به گزارش تجارت نیوز، قطعی برق تاکنون مشکلات بسیاری برای صنایع به وجود آورده است. صنایع که همواره اولین قربانی اعمال محدودیت برق وزارت نیرو هستند، برای ادامه فعالیت باید برق موردنیاز را خودشان تولید کنند.
با این که وزارت نیرو صنایع را به خودکفایی در تامین برق مجبور کرده است، اما صنایع برای تامین سوخت موردنیاز ژنراتورهای خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.
آن‌طور که خبرگزاری مهر گزارش داده، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با اشاره به قطعی‌های مکرر برق در تابستان امسال گفت: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین درخواست‌های صنعت‌گران، تامین سوخت گازوئیل برای دیزل ژنراتورهاست تا بتوانند در زمان قطعی برق، فرآیند تولید را ادامه دهند. در این خصوص نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر نفت ارسال شده است تا سهمیه سوخت بخش صنعت، معدن و تجارت 20 درصد افزایش یابد.
شیخ گفت: اگر این اقدام به سرعت از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام شود، می‌توان انتظار داشت که مشکلات ناشی از قطعی‌های برق در واحدهای تولیدی به‌طور محسوسی کاهش یابد.
اجبار صنایع به تامین برق بدون وجود گازوئیل!
مطابق ماده4 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلف هستند، حداقل 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل 55 درصد و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند.
اگر این میزان نیروگاه احداث نشود، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند و وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تامین کند.
به استناد به این ماده قانونی، وزارت نیرو محدودیت تامین برق را ابتدا به صنایع اعمال می‌کند و در تلاش است تا آنها را به سمت احداث نیروگاه یا خریداری ژنراتور برای تامین برق سوق دهد.
با این وجود، بسیاری از صنایعی که مجبور شدند ژنراتور تهیه کنند، با مشکل تامین گازوئیل روبه‌رو هستند. به بیان دیگر، وزارت نیرو صنایع را مجبور کرده است که برق خودشان را تولید کنند، اما وزارت نفت گازوئیل موردنیاز را به آنها نمی‌دهد.
لازم به ذکر است که صنایع حاضر در بسیاری از شهرک‌های صنعتی سهمیه گازوئیل ندارند و تاکنون مجبور بودند گازوئیل موردنیاز ژنراتورهای خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های نجومی خریداری کنند.
پیگیری‌های تجارت‌نیوز از فعالان شهرک‌های صنعتی در جریان قطعی‌های برق زمستان سال گذشته نشان داد که عرضه گازوئیل دولتی به واحدهای صنعتی با سخت‌گیری‌های شدیدی صورت می‌گیرد؛ طوری که می‌توان گفت سهمیه گازوئیل دولتی به بسیاری از واحدهای تولیدی اختصاص داده نمی‌شود. با این که قیمت گازوئیل دولتی 300 تومان است، اما صنعت‌گران مجبور به خرید گازوئیل به قیمت آزاد شده‌اند. گازوئیل آزادی که در کوچه پس‌کوچه‌ها هم یافت می‌شود و قیمتی حدود 15 هزار تا 30 هزار تومان دارد.
تشدید ناترازی سوخت با افزایش کمبود برق
با تشدید کمبود برق و افزایش آن به 20 هزار مگاوات، بسیاری از صنایع با مشکل کاهش تولید مواجه شده‌اند. وزارت نیرو که به دلایل ساختاری ناتوان از حل بحران برق است، با فشار به صنایع با استناد به قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، به بحران‌های بزرگ‌تری دامن می‌زند. با اصرار این وزارت‌خانه به خودکفایی صنایع به تامین برق، عمده آنها به خرید ژنراتور روی آورده‌اند؛ ژنراتورهایی که به طور عمده به سوخت بنزین و گازوئیل نیاز دارند.
این در حالی است که کمبود بنزین و گازوئیل در کشور نیز امری مشهود است؛ تاجایی که مسئولان بارها تلاش کردند که با ارائه راهکارهای قیمتی، کمبود بنزین و گازوئیل را جبران کنند. با این حال مسئولان در جبران کمبود بنزین و گازوئیل نیز ناتوان بوده‌اند و این بحران کماکان ادامه دارد. حال با توجه به سیاست اجبار صنایع به خودکفایی در تامین برق، نیاز آنها به سوخت بالا می‌رود.
به بیان دیگر، وزارت نیرو برای جبران کمبود برق و کاهش مسئولیت‌های خود، صنایع را به تامین ژنراتور مجبور کرده است و این اتفاق منجر به تشدید کمبود سوخت می‌شود. شاید نامه وزیر صمت و وزیر نفت برای افزایش 20 درصدی سهمیه سوخت صنایع در نگاه اول اقدامی حمایتی به‌نظر برسد، اما در بلندمدت به دلیل هماهنگ نبودن بخش‌های مختلف کشور، ناترازی انرژی به طور کلی تشدید می‌شود.
باید گفت ناترازی سوخت و ناترازی برق، موضوعاتی جدا از هم نیستند و تا زمانی که با یک‌دیگر فهم نشوند و راهکارهای ساختاری برای جبران آنها در دست اقدام قرار نگیرد، تجویز مسکن‌های کوتاه‌مدت برای جبران هر یک از آنها، می‌تواند به بخش‌های دیگر آسیب بزند.
برای مطالعه بیشتر گزارش فروش گازوئیل ۳۰ هزار تومانی به تولیدکنندگان! را در تجارت‌نیوز بخوانید.
