رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران از بخش معدن از حوزه‌های با پتانسیل بالا در اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: این بخش می‌تواند همچون گردشگری مشاغل و درآمدهای پایدار ایجاد کند.
با وجود ذخایر غنی معدنی و سبقه طولانی معدن‌کاری در ایران، در معدن‌کاری نوین به‌ویژه محصولات با‌ارزشی مانند عناصر نادر خاکی به گواه کارشناسان، عقب‌ماندگی‌های تاریخی دارد که جایی مثل مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران محلی برای جبران این عقب‌افتادگی است.
مرکز آمار گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن فصل پاییز سال ١٣٩٦ (برمبنای سال پایه١٠٠= ١٣٩٠) را منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدکننده کل بخش معدن به ۱۱.۲ درصد رسید.
کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل ۴۴، تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد، یکپارچه‌سازی سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی از جمله نقاط قوت ادغام وزارت صنعت و بازرگانی است.
وزیر صنعت، معدن‌و تجارت در مراسم امضای تفاهم میان بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، خبر‌های خوشی برای فعالان بخش معدن داشت. ایران کشوری با ظرفیت‌های معدنی فراوان است و هر چند در مواردی این بخش توسعه قابل قبولی داشته است، اما همچنان نیازمند به‌روزرسانی و تجهیز معادن کشور هستیم. در این میان بانک‌ها می‌توانند کمک شایانی به این امر داشته باشند.
برنامه احیا معادن متروکه را با محوریت خانه معدن ایران در دستور کار قرار گرفت که پشتیبان این طرح صندوق بیمه معدن، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و ایمیدرو خواهد بود.
در حالی اخیرا حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی کلید خورد که پیش‌بینی می‌شود در آینده معافیت‌های مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی نیز حذف شود، بر این اساس باید زمینه برای اعمال معافیت واحدهای کوچک و متوسط که بار اشتغال را برعهده دارند، فراهم شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو بر مشارکت تشکل‌های معدنی برای تهیه «نقشه راه معدن و صنایع معدنی» تاکید کرد و گفت: مدل تشکیل کنسرسیوم و انعقاد قراردادهای بلندمدت، ضامن فعالیت‌های معادن کوچک است.
۲۲ مرداد ماه سال ۹۶ گزارشی در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد که از تعطیلی معدن طلای زرشوران با ۱۵۰ کارگر خبر می‌داد. در این گزارش آمده بود با ادامه روند فعلی، کارخانه طلای زرشوران نیز با تقریبا ۷۰۰ کارگر ظرف چند ماه آینده تعطیل خواهد شد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران از حذف معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات صادرکنندگان مواد خام معدنی بر اساس بخشنامه دولت خبر داد و گفت: این موضوع باعث آسیب به فعالان معدنی و دولت به صورت دو طرفه می‌شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو چهار اولویت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در دولت دوازدهم را اعلام کرد و گفت نخستین موضوعی که باید در بخش معدن انجام شود، تقویت سریع حوزه اکتشاف است که باید بخش خصوصی را برای فعالیت در این حوزه ترغیب کرد.
با احتساب رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی چهار سال گذشته می‌توان به این نتیجه دست یافت که حوزه صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ با بیشترین رشد ارزش افزوده مواجه بوده است.
بر اساس گزارش عملکرد دولت یازدهم در بخش معدن و صنایع معدنی، سیمان در میان دیگر تولیدات معدنی نسبت به پیش از آغاز دولت با افت حدود ۲۳ درصدی تولید همراه بود.
یک مقام مسئول گفت: قبلا بیشتر اکتشاف‌های ما در میانگین عمق حداکثر ۵۰ متری انجام می‌شد که این میزان اکنون به حدود ۱۰۰ متر افزایش یافته است و حتی به حفاری در عمق ۱۸۰۰ متر نیز دست یافته‌ایم.
