رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقه ای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است, تفسیرغلط از قانون است.
فاصله زیاد هزینهها و دستمزد دریافتی کارگران باعث دلسردی از اشتغال در واحدهای تولیدی شده است و اگر تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰درصد حقوق بهمصلحت کارگران نیست.
یک کارشناس اقتصادی با پیشبینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایینتر از حد تورم بوده و میطلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.
یک فعال کارگری با اشاره به ضرورت اجرای قانون در تعیین مزد ۱۴۰۳ گفت: ربط دادن حقوق کارمندان به کارگران بی معنا و به نوعی تخلف از قانون است، چرا که مزایای شغلی و درآمدی کارمندان بیشتر از کارگران است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به این که چرا باید تاوان عدم مدیریت تورم را کارگران بدهند؟ گفت: ماده ۴۱ قانون کار روی زمین مانده و حتی اگر دستمزد امسال کارگران ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند باز هم کفاف زندگی مردم را نخواهد داد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارگران اظهارکرد: بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورایعالی کار، مزد کارگران تجدیدنظر شود ولی متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهار نظر ضد و نقیضی در دولت صورت میگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: روز به روز شرکتها با کمبود کارگر مواجه میشوند. برای کارگری که هفت میلیون تومان حقوق میگیرد و یک میلیون تومان پول سرویس و حداقل چهار میلیون تومان اجاره خانه میدهد، چه میماند؟
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه اعمال خواهند کرد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
با تصویب مجلس شورای اسلامی، صرفا برای مشاغل حساس و خاص از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی وجود دارد.
جلسه شورایعالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری تصمیمی گرفته نشد و این یعنی اینکه دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: وزیر کار همیشه دغدغه کارگران را دارد و به تمام زیرمجموعههای دولتی و بخش خصوصی دستور داده که حق ندارید یک روز حقوق کارگران را به تعویق بیندازید و در جایی دیگر هزینه کنید.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه مدت زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیشتر از ۳۰ سال است گفت: بین ۷۰ تا ۸۵ درصد حقوق کارگران برای مسکن است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قیمت سرسامآور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را میبلعد. دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ ماده را اصلاح میکنیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت در حال ارسال لایحهای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسانسازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
وزیر کار در خصوص افزایش حقوق کارگران برای بار دوم گفت: طبق قانون فقط یک بار در سال امکان افزایش حقوق وجود دارد اما محدودیتی در خصوص پرداخت بیشتر حقوق وجود ندارد و کارگران میتوانند با کارفرما چانه زنی کنند.
