عناصر نادر معدنی که در ایران هم کم نیستند، نیاز مبرم صنایع در اقتصادهای بزرگ و کم‌کربن جهان و نیاز فردای هر صنعتی است. گرچه این ماده‌ها می‌توانند برگ برنده ایران در مذاکرات برجام باشند، اما ایران تمام تمرکز خود را روی چینی گذاشته است که گویا در زمین آمریکا بازی می‌کند.
وضع عوارض صادراتی فولاد، موضوعی است که از ابتدای سال مورد نقد فعالان صنعتی قرار گرفت. به‌ویژه که در این مدت ایران فضای رقابتی در بازار جهانی را واگذار کرد. حال مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، از احتمال تغییر نرخ عوارض صادراتی مواد معدنی خبر داده. آیا ایران بازار صادراتی معدن را هم از دست می‌دهد؟
معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را نیز به عهده دارد، در نشست این کمیته از نمایندگان بخش خصوصی و وزارت صنعت خواست تا به صورت جداگانه لیست مواد معدنی که در داخل مصرف ندارند اما مشمول عوارض صادراتی شده‌اند را ظرف 48 ساعت برای این معاونت ارسال کنند تا در مورد تسهیل صادرات این محصولات در اسرع وقت تصمیم‌گیری شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: از اول مهرماه امسال، صادرات مواد معدنی خام مشمول عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی و صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن مشمول عوارض ۲۵ درصدی خواهد بود
به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی مبادلات تجاری ایران و ترکیه در دوره هشت ماهه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که بخش معدن و صنایع معدنی با سهم بیش از ۴۰۰ میلیون دلاری، بیش از ۴۵ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. آمارهای گمرک نشان می‌دهد، ایران در مدت یادشده به میزان ۴۴۱ هزار و
نگاهی به آمارهای منتشر شده از صادرات سنگ‌آهن کشور نشان می‌دهد که در سه ماه اول امسال میزان صادرات این محصول با کاهش روبه‌رو شده به‌طوری که میزان صادرات از نظر حجمی و ارزشی به ترتیب کاهش ۱۹ و ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با قرارداد امروز، بخش خصوصی ۴۰۴ میلیارد تومان برای احداث دو پروژه ترمینال صادرات مواد معدنی و کارخانه تصفیه شکر سرمایه‌گذاری می‌کند.
