نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هر گونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانست و گفت: اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: روز آینده جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد که در این جلسه به دنبال افزایش پایه حقوق کارگران و رفع مشکلات معیشتی آن‌ها هستیم.
یک پژوهشگر حوزه اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه گفت: اگر ما دریافت نهایی کارگران در سال ۹۸ و ۹۹ را با هم مقایسه کنیم افزایش حقوق کارگران نه ۱۵درصد و نه ۲۱ درصد بلکه حدودا ۴۷ درصد است.
نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران دقایقی قبل به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رای‌گیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال جدید می‌گوید: پیشنهادات مختلفی از سوی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مطرح شده است، اما ماده ۴۱ قانون کار افزایش میزان دستمزد را بر اساس نرخ تورم اعلام کرده است.
نشست دستمزد شورای عالی کار با گذشت بیش از ۶ ساعت مذاکره فشرده و سخت به دلیل اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر درصد افزایش دستمزد همچنان بدون نتیجه در حال برگزاری است.
افزایش قیمت طی یک سال گذشته، مشکلات بی‌شماری را برای افراد جامعه به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور درنیاید. در این میان است که درمی‌یابیم چرخ زندگی به آسانی نخواهد چرخید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در مجلس برای بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 99 خبر داد و گفت: معتقدم حداقل حقوق کارگران در سال آینده می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود 40 درصد باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره زمان واریز مابه‌التفاوت حق مسکن گفت: مابه التفاوت ماه فروردین آخر اردیبهشت به طور کامل پرداخت خواهد شد.
شریعتمداری گفت: در زمینه تعیین افزایش دستمزد کارگران توجه ما به ماده ۴۱ قانون کار است که بیان می‌کند تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ رسمی تورم و تامین حداقل معیشت باشد.
