گزارش اخیر مرکز آمار، از تورم ۲،۳ درصدی ماهانه و ۲۷،۳ درصدی سالانه اجاره مسکن در خرداد ۱۴۰۱ حکایت می‌کند. در این میان آیا مالکان می‌توانند با توجه به گرانی‌های موجود در جامعه، کرایه‌ها را دو بار در سال افزایش دهند؟
در روزهای گذشته خبر تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۱ با رعایت سقف‌‌های ۲۵ و ۲۰ دصدی برای تهران، کلان شهرها و سایر شهرستان‌ها ابهاماتی در نظر عموم، کارشناسان حقوقی و فعالان بازار مسکن باقی گذاشت.
به گفته نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هیچ متولی مشخصی در بازار اجاره‌بها برای نظارت بر معاملات وجود ندارد و متاسفانه در سایه این خلا نظارتی، مشاورین املاک قیمت‌سازی می‌کنند.
با بررسی ۳ شاخص تورم، اجاره و مسکن در کنار یکدیگر پی می‌بریم مناسبات بازار مسکن نیازمند اصلاحات جدید است و دولت باید با در نظر داشتن این کالا به‌عنوان یک کالای اساسی برای بهبود شرایط این بازار برنامه‌ریزی صحیحی ترتیب دهد.
افزایش اجاره در چند سال گذشته، برخی از مستاجران را ناچار به مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شهر تهران کرده است. تعدادی از آنها حتی مجبور به ترک پایتخت شده‌اند.
تورم اجاره‌بها موجب شده است تا مستاجران، به صورت اشراکی با خانواده خود نسبت به اجاره مسکن اقدام کنند. این گزینه پیش‌تر برای دانشجویان و کارمندان مطرح می‌شد.
ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد دو گروه از مستاجران نمی‌توانند برای دریافت این وام ثبت‌نام کنند. اما کدام گروه‌ها؟
ستاد ملی مقابله با کرونا از دو سال پیش صدور حکم تخلیه برای مستاجران را ممنوع اعلام کرده است مگر در شرایط خاص. مالکان چه زمانی می‌توانند این حکم را دریافت کنند؟
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: در حال حاضر شاهد درخواست افزایش اجاره و ثبات رهن‌ها هستیم و بیشتر موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره ماهانه هستند به طوری که قراردادهای ۱۰۰ میلیون رهن با ۳ میلیون اجاره به ۱۰۰ میلیون رهن با ۸ میلیون اجاره رسیده.
