وزارت کار آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی گزارش داد که شاخص قیمت تولیدکننده که تورم قیمت عمده را قبل از رسیدن به مصرف‌کنندگان اندازه‌گیری می‌کند، ماه گذشته نسبت به ژوئن ۰.۹ درصد و نسبت به سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش یافته است
طبق تازه‌ترین گزارش‌های تورمی، در تیرماه ۱۴۰۴ هزینه مواد خوراکی، سهمی بالغ بر ۵۹ درصد از حداقل حقوق را تشکیل داده و بیشترین تورم ماهانه به گروه نان و غلات و برنج ایرانی اختصاص یافته است.
نرخ تورم در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ صعودی بود، اما بازار ارز و به‌ویژه قیمت دلار خلاف جهت تورم حرکت کرد. عقب‌نشینی بیش از ۲۵ هزار تومانی قیمت دلار از ابتدای سال تا کف قیمت 80 هزار تومانی در هفته گذشته، در حالی رخ داد که تورم ماهانه فروردین از سوی مرکز آمار ایران ۳.۹ درصد اعلام شده است. این دوگانگی به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، حکایت از پیچیدگی موجود در اقتصاد ایران دارد. جایی که افزایش تورم لزوما به معنی روند صعودی قیمت دلار نیست و سیاست‌های پشت پرده نقش موثرتری نسبت به منطق بازارها ایفا می‌کنند. اما چرا با وجود اینکه تورم در فروردین ۱۴۰۴ افزایش داشته اما قیمت دلار کاهشی شده است؟
تصمیم سال گذشته مبنی بر فریز حق مسکن کارگران، آن‌هم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کرد، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بی‌توجهی به منزلت و کرامت کارگران بود. دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفه‌های مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه منجر به تضعیف انگیزه و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.
«حسین راغفر» می‌گوید: راه مهار تورم نه در بسته‌های مقطعی و شعارهای موقت، بلکه در جراحی عمیق ساختارهای اقتصادی و کاهش نابرابری است. تداوم چنین وضعیتی، طبقات فرودست را هر روز آسیب‌پذیرتر و فاصله طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند و اگر اراده‌ای برای تغییر نباشد، تورم همچنان قربانی می‌گیرد.
هفت سال متوالی تورم دو رقمی بالای 30 درصد، برای اقتصاد تحریم‌شده و منزوی ایران کافی است تا این گزاره را پیش روی فعالان اقتصادی بگذارد که آیا اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است؟ طرح این سوال به‌ویژه با وقوع هرج و مرج قیمتی اسفندماه سال گذشته در بازارهای ارز و طلا و خواب عمیق بخش‌های مولد اقتصاد، جدی‌تر شده است. تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با مرتضی ایمانی راد، نظریه‌پرداز اقتصادی این سوال را مطرح و چرایی عقیم‌ماندن نسخه‌های رایج برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران را بررسی کرده است.
معاون اسبق بانک مرکزی درباره پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: دولت در بهترین حالت ممکن با درآمد حاصل از فروش نفت به چین نمی‌تواند نرخ تورم را پایین‌تر از ۴۰ درصد بیاورد و حتی ممکن است در بدترین حالت نرخ تورم به ۶۰ درصد هم برسد.
یک کارشناس اقتصادی یادآوری کرد که آقای همتی، که برکنار شد، در آغاز بحران ارزی نکته درستی را مطرح کرد، اما به آن عمل نکرد. او به وضوح گفت که حل مسئله ارز بدون کنترل تورم ممکن نیست، اما بدون اینکه ابتدا به حل مشکل تورم بپردازد، به سراغ نرخ ارز رفت و در این مسیر ناکام ماند.
لنگر ارز در انتظارات تورمی در کشور ما به حدی اثر گذار است که در مقاطعی که نرخ ارز ثابت یا کم نوسان بوده، تورم معناداری در کشور ایجاد نشده است. اما از سال‌های ۹۷ به بعد در اقتصاد ما پرش‌های متوالی نرخ ارز باعث شد که قیمت‌ها شاهد افزایش باشد و در تولید ناخالص داخلی (GDP) اثرات قیمتی که لحاظ شد باعث شد در مجموع رشد GDP بیشتر از رشد نقدینگی باشد.
از دید برخی اقتصاددانان شرایطی حساس و خطیر در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. با این وجود برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند تمرکز بر حل مشکلات سیاست داخلی بر حل مسائل سیاست خارجی مقدم است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، چشم انداز‌های تورمی در کشور نگران کننده خواهد بود.
آدرس غلطی که برخی نمایندگان به بهانه گرانی دلار و افزایش تورم با حذف ارز ترجیحی دنبال می کنند و در اقدامی عجولانه با عنوان استیضاح وزیر اقتصاد در زمانی نامناسب و بدون توجه به اصل پر اهمیت علت و معلولی و بررسی سوابق انباشت مشکلات اقتصادی و گرانی، در برنامه تک نرخی شدن ارز و آغاز خروج از بحران اقتصادی تعلل کرده و آن را به تاخیر می اندازند باید به پیامدهای بحران های مضاعف نیز بیاندیشند.
قیمت بستنی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. عواملی نظیر تورم، افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید بر افزایش قیمت این محصول و کاهش تقاضا در بازار تأثیر‌گذار بوده است.
دبیرکل خانه کارگر گفت: با این گواهی امضای بانکی و سود ۳۵ درصدی، من ناچار شدم نامه تندی بنویسم. چون با این روند به شکل فاحشی تورم افزایش پیدا می‌کند. تصور می‌کنم افزایش صد در صدی تورم را خواهیم داشت و تورم زیر ۵۰ درصد دیگر موضوعیت ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اخیراً در زمینه گوشت قرمز شاهد افزایش قیمت بودیم که به طبقات مردم فشار وارد می‌کند و وزارت جهاد تعهد داده تدابیر لازم را برای مهار این قیمت داشته باشد.
«دلار ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی» و «تورم سه‌رقمی» آخرین حربه تبلیغاتی «دولت انقلابی» یا به بیان دقیق‌تر «حاکمیت یکدست» است برای کنترل توجیه وضعیت بحران‌زده اقتصاد ایران است.
