رئیس‌جمهور با قدردانی از موافقت رهبر انقلاب با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا، دستورات لازم رابرای تامین نیازهای ضروری دراین عرصه، صادر کرد.
اطلاعات مربوط به ۲۳ بانک که بر روی سایت کدال قرار دارد نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۳۹۷ این بانک‌ها بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدهکار هستند.
مدیرکل توسعه کسب و کار و تامین مالی معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال از صندوق توسعه ملی پرداخت شده و این میزان زمینه اشتغال ۲۵۰ هزار نفر را ایجاد می‌کند.
وزیر صنعت گفت: توافقات انجام شده از محل منابع صندوق توسعه ملی ۲ هزار میلیارد تومان و همچنین از محل منابع خود بانک‌ها ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز با نرخ سود ۱۴.۵ درصد به شرکت‌های صادراتی اختصاص داده شده است.
رئیس مجلس گفت: دولت از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند و رهبر انقلاب اجازه دادند به جای تخصیص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و ۱۶ درصد در اختیار دولت قرار گیرد و این ایراد وارد نیست.
یک نماینده مجلس ضمن اشاره به این موضوع که دولت مجوزهایی از مقام معظم رهبری گرفته است تا بتواند از صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه برداشت کنند، گفت: برداشت از این صندوق نرخ دلار را افزایش نمی‌دهد.
از ۳۷ میلیارد دلاری که از ذخایر ارزی برای پرداخت وام به بخش‌های اقتصادی کنار گذاشته شده، بیشترین سهم برای خصوصی‌هاست و تاکنون ۱۱ میلیارد دلار آن را دریافت کرده‌اند.
صندوق توسعه ملی تا پايان خرداد امسال حدود 20 ميليارد دلار تسهيلات داده كه بخشي از آنها به طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي تخصيص يافته و بخش ديگر به سپرده‌گذاري ارزي در بانك‌ها تعلق گرفته است.
سخنگوی دولت درباره وضعیت برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: وزارت اقتصاد موظف شده است در مرحله اول ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام را به مردم بفروشد و برداشت از صندوق توسعه ملی، از محل ذخیره سال‌های قبل بوده و برداشت جدیدی نیست.
رئیس مجلس گفت: ما برای استفاده از ظرفیت صندوق برای صدور مجوز در راستای توسعه پالایشگاه ها به رهبری طی نامه ای پیشنهاد داده ایم که هنوز پاسخ نداده اند زمانی که پاسخ ایشان را دریافت کنیم در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی معتقد است دولت از طریق صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از صندوق توسعه ملی بدون دست زدن به منابع بانک مرکزی کسری بودجه خود را تامین می‌کند، اما یک کارشناس بانکی اعتقاد دارد اگر این سیاست‌ها درست اجرا نشود منجر به پول پاشی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه می‌شود.
بین سال‌های 1390 تا 1397 در مجموع 9 هزار و 635 میلیون دلار از وام‌های صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اعطا شده است. با این حال سهم بخش نهادهای عمومی غیردولتی از کل این وام‌ها نیز قابل توجه است؛ 42 درصد.
