سکینه پاد عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱، درباره اقدامات انجام شده در این کمیته گفت: با شروع دولت چهاردهم، آقای پزشکیان ماموریت این کمیته را تمدید کردند چراکه کمیته یک کمیته ملی است و قرار بود یک کار در سطح ملی هم انجام شود. پیش از این در زمان دولت شهید رییسی و در […]
اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده کارگران سایپا به‌ویژه در کارخانه کاشان صدای نارضایتی از این خودروساز را بلندتر از همیشه کرده است. کارکنان ناراضی در کنار مشتریان ناراضی نشان دهنده عمق ناکارآمدی مدیریتی و بحران نیروی انسانی این شرکت هستند.
یک جامعه‌شناس هشدار داد: اگر فکری به حال این بحران‌ها نشود، به زودی در شمایل دمل‌های چرکین ظهور و بروز پیدا می‌کنند. اگر مشکلات ادامه‌دار باشند در آینده‌ای نه چندان دور مردم اعتراض خواهند کرد.
علی زینی‌وند درباره اینکه هر چند وقت یکبار شاهد تجمعاتی از سوی مخالفان دولت هستیم، آیا این تجمعات نباید مجوز داشته باشند، گفت: تجمعات حتما نیاز به مجوز دارد.
ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره سرنوشت لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها گفت: موضوع قانونمند کردن تجمعات در دوره یازدهم مجلس مطرح شد اما فرصت کافی برای رسیدگی به آن نبود. در حال حاضر دوباره این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
محمدصالح جوکار گفت: کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این موضوع در مجلس یازدهم نیز مطرح بود، بعد از اظهار نظر نمایندگان و نظرات مسئولان ذی ربط در این مورد، کلیات آن به تصویب رسید.
قوه قضاییه می‌گوید «سارا دلدار» در زمان ورود و خروج از زندان هیچ گونه مشکل پزشکی و جسمی نداشته و در طول دوران محکومیت نیز حتی یک بار به بهداری مستقر در زندان مراجعه نکرده و به دلیل مشکلات کبدی ۸ ماه بعد از آزادی از زندان از دنیا رفته است.
وقتی این اتفاق رخ می دهد و جوانان برای به قتل رسیدن یا کشته شدن یا نفله شدن یک دختر خانم کرد سنی وارد میدان می شوند، نظام مجبور است که به خشونت متوسل شود.
فرشاد مومنی اظهار کرد: به آقای رئیسی گفتم ولنگاری ها و بی صلاحیتی ها و وعده های پوچ که برخی مقامات مسئول دادند، به قیمت جان انسانها، چشم و آزادی آنها تمام شد! آنها که بی گناهند باید تنبیه شوند!؟
با تداوم اعتراضات دانشجویی در بنگلادش و اصرار دانشجویان معترض به کناره‌گیری مقام‌های منصوب در زمان نخست‌وزیری شیخ حسنیه، روسای قوه قضائیه و بانک مرکزی بنگلادش از سمت خود استعفا کردند.
