عضو کارگری شورایعالی کار گفت: به اعتقاد بنده ماده ۴۱ قانون کار به طور کامل شفاف است و در بند ۲ این ماده به صراحت اعلام شده است که مزد تعیین شده باید به اندازه حداقلهای زندگی باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأیید آغاز فرآیند کارشناسی دستمزد سال 1405از آذرماه، گفت که هدف اصلی تشکلهای کارگری، دستیابی به راهکاری برای حفظ قدرت خرید از طریق افزایش چندین باره حداقل مزد است.
نماینده کارگری شورای عالی کار دلیل آغاز به کار زودهنگام کمیته مزد را بحران معیشتی خانواده های کارگری دانست که زیر فشار تورم امسال مشکلاتی به مراتب بزرگتر از گذشته را تحمل کردند.
تصویب اشتغال بازنشستگان در شورای عالی کار، در حالی انجام شد که جای بررسی وضعیت دستمزد و ترمیم فاصله مزد با هزینههای زندگی، در دستور کار این شورا خالی ماند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی تأکید کرد که تعلل در برگزاری جلسه شورایعالی کار و بهروزنکردن مزد، کارگران را به مرز بحران معیشتی کشانده است.
بر اساس آئین نامه اجرایی شورای عالی کار، ماهانه این شورا باید حداقل یک جلسه برگزار کند. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون شورای عالی کار تنها یک جلسه حفاظت ایمنی برگزار کرده است.
یک فعال کارگری با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار، بر ضرورت تسریع روند تصمیمگیری تأکید کرد و خواستار کنار گذاشتن مدل تعیین سالانه دستمزد شد و پیشنهاد داد نظام افزایش حقوق و دستمزد کارگران به صورت دوبار در سال اجرایی شود.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با انتقاد از عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: با توجه به عقب ماندگی مزدی و کوچک شدن سفره کارگران ضرورت دارد که در کوتاه ترین زمان جلسه شورای عالی کار تشکیل و به بحث مزد رسیدگی شود.
به عقیده یک کارشناس بازار کار، با وجود اینکه اعتراضات جامعه کارگری و پیشنهاد افزایش فصلی دستمزد کارگران، درست و بر حق است، بازنگری دستمزد به صورت سه ماهه بسیار بعید به نظر میرسد.
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر عضویت سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو شورای عالی کار را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار متعقد است که همیشه دولتها در سال اول فعالیتشان، برای اینکه نشان دهند قدمی برداشتهاند، حداقل دستمزد کارگران را بالاتر از تورم را تعیین میکنند اما دولت تنها زمانی میتواند مدعی تامین معیشت مردم شوند که دستمزدها را به سمت متناسبسازی و واقعیسازی ببرند و از سمت دیگر نیز ترمز افزایش قیمتها را بکشند.
شنیده ها از داخل جلسه شورای عالی کار حکایت از این دارد که توافق نهایی برای حقوق کارگران ۱۴۰۴ تا حدودی نهایی شده است و تا ساعاتی دیگر اعلام رسمی صورت خواهد گرفت.
بر اساس دعوتنامهای که معاون روابط کار وزارت تعاون به شرکای اجتماعی ارسال کرده، اولین جلسه شورای عالی کار در رابطه حداقل دستمزد کارگران در سال آتی امروز ساعت ۱۶ و به صرف افطار و شام برگزار خواهد شد.
غضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فکر میکنم پنج جلسه برای شورای عالی کار تشکیل شده است و آخرین جلسه آنها احتمالاً این سهشنبه خواهد بود که نتیجهگیری خواهند کرد. به نظر میرسد اوایل هفته بعد درصد افزایش حقوق مشخص شود، اما امیدوارم حداقل ۵۰ درصد افزایش در دستمزد دریافتی اتفاق بیفتد، نه دستمزد پایه.
شورای عالی کار فردا ۲۱ اسفند با ۴ دستور کار پیرامون مزد تشکیل جلسه می دهد. برخی از مقامات کارگری ها می گویند احتمال زیاد اعداد و ارقام مزد فردا تعیین نمی شود.
به گفته یک فعال کارگری، بهانههای نمایندگان دولت و کارفرمایان برای سرکوب دستمزد کارگران، از جمله افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ اشتغال، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند اما کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلالهای نمایندگان کارگری ندارند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: دولت اگر بخواهد قشر کارگر را نجات دهد باید برای تعیین دستمزد اقدامی کند که دستمزد بهصورت واقعی و پاسخگوی معیشت کارگران باشد. واقعیت این است که کارگران بهدنبال افزایش مزد نیستند, بلکه بهدنبال تأمین معاش خود هستند. در صورتی که دولت مزد را افزایش دهد و تورم را کنترل نکند, اثربخشی مزد بسیار کوتاه است. ضرورت دارد دولت کنار افزایش مزد, حتماً تورم را کنترل و ارزش پول ملی را تقویت کند.
