لیست کامل داوطلبان نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران منتشر شد. به گفته ابراهیم بهادرانی، رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی تهران تمام 176 نامزدی که داوطلب حضور در انتخابات اتاق تهران بودند تایید صلاحیت شده‌اند.
برابر گزارش آماری منتشر شده از سوی واحد عضویت و گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران، سهم کارت‌های بازرگانی حقوقی و حقیقی از کل کارت‌های عضویت و بازرگانی اتاق تهران در حال حاضر بالغ بر 81 درصد است. همچنین آهنگ رشد اعضای اتاق تهران نشان از همبستگی مستقیم آهنگ رشد با توسعه خدمات اتاق به اعضا دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی در 11 اسفند گفت: بخش خصوصی برای موفقیت، باید اتاق‌های بازرگانی توانمندی داشته باشد. وی همچنین از پرداخت تسهیلات به تشکل‌های اتاق خبر داد و گفت: 5.3 میلیارد تومان به تشکل‌های اتاق کمک مالی خواهد شد.
در این گزارش تصویری از تجارت‌نیوز، ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران که امروز چهارشنبه (۲۶ دی ۱۳۹۷) به پایان رسید را مشاهده می‌کنید.
محسن مهرعلیزاده، استاندار سابق اصفهان؛ علی سنگینیان، مهدی معصومی و محسن بهرامی ارض اقدس از اعضای فعلی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به همراه حمید حسینی، ایرج حسابی، محسن حاجی بابا، جمشید عدالتیان، مسعود دانشمند و محمدمهدی فنایی (رئیس هیات مدیره شرکت الکترو کویر) امروز برای حضور در انتخابات اتاق تهران ثبت نام کردند.
در اولین لیست کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی تهران که شنبه 22 دی ماه منتشر شده، اسامی 36 نفر به چشم می‌خورد. علی نقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علاءمیرمحمد صادقی، محمدرضا نجفی‌منش، فرهاد فزونی، رضی میری، ناصر ریاحی، مجید حریری و حسن فروزان‌فرد از چهره‌های بیشتر شناخته‌شده این لیست هستند.
خوانساری گفت: امروز در هر محفلی حرف از گرانی، فساد، رانت و مفسدان است. اما باید پرسید کدام بخش خصوصی باریشه و غیررانتی را می‌توان در فهرست مفسدان یافت؟
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نظرسنجی انجام شده میان فعالان اقتصادی گفت: ۷۰ درصد از فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد خوشبین نیستند، ضمن اینکه هنوز مشکل ارز حل نشده است.
در بخشی از این گزارش آمده که تقویت دلار آمریکا باعث ایجاد مشکلاتی در برخی از اقتصادهای نوظهور شده است. اگرچه در این گزارش به بحران ارزی ایران اشاره نشده، اما به تضعیف پول ملی ترکیه و آرژانتین در برابر دلار آمریکا پرداخته است.
تقریبا 39 درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده‌هایی است که یا قبلا در قالب تسهیلات به بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی پرداخت شده یا نزد بانک مرکزی (تحت عنوان سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی) نگهداری می‌شوند، بنابراین امکان تخصیص مجدد آنها به بنگاه‌ها وجود ندارد.
