امسال علاوه بر گرانیهای گسترده، افزایش ودیعه مسکن نیز وضعیت مستاجران را سختتر کرد. حالا در چنین شرایطی پدیدهای با عنوان تخلیه مستاجر توسط شرخرها شکل گرفته است!
شرکتهای اجاره داری با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا با ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه ای فعالیت میکنند.
افزایش اجاره در چند سال گذشته، برخی از مستاجران را ناچار به مهاجرت به مناطق حاشیهای شهر تهران کرده است. تعدادی از آنها حتی مجبور به ترک پایتخت شدهاند.
سیاستهای انحرافی دولت باعث آغاز موج سوم مهاجرت از تهران به حومه پایتخت شده است. کرج انتخاب اول مهاجران است و پرند و پردیس در اولویتهای بعدی آنها هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت بررسی «طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی» موافقت کردند. با این حساب اجارهبها املاک مسکونی ساماندهی میشود؟
تهران بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، مستأجرنشینترین استان ایران است و گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران حاکی از آن است که حدود چهار میلیون تهرانی، حاشیهنشین هستند یا در بافت ناکارآمد زندگی میکنند.
گزارشهای رسمی از رشد سالیانه بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها حکایت دارد و نرخهای جدید از اوایل تابستان کشف میشود؛ در این خصوص نمایندگان مجلس معتقدند اگر از همین ابتدای سال برنامهای برای کنترل بازار اتخاذ نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجارهبها خواهیم بود.
آبان امسال میانگین اجارهبهای مسکن در شهر تهران در مقایسه با آبان سال گذشته ۵۲ درصد افزایش یافت که این میزان رشد بیسابقهترین تورم اجاره مسکن دستکم در سه دهه اخیر (به لحاظ تغییرات سالانه نرخ اجاره مسکن) بوده است.
اگرچه با توجه به مصوبه ستاد مقابله با کرونا قراردادهای اجاره مسکن به صورت خودکار قابل تمدید است و سقف افزایش اجارهبها هم ۲۵ درصد تعیین شده، مشاهدات شهروندان اما نشان میدهد خانههای خالی از مستاجر با قیمتهای سرسامآوری به متقاضیان پیشنهاد میشوند.
با شروع فصل جا به جایی اجاره نشینها قیمت مسکن به خصوص در تهران علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی، افزایش خودسرانه داشته است. گزارشها از شهر تهران نشان میدهد در مواردی نرخ اجاره در قراردادهای تمدید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست.
در حالی که میزان مجاز اضافه اجارهبهای سالیانه در کلانشهرهای کشور بجز تهران از سوی ستاد ملی کرونا ۲۰ درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد بود.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از تصویب نهایی وام اجاره و تعیین سقف اجاره بها در جلسه آینده ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغ آن تا هفته دیگر خبر داد و گفت: تابستان امسال بازار اجاره تحت اجرای بسته حمایتی از مستاجران با آرامش به کار خود ادامه خواهد داد.