به گزارش تجارت نیوز، طرح اختصاص سهمیه سوخت به کارت بانکی، از طرح‌هایی است که مسئولان برای کاهش قاچاق سوخت و شفاف‌شدن روند مصرف سوخت در نظر دارند. این طرح تاکنون بارها مطرح شده، اما به مرحله اجرا نرسیده است. این بار اما خبر جدیدی در مورد اجرایی شدن این طرح منتشر شده است.

محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری در خصوص مدیریت هوشمند زنجیره تامین‌ سوخت کشور، با ذکر این که موضوع قاچاق سوخت رویکرد فرار از مسئله و کتمان ندارد، عنوان کرد: معماری جدید سامانه هوشمند سوخت با همکاری نظام بانکی و بقیه بازیگران این حوزه در حال تدوین است و انتظار می‌رود سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: با وجود آن که هنوز مصوبه انتقال سوخت به سیستم بانکی ابلاغ نشده اما جلسه‌های متعددی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حال برگزاری است.

حال باید دید که اساسا اختصاص سهمیه سوخت به کارت بانکی، چه تاثیری بر کاهش قاچاق سوخت دارد؟

مهاجرت کارت‌های سوخت و تسهیل قاچاق

آن طور که خبرآنلاین گزارش داده، نعمت‌الله نجفی، مدیرعملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، عنوان کرد: به علت صدور بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری که در سازمان شهرداری و دهیاری‌ها و وزارت راه و شهرسازی اتفاق می‌افتند، حداقل ۲۵ درصد از سوختی که به راهداری داده می‌شود، قاچاق می‌شود.

وی ادامه داد: طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۱۲-۱۵ میلیون لیتر فرآورده‌ای که قاچاق می‌شود مربوط به کارت‌های سوخت است. در کشور مهاجرت کارت سوخت اتفاق می‌افتد و کارت‌های سوخت ماشین‌های حمل‌ونقل سنگین که به صورت غیرواقعی توسط بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری شارژ می‌شوند در مکان‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با توجه به اظهارات مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، کارت‌های سوخت به راحتی بین مردم جابه‌جا می‌شوند و از استان‌های مرزی سر در می‌آورند. موضوعی که به قاچاق سوخت دامن زده است. اما باید گفت که آیا اختصاص سهمیه به کارت بانکی، می‌تواند جلوی این رویه را بگیرد؟

تصور قاچاق ۲۰ میلیون یا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از باک خودروها بی‌معنی است

در همین زمینه، مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: در دنیایی که تقریبا همه‌ اتفاقات قابل ردیابی، کنترل و مانیتورینگ است، این ادعا که مسئولان نمی‌دانند بنزین یا گازوئیل کشور از کجا می‌آیند و به کجا می‌روند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی افزود: متاسفانه، قاچاق سوخت از کشور اتفاق می‌افتد، اما منطقی نیست که این حجم عظیم از سوخت بدون ردیابی و کنترل جابجا شود. رقم قاچاق 30 میلیون لیتر سوخت در روز که اعلام می‌شود، معادل حدود ۱۵۰۰ کامیون بزرگ است که باید این سوخت را جابه‌جا کنند. این اعداد آن‌قدر بزرگ هستند که نمی‌توان گفت این فرآیند غیرقابل رهگیری است. این موضوع را نمی‌توان درک کرد.

روش برخورد با قاچاق رهگیری و پایش مداوم است

بهروزی‌فر توضیح داد: به جز اختصاص سهمیه سوخت به کارت بانکی، مسلما روش‌های دیگری هم برای جلوگیری از قاچاق وجود دارد. یکی از روش‌ها، انسداد مرزهاست. یعنی مرزها به طور کامل بسته شود تا مشخص شود این قاچاق از چه طریق صورت می‌گرفته است.

وی افزود: موضوع دیگر، مربوط به رهگیری است. به عنوان مثال، در تهران، خودروهایی که وارد طرح ترافیک می‌شوند، به راحتی قابل رهگیری هستند. پس چرا نمی‌توان از سیستم‌های مشابه، مانند نصب دوربین در پمپ‌های بنزین، استفاده کرد تا مشخص شود چه خودرویی در حال سوخت‌گیری است و این سوخت به کجا می‌رود؟

او ادامه داد: این تصور که ۲۰ میلیون یا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از باک خودروها خالی شده و به جای دیگری منتقل می‌شود، بی‌معنی است. حتی اگر از کارت سوخت برای قاچاق استفاده شود، باز هم باید این سوخت در خارج از باک خودرو تخلیه شود. این فرآیند نمی‌تواند پنهان باشد و مسلما قابل رهگیری است.

اختصاص سهمیه سوخت به کارت بانکی نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد

بهروزی‌فر در مورد امکان قاچاق از طریق کارت بانکی گفت: متاسفانه بعید است که این حجم از قاچاق بدون یک سیستم سازمان‌یافته امکان‌پذیر باشد. از این رو، این ادعا که با تبدیل کارت سوخت به کارت بانکی می‌توان به راحتی مشکل قاچاق را حل کرد، چندان منطقی نیست. چرا که اگر قرار است کارت سوخت بین افراد جابه‌جا شود، این اتفاق با کارت بانکی هم می‌تواند اتفاق بیفتد.

او تشریح کرد: با ساده‌سازی نمی‌توان مشکلات را حل کرد. حل مشکلات پیچیده مانند قاچاق سوخت تنها با یک راه‌حل ساده ممکن نیست. این تصور که با تبدیل کارت سوخت به کارت بانکی می‌توان این مشکل را حل کرد، چندان واقع‌بینانه نیست. مشخص نیست که پشت این طرح چیست اما مسلما همه جوانب در این طرح درنظر گرفته نشده است.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: شاید یکی از مزیت‌های این طرح این باشد که دیگر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیازی به صدور کارت سوخت برای خودروهای مختلف مانند خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت‌ها ندارد. به جای این که برای خودروهای جدید یا برای جایگزین کردن کارت‌های مفقودی، مدام کارت صادر کنند، سهمیه را به کارت بانکی افراد اختصاص می‌دهند.

او در نهایت گفت: کارت بانکی هم تقریبا همه افراد دارند و چاپ آن نیز پیچیده نیست و نیاز به تراشه خاصی ندارد. بنابراین، این تغییر به نظر می‌رسد که می‌تواند به راحتی انجام شود و منجر به کاهش هزینه‌ها و دردسرهای صدور کارت سوخت شود. به جز این موضوع، به نظر نمی‌رسد که اختصاص سهمیه سوخت به کارت بانکی منفعت دیگری داشته باشد.

برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.