بسیاری از نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی، تصویب لایحه آن را با توجه به اینکه تعداد آرای موافق به دوسوم نرسیده، در تضاد با برنامه ششم توسعه میدانند. موضوعی که رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، هم به آن تأکید دارد.
در حالی که نمایندگان مجلس یازدهم در زمان فعالیت دولت دوازدهم با تشکیل وزارت بازرگانی بارها مخالفت کردند، اما اکنون با دو فوریت این لایحه موافقت کردهاند. علیاکبر علیزادهبرمی، از نمایندگان مخالف تفکیک وزارت صمت، معتقد است که این برخورد سلیقه‌ای، هزینهای حداقل 5000 میلیارد تومانی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بیش از چهار سال است که در راهروهای مجلس بالا و پایین می‌شود. درنهایت اواخر ماه گذشته نیز نمایندگان مجلس با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. حال مهرداد ویسکرمی، نماینده مجلس، میگوید که اگر حمایت شخص رئیس مجلس پشت این لایحه نبود، نمایندگان آن را رد میکردند.
رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شش سازمان و شرکت به این وزارتخانه جدید واگذار می‌شوند. بعضی دیگر از دستگاههای مرتبط نیز ممکن است پس از بررسی بیشتر به وزارت بازرگانی اضافه شوند.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به در دستور کار قرار نگرفتن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی با دو یا سه رای بیش از حداقل رای موردنیاز، به تصویب رسید.
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: زمان تقدیم برنامه هفتم توسعه به مجلس 21 خرداد خواهد بود و امروز در مجلس لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسید.
محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سیزدهم، امروز از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد. به نظر میرسد مجلس و دولت بر سر تشکیل این وزارتخانه به توافق رسیدهاند؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان نسبت به جنگ تاریخی این وزارتخانه با تولیدکنندگان هشدار میدهند.
در شرایطی که بازار متلاطم است و دو وزارتخانه صمت و کشاورزی که مسئول تنظیم بازار هستند بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شوند، دولت منتظر فرآیند تشکیل وزارت بازرگانی و تصویب آن توسط مجلس است تا به وسیله آن بازار تنظیم شود.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت امروز در مجلس بررسی می‌شود. یکی از نکاتی که مخالفان این لایحه به آن تأکید دارند، به بار مالی تشکیل وزارتخانه جدید مربوط می‌شود. تا جایی که برخی نمایندگان هزینه اولیه اجرای این تصمیم را تا 7000 میلیارد تومان تخمین میزنند. با این حال دولت بار مالی فربهکردن خود را پذیرفته است.
وزارت بازرگانی که حدود یک دهه پیش در وزارت صنایع و معادن ادغام شد، حالا قرار است بار دیگر مسیر جدایی را در پیش بگیرد. چنانکه قرار است فردا نمایندگان مجلس در بهارستان به بررسی این موضوع بپردازند. مخالفان تفکیک وزارت صمت معتقدند که این لایحه صرفاً به فربهشدن دولت میانجامد و آن را اقدامی در راستای انحراف افکار عمومی میدانند.
«زمینگیرشدن تولید و زیان سنگین تولیدکنندگان»؛ این اصلیترین دلیل مخالفان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی است. با این حال گویا دولت و مجلس عزم خود را برای عریض و طویلکردن سازمان‌ها و پاککردن صورت مسئله جزم است.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی فردا با دو فوریت در مجلس بررسی می‌شود. در همین زمینه مرکز پژوهشهای اتاق ایران در اظهار نظر کارشناسی خود اعلام کرد که وزارت بازرگانی منجر به کنترل قیمتها نمیشود. همچنین نمایندگان مخالف این لایحه، تشکیل وزارتخانه جدید را به معنای رهاسازی بازار به حال خود میدانند.
مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سهشنبه این هفته لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی می‌کند. هدف از تشکیل وزارت بازرگانی مدیریت بهتر اقتصاد و وضعیت زندگی مردم است.
سید نظامالدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، امروز از ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس و چراغ سبز نمایندگان به آن خبر داد. این در حالی است که همین نمایندگان در زمان فعالیت دولت حسن روحانی استاندارد دیگری داشتند و قویاً در مقابل تشکیل وزارتخانهای جدید ایستادند.
