یک کارشناس حقوقی گفت: پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت می‌شده، تجمیع و پرداخت می‌شود.
دولت بنا بر نفع خود، گاهی به سبک پوپولیستی حقوق را افزایش می‌دهد و گاهی به دلیل کسری بودجه و تورم، حقوق را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که حتی تورم را پوشش ندهد.
دولت بنا بر نفع خود، گاهی به سبک پوپولیستی حقوق را افزایش می‌دهد و گاهی به دلیل کسری بودجه و تورم، حقوق را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که حتی تورم را پوشش ندهد.
اصغر اخوان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می گوید: من مدیر هزار نفر پرسنل هستم. اینکه دولت دستمزد را سرکوب می‌کند درست نیست. بازار هوشمند است. زمانی بود که دولت ۲۰ درصد به حقوق اضافه می‌کرد و برخی تخلف می‌کردند که تنها ۱۶درصد به حقوق پرسنل خود اضافه کنند.
آرمین خوشوقتی اظهار کرد: از دهه ۱۳۶۰ این مبلغ پایه سنوات برای کارگرانی که طرح طبقه بندی مشاغل نداشتند، الزامی شد ولی وقتی این مقررات تدوین شد، گفتند سنوات خدمت کارگرانی که در پایان سال تسویه می شود از سال بعد دیگر پایه سنوات دریافت نمی کنند. این قانون تا سال ۱۳۹۱ بود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
جدول ساعت کار موظفی ۱۴۰۳ جمع‌بندی کل روزهای طول سال ۱۴۰۳، تعداد روزهای جمعه، تعداد روزهای تعطیل و تعداد روزهای کاری تنظیم شده است و در نهایت در جدول ساعت کار موظفی ۱۴۰۳ به صورت آماده ارائه شده است و با وجود جدول ساعت کار موظفی نیازی به محاسبات وجود ندارد.
سخنگوی دولت در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی واکنش نشان داد و گفت: هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: انتظار داریم وزارت کار هرچه زودتر -ترجیحاً قبل از پایان اردیبهشت- نشست‌های شورایعالی کار را برگزار نماید؛ ما برای تغییر آیتم‌های مزدی، خواهان مذاکره و چانه‌زنی هستیم.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.
امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است و رشد تولید در گرو تامین امنیت شغلی و اقتصادی جامعه کارگری است. کارگر ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است.
سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود.
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
