رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر این‌‌که اختلاف نظر با وزارت راه و شهرسازی مربوط به مطالبه نمایندگان در خصوص نابسامانی بازار مسکن است، گفت: استیضاح وزیر راه و شهرسازی از دستور کار مجلس خارج نشده است.
تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن طی6 ماهه نخست سال جاری، حکایت از آن دارد که شمار معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 74 هزار و 900 واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12.1 درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) با اظهار امیدواری درباره آماده شدن ترمینال مسافری«سلام» تا پایان مهرماه، گفت: در این صورت تعدادی از پروازهای اربعین به این ترمینال منتقل خواهد شد.
تعداد معاملات مسکن در مرداد سال جاری ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره بود در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این شاخص ۱۸ هزار و ۲۵۵ فقره اعلام شده بود، به عبارت دیگر حجم معاملات مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش داشته است.
دولت و مجلس، همزمان برای کنترل قیمت مسکن و مهار اجاره‌بها، نسخه‌های جداگانه‌ای طراحی کردند. طرح «اخذ مالیات از عایدی املاک» در مرحله جمع‌آوری امضای نمایندگان برای تصویب فوری قرار گرفته و لایحه «اجبار موجران به تمدید قرارداد اجاره برای سال دوم»، تحویل هیات دولت شده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت‌وساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد.
بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، به رغم کاهش ۲۱.۷ درصدی معاملات، قیمت مسکن در خرداد ۹۷ نسبت به ماه مشابه ۹۶ معادل ۲۹.۵ درصد و نسبت به ماه قبل از آن نیز ۷.۷ درصد افزایش یافت.
در حالی که مسکن اجتماعی به اذعان مسئولان ذیربط هنوز به نقطه اجرا نرسیده ، اما هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس از ایجاد ۱۱۸ هزار واحد مسکن اجتماعی خبر داد.
در نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری تصویب شد تا برای خانه‌های واقع در بافت‌های ناکارآمد شهری با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران اسناد مالکیت صادر شود.
در نشست هم‌اندیشی وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر، افزایش 20 درصدی نرخ کرایه حمل‌ونقل برای همه استان‌ها اعمال شد، در حالی‌که پیش از این محدوده 10 تا 20 درصدی تعیین شده بود.
