قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر افزایش تولید آمریکا از بالاترین رکورد سه سال اخیر فاصله گرفت و با کاهش روبرو شد اما سومین افزایش هفتگی متوالی را به ثبت رساند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در سال 2017 بانک‌های چینی محدودیت‌های زیادی را براساس بخشنامه FATF برای تجار، دانشجویان و ایرانی‌های مقیم چین ایجاد کرده و این محدودیت‌ها هنوز ادامه دارد.
تحلیلگران و مدیران صنعت نفت می‌گویند قیمت‌ها تحت تاثیر کاهش تولید به رهبری اوپک و رشد اقتصاد جهانی، روند افزایشی در سال ۲۰۱۸ را حفظ خواهند کرد اما عرضه رو به رشد آمریکا تصاعد قیمت‌ها را محدود می‌کند.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند در سال ۲۰۱۸، با شتاب گرفتن رشد اقتصادهای بزرگ جهان و افزایش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، قیمت کالاهای صنعتی و منابع انرژی باز هم افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منابع بخش‌خصوصی گفت: این شرکت موانع توسعه این صنعت را شناسایی کرده و برای برطرف کردن آن می‌کوشد.
در حالی‌که در اواسط هفته گذشته شاخص بورس تهران توانست از کانال ۹۸ هزار واحدی عبور و رکوردی تاریخی ثبت کند، قیمت سهم‌ها در دو روز پایانی هفته با کاهش مواجه شد.
قیمت نفت آمریکا در آخرین روز معاملات سال ۲۰۱۷ تحت تاثیر کاهش غیرمنتظره تولید و کاهش ذخایر تجاری این کشور به بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۱۵ تاکنون صعود کرد.
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران، از حفر و تکمیل ۱۱۹ حلقه چاه نفت و گاز در ۹ ماه امسال از سوی ناوگان این شرکت در مناط خشکی و دریایی کشور خبر داد.
یک اقتصاددان می‌گوید: اگر دولت می‌خواهد عموم مردم رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند باید رشد امسال و سال گذشته تداوم داشته باشد که البته با توجه به این‌که در دو سال گذشته این رشد ناشی از بخش نفت و عواید حاصل از آن بود ادامه آن بعید است.
درحالی‌که قیمت نفت در معاملات دیروز به رکورد ۲ و نیم ساله خود رسید و از مرز ۶۷ دلار گذشت؛ و علی‌رغم کاهش عرضه ناشی از مسدود شدن خط‌لوله در لیبی و دریای شمال، امروز قیمت نفت از تب‌وتاب افتاد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: ۵۷۰ میلیون متر مکعب گاز روزانه از میدان پارس جنوبی تولید می‌شود که با راه‌اندازی سه طرح دیگر تا پایان سال آینده این میزان به بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق کامل منابع عمومی و با توجه به ضرورت تامین اعتبارات اجتناب‌ناپذیر، عملا تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش خواهد یافت.
