در روزهای گذشته جلساتی میان نمایندگان مجلس با اعضای کانون بازنشستگان کشوری برگزار شده است. موضوع این جلسات بررسی احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری از شهریور ماه بوده است.
عمر برنامه ششم توسعه زیاد از حد شد. قرار بود آغاز سال ۱۴۰۱ مصادف با پایان ششمین برنامه پنج ساله توسعه باشد اما با گذشت پنج ماه و شش روز از این موعد زمانی، کشور همچنان بر مبنای این برنامه اداره میشود و هنوز خبری از برنامه هفتم توسعه نیست.
مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ خبر داده است. برابر این گزارش تورم نقطه به نقطه و ماهانه هر دو در مقایسه با تیر ماه کاهشی بودند. این خبر تا چه اندازه میتواند برای مردم عادی مایه دلگرمی و امیدواری تلقی شود؟
سازمان تامین اجتماعی از جذب دویست و هفتاد هزار بیمه شده جدید در طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی خبر میدهد، ماجرای این طرح فراگیر چیست و قرار است چه کسانی را زیر پوشش خود قرار میدهد؟
حضور پررنگ و دست بالای دولت در اقتصاد ایران، باعث شده است تا در موسسات و دستگاههای دولتی طیف متنوعی از قراردادهای استخدامی برقرار باشد. مجلس در حال کلیات طرح ساماندهی این گروه از کارکنان دولت است.
به استناد قانون محاسبات عمومی کشور، تمامی دستگاههای دولتی ملزم هستند تا وجوه دریافتی خود را در حساب خزانهداری کل متمرکز کنند اما ظاهرا شماری از موسسات دولتی از این امر قانونی تمکین نمیکنند.
همانطور که انتظار میرفت، دولت با کسری بودجه مواجه شد، مهدی رعنایی، مدیرکل مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد و امور دارایی در گفتگوی امروز خود با شادا، میزان این کسری را بیست هزار میلیارد تومان (بیست همت) در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
در روزهای گذشته سازمانهای امور استخدامی و برنامه بودجه پیشنهاد مشترکی را به دولت برای تغییر الگوی کنونی پرداخت حقوق و مستمری کارمندان شاغل و بازنشسته ارائه کردهاند که میتواند نشانهای بر افزایش احتمالی حقوق و دستمزد ماهانه این بخش از جامعه در ماههای باقیمانده از سال ۱۴۰۱ باشد.
در تیر و مرداد امسال مرکز آمار ایران برای حقوق بگیران اخبار امیدوارکنندهای نداشت. در گزارشهای این سازمان نرخ تورم نقطهای هر ماه بالای ۵۰ درصد بود، درحالی که غایت افزایش دستمزد کارگران رقم ثابت ۳۸ درصد برای تمام ماههای سال ۱۴۰۱ است.
بررسی عملکرد صنعت فولاد در اولین سال فعالیت دولت سیزدهم از کاهش تولید حکایت دارد. در حالی که وزارت صمت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد و محصولات آن را در افق ۱۴۰۴ در برنامه دارد، با توجه به این کارنامه بعید به نظر میرسد که تولیدکنندگان فولاد به این مهم دست یابند.
در سالهای اخیر شفافیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که یکی از حوزههای مهم آن که رانت و فساد را کم و نقدینگی و تورم را کنترل خواهد کرد، شفافیت در اعطای تسهیلات شبکه بانکی بود.