قطعی برق صنایع، نه تنها منجر به کاهش تولید شده، بلکه هزینههای صنعتگران را به دلیل اجبار برای خرید موتور برق، افزایش داده است. نکته مورد توجه آنجاست که به دنبال اختصاص نیافتن سهمیه گازوئیل دولتی به برخی صنعتگران، آنها مجبور به خرید گازوئیل آزاد شدهاند؛ گازوئیلی که عمدتا از مبادی قاچاق تامین میشود!
عضو کمیسیون انرژی گفت: ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده قاچاق میشود و از آن طرف باید سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار واردات داشته باشیم. این هم صدمه به کشور است، هم ارز از کشور خارج میشود و هم صدمه به سفره آن مردمی است که از این فرآورده به خاطر نداشتن خودرو استفاده نمیکنند.
در آگهیهای فضای مجازی و سایتهای خرید و فروش کالا، از نفتخام صادراتی ایران تا بنزین و گازوئیل و مازوت و گاز مایع، همهچیز پیدا می شود. بهنظر می رسد ردپای قاچاق در فروش آنلاین سوخت دیده میشود.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان یکی از عاملان قاچاق سوخت که به صورت باندی و خانوادگی در قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شد.
موضوع قاچاق ۳۰ میلیون لیتری سوخت پس از اظهارات جنجالی رئیس مجلس در صحن علنی بالا گرفت. محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک، عنوان کرد: اگر مسئولان مقابل این حجم از قاچاق سوخت بایستند دیگر نیازی به واردات بنزین نیست.
سیدهاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتیشریف اظهار داشت: یکی از مسائل مهم اجرای یک طرح قابلیت اجرای آن است که در مورد موضوع بنزین مسئله در حال پیچیدهتر شدن است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طبق گزارشهایی که منتشر میشود، بیش از ۲۵ میلیون لیتر روزانه قاچاق سوخت و فرآورده رخ میدهد. اگر مجموع آن را حساب کنید چیزی حدود ۶۰۰ همت سرمایه کشور به صورت روزانه هدر میرود و دود میشود.
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از نحوه نقشآفرینی ایران در بازار جهانی انرژی گفت: بنا بر فشارهایی که آمریکا برای تحریم نفت ایران وارد میکند، تخفیفهایی که چینیها درخواست میکنند، بیشتر است. در هر بشکه حتی ۱۳ دلار تخفیف ارائه میشود و برخی سایتها نیز مدعی شدهاند که نفت ایران گاهی تا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار هم فروخته میشود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: جامعه ما نسبت به قیمت بنزین، حساسیت بیش از حد پیدا کرده، وگرنه جامعه ما مدتها است که نسبت به افزایش قیمتها بی احساس شده است.
رئیس مجلس روزهای گذشته عدد قاچاق سوخت را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد که در نوع خود عدد تکان دهنده و مهمی بود. چرا که قاچاق در این حجم گسترده به عقیده برخی صاحب نظران به نوعی صادرات غیر شفاف است. صادراتی که در آمارهای رسمی نیست اما به نظر میرسد مجوز عبور دارد!
پس از تشدید تحریمها، بروز بحران مدیریت زیرساختهای نفتی و نبود سرمایهگذاری در صنعت نفت، سرانجام مسئولان به ته کشیدن منابع نفتی، در چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت جهان اعتراف کردند. موضوعی که مستقیما به دلیل نوع مدیریت این منابع و البته سیاستگذاریهای کلان کشور در ابعاد داخلی و بینالمللی رقم خورده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی گروههای واتساپی خبر داد که قاچاقچیان از طریق آنها کار خرید و فروش، نوبت گیری، اعلام قیمتها به صورت لحظهای و ... را انجام میدادند.
طرح باکپر که تاکنون اعتراض بسیاری از کامیونداران را برانگیخته، کاهش مستقیم صادرات را به دنبال داشته است. رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که طرح باکپر نشاندهنده ناتوانی بخش دولتی در ایجاد سیستمهای کنترلی فساد در مبادی ورودی و خروجی است.
طرح باک پر که در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ در چند نقطه مرزی اجرا شده بود، بار دیگر با گسترش کمبود و ناترازی فرآوردههای نفتی از سال 1401 در دستور کار قرار گرفت. طرحی که مشکلات متعددی برای ترانزیت کالا و کامیونداران ایجاد کرده است.
