مرکز آمار ایران نرخ تورم دو ماه گذشته را جایی میان ۳۸ تا ۴۰ درصد گزارش کرده است، این در حالی است که برای سال ۱۴۰۱ نرخ بهره بانکی تغییری نکرد و در همان مقدار ۲۰ تا ۲۴ درصد باقی ماند. بسیاری از کشورها در ماه‌های اخیر برای مهار تورم به سمت افزایش نرخ بهره رفته‌اند. این راهکار در ایران جواب می‌دهد؟
سه هفته بعد از اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، نرخ تورم اردیبهشت ماه کاهش یافت؟ مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود از کاهش نیم درصدی تورم خبر می‌دهد در مقابل فرامرز توفیقی مدعی است در این محاسبات نرخ واقعی اقلام خوراکی مبنا قرار نگرفته است.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تورم سالانه مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۱ را ۳۸٫۷ درصد اعلام کرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که گروه خوراکی‌ها بیشترین نقش را در ثبت این تورم داشتند. همچنین در بین خوراکی‌ها و مواد غذایی، سبزیجات و روغن صدرنشین گرانی‌ها شناخته می‌شود.
اتاق بازرگانی تهران در گزارش جدید خود، تورم در ایران را ۱۷ برابر عربستان اعلام کرد. افزایش صادرات غیرنفتی و افت صادرات نفتی ایران به چین در فروردین، از دیگر شاخص‌های مهم مورد اشاره در این گزارش است.
نرخ تورم هزینه‌های زندگی در گزارش فروردین ماه مرکز آمار ایران مشخص شد. در حالی که برای سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران بین ۳۸ تا ۵۷ درصد زیاد شد. تنها در ماه گذشته اقلام خوراکی تورمی ۵۰ درصدی را تجربه کرد.
داوود سوری، اقتصاددان به این پرسش پاسخ می‌دهد که در صورت محقق شدن پیش بینی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران، وضعیت مردم و کیفیت زندگی آنها چه تغییراتی خواهد کرد؟
گزارشی از تبعات تصمیم شورای‌عالی کار؛اگر تورم نیز همتراز و همسو با رشد دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان بالا برود، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها در سال آینده کارساز است؟
شورای‌عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را بیش از ۵۷ درصد نسبت به امسال افزایش داده است. با این حال پیش‌بینی‌ها نرخ تورم سال آینده را حدود ۳۰ درصد نشان می‌دهد. آیا تصمیم جدید باعث بهبود قدرت خرید کارگران خواهد شد؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تحمیل تکالیف مازاد به شبکه بانکی، منجر به افزایش ناترازی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.
گزارش تورم بهمن ماه مرکز آمار ایران از افت نرخ‌های تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای خبر می‌دهد. همچنین تورم ماهانه سه گروه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور منفی شده است.
آنطور که دولت اعلام کرده بودجه وام ساخت مسکن در سال آینده ۱۴ برابر می‌شود و سهم تسهیلات بخش مسکن حدود چهار برابر می‌شود. به نظر می‌رسد برنامه‌ای که دولت برای شبکه بانکی کشور دارد، نتیجه جز افزایش نرخ تورم نداشته باشد.
آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه مجدد در دی‌ماه صعودی شده و به ۲٫۴ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که سخن مسوولین چیزی خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.
پس از برکناری مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ترکیه، رئیس مرکز آمار هم به‌دلیل انتشار گزارش تورم ۳۶درصدی در پایان۲۰۲۱ در لیست اخراجی‌های اردوغان قرار گرفت.
