با وجود مصوباتی که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده داشت با رد لایحه بودجه در صحن علنی، وضعیت حقوق مشخص نشد و به نظر می‌رسد بار دیگر از پرحاشیه‌ترین بحث‌های بودجه باشد؛ افرایش ۱۵ درصدی، حداقل ۲.۸ میلیونی، رشد پلکانی و حتی یکسان از سناریوهای مطرح و حتی مصوب بود که فعلا بلاتکلیف باقی مانده است.
در حالی که نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است باید تورم حاکم بر سبد از سال 98 به 99 محاسبه شود، اما نماینده کارفرماها گفت: خیلی از واحدهای متوسط و خرد ما در وضعیت بسیار بدی هستند.
رئیس مجلس گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایین تر بیشتر بهره‌مند شوند، ضمن آنکه علاوه بر نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق، استثنائاتی در خصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و خلبانان دیده شده است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 با بیان اینکه بودجه سال 99 دارای اشکالات جدی است، گفت: با وجود تورم 40 درصدی در کشور، حقوق حقوق‌بگیران در بودجه 99 تنها به میزان 15 درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مهم‌ترین سیاست پیش بینی شده در بودجه ۹۹ افزایش قدرت خرید مردم است، گفت: برای بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و ۶ هزار میلیارد تومانی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی می‌شود اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۹۹، همچون ارقام نسخه اصلاح‌شده بودجه سال جاری باشد و دولت در نظر گرفته تا با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به اداره دستگاه‌های اجرایی و عمومی بپردازد که طبق اعلام قبلی، در سال آتی ۱۵ درصد به حقوق کارمندان افزوده می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دریافت مالیات یکی از منابع جایگزین نفت در بودجه جاری سال 99 است که به معنای افزایش مبلغ دریافتی از مالیات دهندگان فعلی نیست و مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی تقلیل می‌یابد، اما پایه‌های جدیدی تعریف کرده‌ایم که از طریق آنها مالیات بیشتری خواهیم داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: میانگین افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده ۱۵ درصد در نظر گرفته شده که این رقم برای افرادی که حقوق کمتر می‌گیرند، بیش از ۲۰ درصد خواهد شد.
طبق گمانه‌زنی‌ها و باتوجه به منابع مالی دولت، قرار است حقوق کارمندان در سال آینده 20 درصد افزایش یابد و این در حالیست که نرخ تورم سالانه 42 درصد است، با این تفاسیر باید منتظر اعلام افزایش حقوق در زمان ارائه بودجه توسط دولت بود.
در حالی که طبق قانون بودجه 98 حقوق کارمندان و بازنشستگان میزان حقوق حداقل‌بگیران حدود ۴۲ درصد و حداكثربگیران حدود ۱۱ درصد افزایش پیدا می‌كرد، اما دولت در مصوبه خود این فرمول تركیبی را به افزایش ثابت تبدیل كرده و برای همه (به‌جز مقامات) رشد ۱۸ درصدی را در نظر گرفته است.
این روزها صحبت‌هایی مطرح می‌شود که دولت پس از افزایش 400 هزار تومانی حقوق، کارانه و اضافه کاری کارمندان را که حدود 800 هزار تومان می‌شود، قطع کرده، این در حالیست که براساس گفته نماینده مجلس دولت مطابق قانون در سال جاری مکلف به افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان خود در کنار پرداخت 400 هزار تومان ماهانه شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درباره آنچه که مجلس در زمینه افزایش حقوق کارمندان تصویب کرده است طبق تأیید دستگاه‌های نظارتی دولت به درستی عمل کرده اما اگر آنچه عملی شده باعث رضایت نیست و کار دیگری لازم است صورت گیرد چنانچه مجلس قانون را عوض کند ما نیز قانون جدید را اجرا خواهیم کرد.
افزایش حقوق کارمندان ماه‌هاست به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است. این چالش در حالی ادامه دارد که هنوز با اینکه ٣ ماه از ابتدای سال گذشته است، همچنان بسیاری از ادارات با نحوه اعمال افزایش حقوق کارمندان‌شان دست به گریبان هستند.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: قطعاً در هفته جاری با دولت برای اصلاح روند اجرای قانون به توافقاتی دست خواهیم یافت تا مشکل حقوق‌ها حل و فصل شود.
عضو کیمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: دولت موظف است که حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی را مطابق قانون بودجه ۹۸ اجرایی کند.
بارها با دولت تشکیل جلسه داده‌ایم، اما متاسفانه دولتمردان آنچه که می‌خواهند را اجرایی می‌کنند.
