کارشناس بازار ارز معتقد است بخش عمده‌ای از نوسانات اخیر بازار ارز به دلایل فنی رخ داده به طوری‌که در نیمه دوم سال هستیم و تقاضا برای ارز وارداتی افزایش یافته است.
این روزها خبرهایی از ورود مغازه‌داران خارجی به بازارهای ایران به خصوص مناطق آزاد شنیده می‌شود و این اتفاق در حالی رقم خورده که تحریم‌ها جلوی نقل و انتقال پول به کشورهای خارجی را گرفته و تاجران ایرانی را با دردسرهای زیادی مواجه کرده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در شرایط فعلی امارات متحده عربی به سمت ایران روی چرخانده و به نظر می‌رسد که فضا برای تجارت ایران و امارات بار دیگر گشایش یافته است.
پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: قطعا متهمان عدم بازگشت ارز همان‌هایی هستند که کارت‌های اجاره‌ای آنها در ابتدای سال 97 و برای نخستین بار فعال شد. پنج میلیارد دلار صادرات در سال 97 توسط همین کارت‌های اجاره‌ای شکل گرفت. از همان ابتدا بخش‌خصوصی نسبت به صدور چنین قوانین و مقرراتی به دولت هشدار داد.
نایب رئیس دوم اتاق مشترک ایران و امارات متحده عربی می‌گوید: امارات متحده عربی در مبادلات تجاری و اقتصادی‌اش تجدید نظر کرده و نیازمند بازار ایران است. با ورود آنها به ایران فصل جدید تجاری میان ایران و کشورهای عربی رقم خواهد خورد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف حواله‌های ارزی را برای شرکتهای تجاری تا ۵میلیون یورو و برای شرکتهای تولیدی تا سقف ۱۰ میلیون یورو افزایش داد و شروطی را هم برای اجرای آن، به نظام بانکی ابلاغ کرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص بیش از ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ارز دولتی برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی و ترخیص ۳میلیارد دلار کالای اساسی از گمرکات کشور خبر داد.
در ۱۱ ماه سال ۹۷، کاهش واردات باعث شد تا علی‌رغم افت ۱۱ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی ایران، تراز تجاری کشور به مثبت ۱.۵ میلیارد دلار برسد؛ از همین رو نگاهی به لیست کشورهایی که مشتری کالای «ساخت ایران» هستند، می‌تواند به رونق تولید و صادرات منجر شود.
دو فعال حوزه واردات می‌گویند: نباید توقع داشت که واردات در سال 98 افزایش یابد؛ چرا که سال 98 شاهد کاهش سطح درآمد ارزی دولت هستیم و از طرف دیگر نیز عرضه ارز چهار هزار و 200 تومانی محدود می‌شود. از این رو می‌توان مدعی شد سال 98 با کاهش میزان واردات مواجه هستیم.
گمرک ایران اعلام کرد: ورود اسکناس ارز به کشور به هر میزان برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارند.
رضا ترکاشوند با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: در شیوه جدید، صرافی‌ها می‌توانند حواله‌های ارزی مورد نیاز واردکنندگان را از بانک‌های عامل تهیه کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: صف طولانی واردات و روند رسیدگی به پرونده‌ها باعث شده تا زمان ترخیص کالا افزایش یابد و کالاهای وارداتی در گمرکات رسوب کنند.
روند دریافت ارز دولتی به واردکنندگان کالا تغییر کرده و از این به بعد به جای بانک عامل دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان براساس اولویت عمل می‌کنند.
