دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: با توجه به یارانه ۹۹ درصدی گاز در کشور، تولید کننده های فولادی انگیزه ای برای تولید با زغال سنگ ندارند و اگر قیمت گاز در ایران به ۵۰ درصد قیمت جهانی برسد وضعیت تامین انرژی تغییر خواهد کرد.
تقاضای جهانی زغالسنگ در سال ۲۰۲۳ برخلاف تعهدهای اقلیمی، به سطح بیسابقه ۸.۷ میلیارد تن رسید و پیشبینی میشود اگر در سال ۲۰۰۰ میلادی اقتصادهای پیشرفته تقریباً ۵۰ درصد مصرف جهانی زغالسنگ را به خود اختصاص میدادند، تا سال ۲۰۲۶ تنها هند و چین بیش از ۷۰ درصد زغالسنگ را مصرف کنند.
آژانس بینالمللی انرژی (IEA) اعلام کرد انتظار میرود مصرف جهانی زغال سنگ در سال 2023 به بالاترین حد خود برسد. این امر به دلیل افزایش تقاضا در اقتصادهای در حال توسعه بهویژه هند و چین، است.
چین در حال تبدیل شدن به رهبر جهانی در انرژی خورشیدی است، اما همچنان به ساخت نیروگاههای زغالسنگ ادامه میدهد. این امر باعث نگرانی مقامات آمریکایی و کارشناسان آبوهوا شده است.
در حالی که قیمت زغال سنگ وارداتی سه برابر قیمت داخلی آن است، اما هنوز واردات آن در کشور ارجحیت دارد. ذوب آهن اصفهان اصلیترین واردکننده زغال سنگ به حساب میآید که بهرغم ثبت عدمالنفع 10 هزار میلیارد تومانی در این راه، همچنان به واردات اصرار دارد.
پیروزی احزاب مخالف در انتخابات لهستان تأثیرات مهمی بر سیاست های این کشور در مواجهه با تغییرات اقلیمی خواهد داشت. این احزاب متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر هستند.
انتقال انرژی جهانی به انرژیهای پاکتر، صنعت زغال سنگ را تحت فشار قرار داده است. یک مطالعه جدید نشان داد که صنعت جهانی زغال سنگ ممکن است تا سال 2050 نزدیک به 1 میلیون شغل بدون هیچ گونه تعهد دیگری برای حذف تدریجی سوختهای فسیلی را از دست بدهد.
چند سالی است که انتقادات نسبت به واردات زغال سنگ و مشکلات تولیدکنندگان بالا گرفته، چراکه اختلاف قیمت زغال سنگ وارداتی و تولیدی به چهار برابر رسیده است. بنابراین سوال اینجاست که چه کسانی از واردات زغال سنگ سود میبرند؟
از عصر زغال سنگ تا عصر انرژیهای تجدیدپذیر، فاصله دو قرنی را بشر پشت سر گذاشته است. سوال امروز بشر اما متفاوت با این تاریخچه است؛ چگونه باید روند انتقال انرژی را به سمتی برد که انرژی ارزانتر و سبزتری در اختیار داشته باشیم؟
دبیر انجمن زغال سنگ ایران از واردات ۷۸۰ میلیون دلاری زغال سنگ در سال گذشته خبر داد و گفت: این درحالی است که ذخایر و منابع کافی در کشور وجود داشت و محصول وارداتی چهار برابر گرانتر از محصول تولیدی به فرووش میرسد.