به گزارش تجارتنیوز، در روزهایی که افزایش دستمزد کارگران، پروندهای مختومه به نظر میرسد. شماری از کارگران بابت دستکاری شدن افزایش حق مسکن به شکایت در دیوان عدالت اداری رویآوردند.
یکشنبه بیست و یک خردادماه، هیات دولت با ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران، آخرین تکه از پازل افزایش حقوق و دستمزدها را تکمیل کرد. اما این اقدام دولت رضایت کارگران را تامین نکرد، دلیل این نارضایتی نحوه افزایش این قسمت از دستمزدهای سال جدید بود.
برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگری را به میزان ششصد و پنجاه هزار تومان در ماه تعیین کرد، هیات دولت این میزان، مبلغ یکصد هزار تومان کاست و در نتیجه عدد پانصد و پنجاه هزار تومان حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ شد.
با این اقدام در عمل مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان از درآمد سالانه کارگران کسر میشود، مبلغی که ناچیز به نظر برسد اما فقدان آن خوشایند مزدبگیران مشمول قانون کار نیست و برای همین شماری از آنها را به شکایت در دیوان عدالت اداری واداشته است.
دولت حق دستکاری نداشت
حسین حبیبی از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، یکی از کارگرانی است که در روزهای اخیر بابت دستکاری شدن حق مسکن از دولت شکایت کرده است.
وی میگوید: غیر از من کارگران دیگری هم به صورت انفرادی به شکایت از دولت مشغولند، درخواست همه ما ابطال مصوبه ابلاغ حق مسکن سال ۱۴۰۱ و اصلاح آن مطابق با مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار است.
حبیبی میگوید: درست است که خود مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به خودی خود ارزش چندانی ندارد اما دولت حق دست بردن در مبلغ حق مسکن را نداشت، در زمان تعیین مزد نمایندگان دولت در جلسه حضور داشتند و جز به جز اتفاقات را به اطلاع هیات دولت میرسانند، بنابر این سادهلوحانه خواهد بود اگر بپذریم که دولت از تصویب مبلغ حق مسکن کارگری بیاطلاع بود.
از نظر شاکیان دستکاری شدن حق مسکن سال ۱۴۰۱، هیات دولت تنها سمتی تشریفاتی در ابلاغ افزایش این مزایا را دارد و مجاز به دستکاری کردن آن نیست.
حتی اگر فرآیند رسیدگی به دعوای حقوقی به خودیِ خود زمانبر باشند. با به جریان افتادن این شکایتها به نظر میرسد که چالش دولت برسر افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه داشته باشد.
پیش از این نیز مصوبه هیات دولت در رابطه با نحوه افزایش دستمزد کارگران بخش دولتی به شکایت گروهی از کارگران دستگاههای دولتی در دیوان عدالت اداری منجر شد که در نهایت با اصلاح این مصوبه قضیه خاتمه یافت.
همچنین در هفتههای گذشته شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به نحوه افزایش مستمری سایر سطوح شکایت مشابهی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند، علاوه براین نیز هیات تطبیق مقررات مجلس در حرکتی مستقل بعد از بررسی این مصوبه رای به ابطال آن داد.
با سلام من کارمند مشاغل کارگری علوم پزشکی شیرا ز هستم الان سال به نیمه رسیده ولی هنوز افزایش حقوق برای ما اعمال نشده منتطر چه هستن.
سلام.کسی نیست به دادمابرسد .دولت توحقوق دست میذاره وشهرداراهواز هم که کارفرماحساب میشه اون هم دست میذاره وازاضافه کاری هاوتعطیل کاری طوری برداشت کرده که کل حقوقی که شده ۵۷درصدفقط ۳۰درصدش شامل حال کارگران شده.این چه عدالتی صنایع فولادحقوق هاروبعلاوه ۵۷درصدخودش هم اضافه تربه کارگرانش داده بعدشهرداری بجای انگیزه ازحقوقهامیزنه وکسی هم حق اعتراض نداره چون حراست معلقش میکنه
من در دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشغول به کار هستم و در قسمت خدمات کار میکنم متاسفانه تا حالا افزایش ۵۷ در صدی را اعمال نکردند و فقط امروز و فردا میکنند نمیدونم منتظر چی هستند…
دقیقا دولت حق کم کردن دستمزد کارگران رانداشته وهمه شاکی هستند
چیزی که خودشون تصویب کردن هم قبول ندارن
واقعا مانده همین صد هزار بودین واقعاً شرمآور است
با سلام هیئت وزرا غیر از ناراحتی و ناراضی کردن کارگران و مستمری بگذران چیز بیشتری نمیدانیم آن هم در این برهه حساس. کسی هم نیست به آنان گوشزد و یا راهنمایی کند دلم بحال مردم میسوزد که اینان میخواهند مملکت را نگهداری کنند.
شما که خودتون حقوق نجوی میگیرید میتوانید با این حقوق که حتی کفاف زندگی رو نمی کنه زندگی کنید تو مملکتی که قیمت ها ثانیه ای تعییر میکنه کرایه خونه ها سر به فلک کشیده است وکسی نیست که جواب گو مردم باشه فقط این صد هزار تومان اضافه بود تمام مشکلات را حل کردید به خدا که جای تاسف داره حرکت شما برید خوب فکر کنید ببینیت که مردم چه دعایی برایتان میکنند برید جلوی این بنگاه املاک را بگیرید که مردم رو بیچاره کردن
وقتی دولت که وظیفه اصلی آن اجرای دقیق قوانین است، خود قانون شکنی می کند، دیگر چه توقعی از احاد دیگر جامعه میتوان داشت؟
تواین گرونی۱۰۰تومن چیه دولت ازش کم کرد،پس چرا وقتی قیمتها پارسال بعدافزایش حقوق بالارفت دولت واسه افزایش حقوق جلونیومد،بااین گرانی که کاردولته چرارورش به۱۰۰تومن کارگررسید