, تفسیرغلط از قانون است.
فاصله زیاد هزینه‌ها و دستمزد دریافتی کارگران باعث دلسردی از اشتغال در واحد‌های تولیدی شده است و اگر تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰درصد حقوق به‌مصلحت کارگران نیست.
یک کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایین‌تر از حد تورم بوده و می‌طلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.
یک فعال کارگری با اشاره به ضرورت اجرای قانون در تعیین مزد ۱۴۰۳ گفت: ربط دادن حقوق کارمندان به کارگران بی معنا و به نوعی تخلف از قانون است، چرا که مزایای شغلی و درآمدی کارمندان بیشتر از کارگران است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به این که چرا باید تاوان عدم مدیریت تورم را کارگران بدهند؟ گفت: ماده ۴۱ قانون کار روی زمین مانده و حتی اگر دستمزد امسال کارگران ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند باز هم کفاف زندگی مردم را نخواهد داد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارگران اظهارکرد: بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، مزد کارگران تجدیدنظر شود ولی متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهار نظر ضد و نقیضی در دولت صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: روز به روز شرکت‌ها با کمبود کارگر مواجه می‌شوند. برای کارگری که هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد و یک میلیون تومان پول سرویس و حداقل چهار میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد، چه می‌ماند؟
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه اعمال خواهند کرد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
