درحالی‌که ممنوعیت واردات برنج براساس تصمیم وزیر جهاد کشاورزی در نیمه دوم پارسال هم تمدید شده بود، یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی از آزاد شدن مبادی این محصول استراتژیک خبر داد.
در حالیکه یکی از نمایندگان مجلس در طرح سوال از وزیر کشاورزی در چهارشنبه هفته گذشته مدعی «واردات سه میلیون تنی از مبادی رسمی و غیررسمی» شده، معاون وزیر کشاورزی این ادعا را تکذیب و اعلام کرد: در شرایطی که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج از مبادی قانونی به کشور وارد شده، چگونه می‌شود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن از این محصول استراتژیک را حدود ۱۰۰ هزار دستگاه تریلر می‌شود، به ایران قاچاق کرد؟!
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که گردش مالی 50 هزار میلیارد ریالی برنج در مازندران، یک فرصت مناسب برای افزایش تولید این محصول راهبری در این استان است.
در حالیکه واردات برنج از بهمن‌ماه مجددا آزاد شده بود، آمارهای ۱۰ ماهه امسال نشان می‌دهد که در دی‌ماه نیز واردات برنج افزوده شده است، حال آن‌که به گفته معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی واردات این محصول استراتژیک تنها برای تنظیم بازار شب عید و سال آینده از بهمن‌ماه از سر گرفته شده بود.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت جلوگیری از دست‌های پنهان در واردات بی‌رویه برنج در کشور، خواستار جلوگیری از واردات برنج شد.
با توجه به اینکه واردات برنج در نیمه نخست امسال رشد فزاینده‌ای داشته و از یک میلیون تن هم عبور کرد، وزیر جهاد کشاورزی ممنوعیت فصلی واردات این محصول استراتژیک را ادامه داد، چرا که از ابتدای شهریور تا ابتدای آذر ماه واردات برنج ممنوع بود و بر این اساس تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزایش حدود ۴۰ درصدی واردات برنج در هفت‌ماهه نخست امسال را ناشی از کنترل واردات غیررسمی و قاچاق این محصول دانست و گفت: در پنج‌ماهه باقی‌مانده امسال واردات برنج کنترل می‌شود، اما تاکنون واردات کیوی نداشته‌ایم.
والی محمد در نشست اتاق اصناف مشهد با هیات تجاری پاکستان در سالن جلسات اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: کشور پاکستان از همکاری با کشور ایران با توجه به سابقه خوب مردم ایران در دادوستد استقبال می‌کند.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مجلس نهم به این نیت که مدیریت واحد در حوزه کشاورزی اعمال و منافع کشاورزان تامین شود، برنامه‌ریزی تولید و همچنین تصمیم‌گیری درباره واردات و صادرات را در قالب قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرد، اما متاسفانه این قانون به طور کامل اجرا نشده است.
