طی دوره یکساله بهار ۹۶ تا ۹۷ بر تعداد جمعیت فعال کشور (نیروی آماده به کار) ۷۱۱ هزار نفر افزوده شده و در عین حال تقاضای زنان برای اشتغال نیز افزایش یافت.
به اعتقاد کارشناسان بازار کار دلایل جابه‌جایی و ترک شغل در ایران به‌طور مستقیم با ماهیت شغل، حقوق و مزایا، امنیت شغلی و جایگاه و موقعیت اجتماعی آن در ارتباط است؛ به‌همین دلیل درصدی از نیروهای کار در میانه راه تصمیم می‌گیرند شغل خود را تغییر داده و با ترک شغل، تجربه جدیدی را در جایی دیگر آغاز کنند.
نتایج آخرین بررسی‌های میدانی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان ایرانی ۱۰ سال و فقط برای ۱.۸ میلیون نفر بیش از ۳۰ سال است.
بانک سینا که در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به توسعه و رونق اشتغال کشور، اعطای تسهیلات اشتغالزایی روستایی را از ۳ سال قبل آغاز کرده، تاکنون نزدیک به ۲۴۰۰ طرح را مورد حمایت قرار داده است.
یک نشریه آمریکایی با تاکید بر اینکه بحران اقتصادی ایران ارتباط چندانی با تحریم‌های آمریکا ندارد، ادعا کرد: تصمیماتی که دولت پس از ظاهر شدن سایه تحریم‌ها مرتکب شد از جمله عدم اطمینان‌دهی به سرمایه‌گذاران، ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ۶سال، و ورود بی‌رویه مقادیر زیادی طلا و دلار به صرافی‌ها ازسوی بانک مرکزی، چالش پیش‌روی اقتصاد ایران را به یک بحران تبدیل کرده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: 75 درصد از مشکلات بخش خصوصی با بیمه، بانک و مالیات است که توانسته‌ایم بخشی از مشکل بیمه را با اصلاح قوانین و فعالیت‌های دیگر تا حدی حل کنیم.
سرپرست وزارت کار بر تقویت سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار تاکید کرد و همچنین از نشست امروز با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در دولت خبر داد تا بسته‌های حمایتی از اقشار عام و خاص جامعه نهایی شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس از رانت عجیب پتروشیمی‌ها از مابه التفاوت نرخ خوراک و نرخ فروش ارز خبر داد و گفت: طرح محاسبه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به صورت ارز مسکوت ماند.
بررسی عوامل ترک شغل و بیکاری افراد «قبلا شاغل» نشان می‌دهد، موقتی بودن شغل، پایین بودن درآمد، اخراج و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه چهار عامل ترک شغل طی پنج سال گذشته بوده‌اند.
تاکنون قوانین زیادی برای حمایت از توان داخل وضع شده که نتیجه خاصی نداشته اند،این مساله ناشی ازعدم پیش بینی معیار دقیق سنجش میزان داخلی‌سازی،ضمانت اجرای کافی وسازوکارهای شفاف درمتن قانون است.
به گزارش بلومبرگ، امانوئل رومن رئیس موسسه سرمایه‌گذاری پیمکو تاکید کرد: به نظر من شرایط اقتصادی جهان طی ماه‌های آینده بی‌ثبات خواهد بود و احتمال وقوع رکود اقتصادی تا دو سال آینده به ۵۵ درصد افزایش یافته است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار به ۱۳۵۰ بنگاه خبر داد و با اشاره به تشکیل کارگروه رفع موانع تولید گفت: فعالیت این کارگروه موجب صیانت بیش از ۴۲۰ هزار شغل شده است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی و حوزه اشتغال با اشاره به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی، تعداد کسانی که بازنشسته هستند و جذب کار شده‌اند را خیلی کمتر از آن تعداد ارزیابی کرد که بتواند به ایجاد اشتغال کمکی کند.
