رئیس قوه قضاییه در جمع هزار نفری کارگران هرمزگانی راه‌هایی را برای حمایت از حقوق کارگران مطرح کرد که "دایر کردن شعب و مراجع قضایی تخصصی" از جمله آنها بود.
نصرالله دریابیگی با اشاره به ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، در جلساتی که اعضای کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان برگزار کردند، سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش مطرح کردند.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم الاجرا است.
یک فعال کارگری گفت: امروز معیشت کارگران اوضاع خوبی ندارد و با توجه به تعیین دستمزد بدون توجه به مولفه‌های ماده ۴۱ قانون کار، کارگران و بازنشستگان وضعیتِ غیرقابلِ تحملی دارند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: همه کارگران در شرایط بد معیشتی قرار دارند که کمتر کسی سراغ آنها را می‌گیرد و همه می‌دانیم که افزایش دستمزد کارگران عقب‌تر از رشد تورم است.
یک نماینده کارگری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
هزینه‌های بالا برای خرج روزانه و تورم شرایط زندگی را برای بسیاری از اقشار سخت‌تر کرده است، با این حال بسیاری از کارگران درخواست داشتند تا در سال جدید برای آنها افزایش دستمزد در نظر گرفته شود.
در سال ۱۴۰۲ که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟
معاون وزیرکار در واکنش به نامه خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵شنبه ها گفت:کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است.درصورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.
خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
با وجود اینکه چند روز پیش اعلام شد جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل شده اما در نهایت هیچ تصمیم تازه‌ای برای تغییر مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق کارگران گرفته نشده است.
در حالی این روزها بحث بر سر احتمال تغییر در رقم دستمزد داغ شده است که در آخرین خبر از زبان وزیر کار، گفته شده است که آنچه که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته درباره دستمزد ۱۴۰۳ مصوب شده، اجرایی خواهد شد.
یک فعال کارگری معتقد است جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است و بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای با دوستان داشته باشیم.
خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
عضوشورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.
