دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مجموع کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که هم به شدت تورمی است و هم ریاضتی برای مردم است. حداقل دولت میتوانست یکی از این دو مورد را در بودجه بگنجاند.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به ۵۰ درصد خواهد رسید. او در مصاحبه با خبرآنلاین، «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی را عامل اصلی این بحران دانست.
گزارشهای نهادهای معتبر اقتصادی جهان نشان می دهد تنها ویژگی مهمی که برای ایران ذکر شده وضعیت تورم ما است که برخلاف همه کشورهای منطقه شاخص تورم در ایران نهتنها بالاست بلکه افزایشی هم هست.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه تورم مرگ فقرا است، گفت: بازنشستگان و کارگران با مشقت و سختی زندگی میکنند و در مقابل خانواده سرافکنده هستند
با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان، یک پژوهشگر اقتصادی هشدار داد که هرچند شدت تورم در ماههای آینده کاهش مییابد، اما سطح بالای قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت. اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم امسال حدود ۴۰ درصد میماند، اما هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی میتواند شب عید را دوباره در معرض موج تازهای از تورم قرار دهد.
افزایش بیسابقه تورم در بعضی گروههای کالایی خوراکی، خانوارها را با چالشهای جدی مواجه کرده است. طبق جدیدترین گزارشهای مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در اقلامی مانند نان و غلات به حدی رسیده که از میانگین عمومی تورم فراتر رفته است. در این شرایط، بررسی دلایل و تحلیل وضعیت تورم کالاهای خوراکی برای درک بهتر تأثیرات آن بر سبد مصرفی ضروری است.
وزارت کار آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی گزارش داد که شاخص قیمت تولیدکننده که تورم قیمت عمده را قبل از رسیدن به مصرفکنندگان اندازهگیری میکند، ماه گذشته نسبت به ژوئن ۰.۹ درصد و نسبت به سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش یافته است
طبق تازهترین گزارشهای تورمی، در تیرماه ۱۴۰۴ هزینه مواد خوراکی، سهمی بالغ بر ۵۹ درصد از حداقل حقوق را تشکیل داده و بیشترین تورم ماهانه به گروه نان و غلات و برنج ایرانی اختصاص یافته است.
نرخ تورم در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ صعودی بود، اما بازار ارز و بهویژه قیمت دلار خلاف جهت تورم حرکت کرد. عقبنشینی بیش از ۲۵ هزار تومانی قیمت دلار از ابتدای سال تا کف قیمت 80 هزار تومانی در هفته گذشته، در حالی رخ داد که تورم ماهانه فروردین از سوی مرکز آمار ایران ۳.۹ درصد اعلام شده است. این دوگانگی به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، حکایت از پیچیدگی موجود در اقتصاد ایران دارد. جایی که افزایش تورم لزوما به معنی روند صعودی قیمت دلار نیست و سیاستهای پشت پرده نقش موثرتری نسبت به منطق بازارها ایفا میکنند. اما چرا با وجود اینکه تورم در فروردین ۱۴۰۴ افزایش داشته اما قیمت دلار کاهشی شده است؟
تصمیم سال گذشته مبنی بر فریز حق مسکن کارگران، آنهم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازهای را ثبت میکرد، نهتنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بیتوجهی به منزلت و کرامت کارگران بود. دولتمردان و تصمیمگیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفههای مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه منجر به تضعیف انگیزه و بهرهوری نیروی کار خواهد شد.
«حسین راغفر» میگوید: راه مهار تورم نه در بستههای مقطعی و شعارهای موقت، بلکه در جراحی عمیق ساختارهای اقتصادی و کاهش نابرابری است. تداوم چنین وضعیتی، طبقات فرودست را هر روز آسیبپذیرتر و فاصله طبقاتی را عمیقتر میکند و اگر ارادهای برای تغییر نباشد، تورم همچنان قربانی میگیرد.
هفت سال متوالی تورم دو رقمی بالای 30 درصد، برای اقتصاد تحریمشده و منزوی ایران کافی است تا این گزاره را پیش روی فعالان اقتصادی بگذارد که آیا اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است؟ طرح این سوال بهویژه با وقوع هرج و مرج قیمتی اسفندماه سال گذشته در بازارهای ارز و طلا و خواب عمیق بخشهای مولد اقتصاد، جدیتر شده است. تجارتنیوز در گفتوگو با مرتضی ایمانی راد، نظریهپرداز اقتصادی این سوال را مطرح و چرایی عقیمماندن نسخههای رایج برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران را بررسی کرده است.
معاون اسبق بانک مرکزی درباره پیشبینیها از نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: دولت در بهترین حالت ممکن با درآمد حاصل از فروش نفت به چین نمیتواند نرخ تورم را پایینتر از ۴۰ درصد بیاورد و حتی ممکن است در بدترین حالت نرخ تورم به ۶۰ درصد هم برسد.
یک کارشناس اقتصادی یادآوری کرد که آقای همتی، که برکنار شد، در آغاز بحران ارزی نکته درستی را مطرح کرد، اما به آن عمل نکرد. او به وضوح گفت که حل مسئله ارز بدون کنترل تورم ممکن نیست، اما بدون اینکه ابتدا به حل مشکل تورم بپردازد، به سراغ نرخ ارز رفت و در این مسیر ناکام ماند.
لنگر ارز در انتظارات تورمی در کشور ما به حدی اثر گذار است که در مقاطعی که نرخ ارز ثابت یا کم نوسان بوده، تورم معناداری در کشور ایجاد نشده است. اما از سالهای ۹۷ به بعد در اقتصاد ما پرشهای متوالی نرخ ارز باعث شد که قیمتها شاهد افزایش باشد و در تولید ناخالص داخلی (GDP) اثرات قیمتی که لحاظ شد باعث شد در مجموع رشد GDP بیشتر از رشد نقدینگی باشد.
از دید برخی اقتصاددانان شرایطی حساس و خطیر در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. با این وجود برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند تمرکز بر حل مشکلات سیاست داخلی بر حل مسائل سیاست خارجی مقدم است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، چشم اندازهای تورمی در کشور نگران کننده خواهد بود.
آدرس غلطی که برخی نمایندگان به بهانه گرانی دلار و افزایش تورم با حذف ارز ترجیحی دنبال می کنند و در اقدامی عجولانه با عنوان استیضاح وزیر اقتصاد در زمانی نامناسب و بدون توجه به اصل پر اهمیت علت و معلولی و بررسی سوابق انباشت مشکلات اقتصادی و گرانی، در برنامه تک نرخی شدن ارز و آغاز خروج از بحران اقتصادی تعلل کرده و آن را به تاخیر می اندازند باید به پیامدهای بحران های مضاعف نیز بیاندیشند.
