هرچند هر ساله تا پیش از پایان سال میزان افزایش حقوق کارگران اعلام میشد اما امسال این اتفاق نیفتاد و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است در نیمه نخست فروردین ماه امسال میزان افزایش حقوق کارگران تعیین شود.
علی خدایی: آنچه که نمایندگان دولت و کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد مدنظر داشتند رقمی نزدیک به ۲۰ درصد بود، اما جامعه کارگری مخالف این ارقام است و ما تلاش میکنیم که افزایش حداقل دستمزد به میزان قابل قبولی صورت گیرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد که با توجه به با نااطمینانی ناشی از بحران کرونا برای کسبوکارها، تصمیمگیری در مورد حداقل مزد در سال ۹۹، تا عبور از پیک اپیدمی کرونا، یعنی اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه سال آینده به تعویق بیفتد.
در حالی که تا روز گذشته این احتمال وجود داشت که جلسه تعیین دستمزد به سال آینده موکول شود، اما نماینده کارگران از برگزاری این جلسه در آخرین دوشنبه سال خبر داد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این که حقوق اسفند ماه امسال کارگران با توجه به زمانبندی هر کارگاه و کارخانه واریز میشود، گفت: به صورت جدی به دنبال برگزاری جلسه افزایش حقوق کارگران هستیم اما هنوز شورا هیچ تصمیمی نگرفته است.
براساس بودجه سال آینده حقوق کارکنان دولت 15 درصد افزایش مییابد و به نسبت مدت کارکرد و حکـم حقـوقی بازنشسـتگان متناسـب سنوات خدمت قابل قبول، نباید از دو میلیون و 800 هزار تومان کمتر باشد.
نماینده کارفرمایان معتقد است باید دولت تدابیری بیندیشد که شرایط زندگی بهتری برای کارگران ایجاد شود و به نحوی سوبسیدهای برای این قشر در نظر بگیرد چون واحدهای کوچک الان اصلا توان ندارند و ترس از ریزش و بیکاری وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مقرر شد در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه ۴۵ تومانی و به ۶۰ میلیون نفر نیز یارانه معیشتی داده شود؛ وزارت رفاه مکلف شد که بانکهای اطلاعاتی خود را اصلاح کند تا کسانی که به یارانه معیشتی نیاز دارند از این کمک معیشتی برخوردار شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مقرر شد اصلاحاتی در بودجه به عمل آید که عبارت است از افزایش ۵۰ درصد فوق العاده شغل کارکنان لشکری و کشوری تا کف حقوق به ۳ میلیون افزایش یابد و حقوقهای پایین افزایش قابل توجهی داشته باشند و این سه میلیون شامل بازنشستگان لشکری و کشوری هم شود.
پیگیریها نشان میدهد افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل ١٠ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان قراردادی دستگاههای اجرایی، منتظر بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی است.
با وجود مصوباتی که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده داشت با رد لایحه بودجه در صحن علنی، وضعیت حقوق مشخص نشد و به نظر میرسد بار دیگر از پرحاشیهترین بحثهای بودجه باشد؛ افرایش ۱۵ درصدی، حداقل ۲.۸ میلیونی، رشد پلکانی و حتی یکسان از سناریوهای مطرح و حتی مصوب بود که فعلا بلاتکلیف باقی مانده است.
در حالی که نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است باید تورم حاکم بر سبد از سال 98 به 99 محاسبه شود، اما نماینده کارفرماها گفت: خیلی از واحدهای متوسط و خرد ما در وضعیت بسیار بدی هستند.
رئیس مجلس گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایین تر بیشتر بهرهمند شوند، ضمن آنکه علاوه بر نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق، استثنائاتی در خصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و خلبانان دیده شده است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 با بیان اینکه بودجه سال 99 دارای اشکالات جدی است، گفت: با وجود تورم 40 درصدی در کشور، حقوق حقوقبگیران در بودجه 99 تنها به میزان 15 درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مهمترین سیاست پیش بینی شده در بودجه ۹۹ افزایش قدرت خرید مردم است، گفت: برای بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و ۶ هزار میلیارد تومانی همسانسازی حقوق بازنشستگان پیشبینی شده است.
