معاون سازمان تعزیرات حکومتی وعده داده بود که قیمت برخی از کالاها از شنبه ارزان می‌شود اما حالا رئیس این سازمان این خبر را تکذیب کرده و گفته منظور اصلی این بوده که باید مصوبه‌‌ای برای ثبیت قیمت داشته باشیم.
وزیر دادگستری دستور داد تا از شنبه پیش رو کالاها بر مبنای قیمت ۳۱ اردیبهشت عرضه شوند. معاون سازمان تعزیرات می‌گوید: منظور تمام کالاهای تولیدی و وارداتی هستند که بعد از ابتدای خرداد مشمول افزایش قیمت شده‌اند. اما به طور خاص کدام کالاها مشمول بازگشت قیمت‌ها می‌شوند؟
وزیر دادگستری دستور بازگشت قیمت‌ها به قبل از اردیبهشت ماه را داده است. این یعنی شرکت‌های تولیدی موظف هستند ظرف سه روز آینده، قیمت کالاهای تولیدی را کاهش دهند. چنین کاهش قیمتی ممکن است؟
ستاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اصلاح و متناسب‌سازی قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بنا به پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار بوده و هرگونه افزایش قیمت بدون رعایت ضوابط و تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است.
واردات برنج با افزایش ۳۷ درصدی در سال جاری همراه بوده ولی ظاهرا در زمان مناسب به اندازه کافی انجام نشده است و اکنون اعمال ممنوعیت چهار ماهه و عدم واردات، از عوامل موثر بر افزایش قیمت برنج عنوان می‌شود؛
با توجه به اینکه ایران‌خودرو و سایپا امکان و اختیار تعیین قیمت محصولات خود را ندارند و نهادهای بالاسری (پیش‌تر شورای رقابت و حالا هم ستاد تنظیم بازار) برای آنها تصمیم می‌گیرند، به هیچ‌وجه باورپذیر نیست که قیمت‌های اعلامی در آبان، خودسرانه و بدون مصوبه دولتی بوده است.
خودروهای هیبریدی با وجود چالش‌هایی که در ایران برای صاحبان خود دارند، کم کم راه‌شان را در بازار پیدا کرده‌اند. اما این خودروها با چه قیمت‌هایی معامله می‌شوند؟
در سال‌های گذشته، چهار تصمیم شاخص اقتصادی و اجتماعی گرفته شده است که عمده آنچه امروز در کشور تجربه می‌کنیم تبعات آنها محسوب می‌شود. پویا ناظران، کارشناس اقتصادی به تحلیل یکی از آنها پرداخته است؛ مداخله دولت در اقتصاد و قیمت‌ها.
