نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ در محدوده ۱۱هزار تومان حرکت خواهد کرد. این نرخ نسبت به سال‌جاری حدود دوبرابر است. از این آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت میانگین نرخ ارز را کاهشی پیش‌بینی کرده و این موضوع سیگنال مهمی برای روند آتی بازار دلار است. احتمالا روند توزیع کالاهای اساسی با دلار ترجیحی در سال آینده تداوم خواهد یافت. سهم درآمدهای نفتی نیز از کل منابع بودجه‌ای به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تجربه نشان داده هر گونه تغییر ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی به افزایش قیمت در بازار منتهی می‌شود؛ لذا سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
دو فعال اقتصادی می‌گویند که ارز نیمایی به واردکنندگان شکر اختصاص نمی‌یابد و همین مساله باعث شده که قیمت شکر در بازار نوسان داشته باشد و از طرفی قنادان نیز با کمبود شکر در بازار رو به رو هستند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار اقدامات این ستاد را برای ماه مبارک رمضان تشریح کرد و گفت: برنامه‌ریزی لازم برای تأمین ۲۰۰هزار تن انواع کالای اساسی از محل ذخایر و واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده است.
دقایقی پیش بانک مرکزی اعلام کرد که فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما به روزرسانی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: با سه شریک خارجی در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم پلت فرم مشترک خودرویی را ارائه دهیم. این‌ها اقدامات زیربنایی در صنعت خودرو است و از آن هم حمایت می‌کنیم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی می‌گوید: قیمت دلار تا پایان سال نوسانی ندارد. ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی حذف نخواهد شد. بحثی مبنی بر واردات خودروهای هیبریدی آن هم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورتی درباره حذف ارز 4200 تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود که شرایط بین‌المللی اجازه این تصمیم‌گیری را بدهد. در ضمن، تامین و توزیع مواد اولیه و تبدیل آن به کالا و ارائه به بازار، وضعیت مشخصی داشته باشد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: هنوز ارز چهار هزار و 200 تومانی برای کالاهای صنعتی حذف نشده و بانک مرکزی و دولت در این باره تصمیم نهایی را نگرفته‌اند.
تولید خودرو در آذر ماه پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۷۲ درصد افت کرد و پس از آن ۴۰۰ واحد از مجموع حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه ساز، تعطیل یا نیمه تعطیل شد.
