مشکلات معیشت مردم و گرانی کالاها و ناتوانی کارمندان برای پرداخت هزینه‌های گزاف، باعث شده است تا مجلس درباره قانون افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تصمیم جدیدی بگیرد.
با توجه وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تمرکز دولت بر درآمدهاي مالياتي در سال آينده پيش بيني مي‌شود که دولت در بخش افزایش حقوق در بودجه سال 1402 با موانعي مواجه شود.
بحث میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده پس از انتشار برخی جزییات احتمالی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ داغ شده و انتقادات زیادی را متوجه دولت سیزدهم کرده است.
سال گذشته حداقل حقوق کارگران 57 درصد افزایش یافت. درصدی بالاتر از میزان تورم سالانه. حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا امسال هم حقوق‌ها 57 درصد یا رقمی معادل این عدد افزایش می‌یابد یا نه؟
