گزارش تورم فروردین‌ماه امروز منتشر شد. بر این اساس بخش مسکن و اجاره در مقطع ماهانه تورمی مشابه و بالغ بر 1.7 درصد را پشت سر گذاشته‌اند. همچنین این دو بخش در بازه سالانه نزدیک به 40 درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند.
تورم اجاره بها در سال 1402 افزایشی بی‌سابقه را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر، قیمت دلار نیز پس از توقفی چند ماهه حالا بار دیگر روی عدد 60 هزار تومان قرار گرفته است. با وجود این شرایط، قیمت دلاری اجاره بها اکنون چقدر تخمین زده می‌شود و چه تناسبی با حقوق کارگران دارد؟
بازار مسکن در رکودی عمیق فرو رفته اما قیمت‌ها بیداد می‌کند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به آذر 1402 است متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به 74 میلیون تومان رسیده که نسبت به قیمت‌های شهریور 1400 یعنی زمان شروع به کار دولت سیزدهم 3/2برابر شده است.
قرارداد‌هایی که بهمن ماه بین مالکان و مستاجر‌ها برای تمدید یا توافق جدید به امضا رسید، هزینه اجاره مسکن را نسبت به یک‌سال گذشته، به‌طور میانگین ۴۱.۴درصد افزایش داد. تورم اجاره براساس آخرین نرخ که برای میانه زمستان اعلام شده، «در بالاترین سطح خود از ابتدای ۱۴۰۲» قرار دارد.
عملا سیاست‌گذاری‌های مسکن هیچ اثری برای مردم فقیر ندارد. قبل از آن هم، ده‌ها برابر رانت را با سیاست‌گذاری‌های شهرسازی به سمت شمال شهر کشانده است. یعنی در واقع سیاست‌ها به جای اینکه فقرزدایی کند، و به آنها دسترسی و امکانات دهد، سمت ثروتمندان و رانت دادن به آنها را هدف قرار داده است.
ابرهزینه «اجاره مسکن» در تهران و غالب شهرهای کشور از لنز سیاستگذار به «تورم تاریخی در این حوزه» خلاصه می‌شود؛ اما این مدل علت‌یابی برای سنگین‌ترین فاکتور هزینه‌ای خانوارها، یک نقطه‌کور دارد.
فرمانده انتظامی کشور با اشاره به اینکه در برخی مناطق اجاره مسکن بسیار بالاست و همکاران ما با مشکل مواجه می‌شوند، گفت: تمام تلاش ما رفع دغدغه مسکن همکارانمان در سطح کشور است.
تورم اجاره مسکن در مسیر سبقت از تورم عمومی، شتاب گرفت. آبان امسال، نرخ رشد هزینه اجاره‌نشین‌ها در کشور همپای نرخ تورم شد؛ اما ماه گذشته، این ابرفاکتور هزینه‌ای، بیشتر از سایر هزینه‌های سبد خانوار افزایش پیدا کرد.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد اجاره‌بهای برخی واحدهای قدیمی به واحدهای نوساز نزدیک شده است و دیگر چندان تفاوت قیمتی بین آنها وجود ندارد. اما منشا بروز این اتفاق چیست؟
نمایندگان، وزارت راه را با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی، مکلف به کشف بازه قیمت و اجاره‌بهای منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلانشهرها کردند.
وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها در ترکیه هم مانند ایران در شرایطی بحرانی به سر می‌برد و طی سال گذشته شهرهای بزرگ افزایش 3 برابری اجاره‌بها را تجربه کرده‌اند. حالا همزمان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه فعالان بازار مسکن این کشور به صندوق آرا چشم دوخته‌اند تا مشخص شود آیا سیاست‌های بخش مسکن تغییر خواهد کرد یا خیر؟
