وزارت بازرگانی آمریکا در اطلاعیه‌ای در فدرال رجیستر اعلام کرد که این کشور محدودیت‌های جدید صادراتی را بر ۱۲۳ نهاد از جمله ۶۳ نهاد در روسیه، ۴۲ نهاد در چین و ۱۱ نهاد در ایران اعمال کرده است.
یحیی آل اسحاق گفت: بعد از انقلاب مالکان بسیاری از کارخانه‌ها از ایران رفتند و آنها که ماندند هم دیگر کارخانه نداشتند.اقتصاد دولتی از همین دوره شروع شد و با شروع جنگ ایران و عراق هم تسلط دولت بر اقتصاد شدت گرفت. حالا چهار دهه از زمان جنگ می‌گذرد و با وجود خصوصی‌سازی و تاکید بر مردمی‌سازی اقتصاد، هنوز بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در ید قدرتمند دولت است.
یکی از اصلی‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران توزیع رانت گسترده است و یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی عقیده دارد که جریانی در حاکمیت، بخش خصوصی و روشنفکران ایجاد شده که بقای آنها در توزیع رانت نظام اقتصاد فعلی است.
یحیی آل اسحاق گفت: به این نتیجه رسیدم که من وسط یک دایره میله‌ای در وزارت بازرگانی ایستادم و می‌خواهم این دایره را از بازرگانی دولتی به بازرگانی مردمی بچرخانم اما هرچه تلاش می‌کنم این دایره تکان نمی‌خورد. وقتی دایره میله‌ای را بررسی کردم دیدم که این دایره به یکسری میلگرد جوش خورده و این میلگردها تا عمق 5 متری در بتن فرورفتند و گیر کردند. تنها راه من این بود که یک قیچی بزرگ می‌آوردم و این میلگردها را می‌بریدم اما هر قیچی که من داشتم زورش به این میلگردها نمی‌رسید.
نمایندگان مجلس هفته جاری ضمن رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، به بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی می‌پردازند.
در حالی تشکیل وزارت بازرگانی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و مجلس کنونی است که احتمالاً به‌زودی تفکیک آن از وزارت صنایع و معادن عملی شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که تمام این تلاش‌ها که به لیدری رؤسای دولت و مجلس از این جهت است که ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف درصدد پیشکش وزارتخانه‌ای به علیرضا پیمان‌پاک هستند.
بسیاری از نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی، تصویب لایحه آن را با توجه به اینکه تعداد آرای موافق به دوسوم نرسیده، در تضاد با برنامه ششم توسعه می‌دانند. موضوعی که رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، هم به آن تأکید دارد.
در حالی که نمایندگان مجلس یازدهم در زمان فعالیت دولت دوازدهم با تشکیل وزارت بازرگانی بارها مخالفت کردند، اما اکنون با دو فوریت این لایحه موافقت کرده‌اند. علی‌اکبر علیزاده‌برمی، از نمایندگان مخالف تفکیک وزارت صمت، معتقد است که این برخورد سلیقه‌ای، هزینه‌ای حداقل 5000 میلیارد تومانی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بیش از چهار سال است که در راهروهای مجلس بالا و پایین می‌شود. درنهایت اواخر ماه گذشته نیز نمایندگان مجلس با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. حال مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مجلس، می‌گوید که اگر حمایت شخص رئیس مجلس پشت این لایحه نبود، نمایندگان آن را رد می‌کردند.
رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شش سازمان و شرکت به این وزارتخانه جدید واگذار می‌شوند. بعضی دیگر از دستگاه‌های مرتبط نیز ممکن است پس از بررسی بیشتر به وزارت بازرگانی اضافه شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به در دستور کار قرار نگرفتن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی با دو یا سه رای بیش از حداقل رای موردنیاز، به تصویب رسید.
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: زمان تقدیم برنامه هفتم توسعه به مجلس 21 خرداد خواهد بود و امروز در مجلس لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسید.
محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سیزدهم، امروز از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد. به نظر می‌رسد مجلس و دولت بر سر تشکیل این وزارتخانه به توافق رسیده‌اند؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان نسبت به جنگ تاریخی این وزارتخانه با تولیدکنندگان هشدار می‌دهند.
در شرایطی که بازار متلاطم است و دو وزارتخانه صمت و کشاورزی که مسئول تنظیم بازار هستند بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شوند، دولت منتظر فرآیند تشکیل وزارت بازرگانی و تصویب آن توسط مجلس است تا به وسیله آن بازار تنظیم شود.
