یک کارشناس بازار کار گفت: وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات می‌کند، مطرح شدن مساله بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.
نگرانی‌ها از بابت بحرانی‌شدن وضعیت معیشت جامعه کارگری به خاطر تورم بالای اقتصاد ایران افزایش یافته و همین موضوع به دعوای لفظی بین دولت و نمایندگان کارگری منجر شده است.
ماده 15 و 16 برنامه توسعه هفتم در مورد کاهش دستمزد کارگران تازه‌کار بود که واکنش‌هایی را به همراه داشت اما وزیر کار اعلام کرد به احتمال زیاد این این مواد در ویرایش نهایی حذف شده‌اند.
تورم بالای اقتصاد ایران بار دیگر صدای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را بلند کرد. آنها امروز در نامه‌ای به صولت مرتضوی، وزیر کار خواستار اصلاح دستمزد 1402 شدند.
عواملی مانند متوسط دستمزد، هزینه‌های زندگی و نرخ حادثه، می‌تواند برای کارگران ساختمانی یک کشور تعیین‌کننده وضعیت زندگی آنها باشد. کشور سوئیس بهترین شرایط را برای کارگران ساختمانی فراهم می‌کند و کشور یمن بدترین شرایط کاری را برای این قشر دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال نرخ حداقل دستمزد و حقوق کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داد. بر اساس قانون حداقل دستمزد در سال جدید برای کارگران 27 درصد افزایش یافته است.میزان حقوق کارگران در سال 1402 تغییر خواهد کرد؟
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال 1402 است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینه‌های زندگی دامن می‌زند.
بعد از اعلام نرخ دستمزد و فاصله چشمگیر آن با سبد معیشت، حالا فعالان کارگری یکصدا نگرانی خود را از افت بیشتر قدرت خرید در سال جاری ابراز کرده‌اند و خواستار تجدید نظر در یک تصمیم پر سروصدا هستند.
ناکافی بودن دستمزد کارگران در سال 1402 باعث شده است تا برخی از این افراد با امضای نامه‌ای خواستار لغو این مصوبه شوند. امروز این نامه برای بررسی به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
افزایش دستمزد کارگران در سال جدید باعث ایجاد مشکلات زیادی برای این قشر شده است و به همین دلیل شورای عالی کار امروز شرایط اصلاح آن را در سال جدید اعلام کرده است. میزان دستمزد کارگران در سال 1402 اصلاح خواهد شد؟
افزایش27 درصدی زندگی کارگران نه تنها کفاف خرج و مخارج این گروه را نمی‌دهد، بلکه باعث شده تا علاوه بر کوچک شدن سفره آنان، این افراد به طور مداوم استرس اخراج شدن از کار خود را داشته باشند.
یک استاد دانشگاه پیشنهاد داد: در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.
در نهایت شب گذشته با افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران موافقت شد. اما واکنش مردم چیست؟ آیا به اعتقاد آنها این میزان از افزایش حقوق می‌تواند پاسخگوی نیازهای حداقلی آنها باشد؟
جلسه شورای عالی کار امشب با حضور وزرای کار و اقتصاد آغاز شد. این درحالی است که مسئولان اعلام کرده‌اند امشب قرار است میزان دستمزد کارگران برای سال 1402 اعلام شود.
در حالی که مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تا ساعت ۱ بامداد شنبه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، ادامه داشت، اما درنهایت چانه‌زنی‌ها بی‌نتیجه ماند و ادامه نشست شورای عالی کار به روز یکشنبه موکول شد.
