یک کارشناس بازار مسکن گفت: از این پس، انتشار هر آگهی مسکن بدون ثبت اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان ممنوع است و پلتفرم‌ها موظف به احراز هویت هستند.
اعلام ورود مستقیم دولت به حمایت از مستاجران نیازمند و به‌خصوص زوج های جوان خبر خوب و نشان دهنده عزم واقعی دولت برای حل مسئله این بخش از جامعه است. با این حال، تجربیات پیشین و همچنین برخی چالش های موجود، حل پایدار این مسئله را دشوار می نماید.
اما نکته قابل توجه در تحقیقات میدانی از دو منطقه شرق و غرب تهران، جهش میزان پول‌پیش در منطقه ۴ است که متوسط پول‌پیش در منطقه ۴ براساس فایل‌‌‌های ارائه شده به بازار به رقم ۶۵۴.۸ میلیون تومان رسید. در حالی که این رقم در ماه گذشته ۵۰۸ میلیون تومان بوده است. در مقابل در منطقه ۵ میزان پول‌پیش روند کاهشی داشته و از ۶۴۴ میلیون تومان پول‌پیش به ۶۱۲.۵ میلیون تومان رسید.
برآورد میشود قیمت واقعی مسکن در کشورهای مورد بررسی «نایت فرانک»، نزدیک به 3درصد کاهش یافته است. این برای سومین سال متوالی است که بازار جهانی مسکن با «افت ارزش واقعی» همراه است که در مقایسه با سال‌‌‌های بعد از بحران جهانی، بیسابقه محسوب میشود. با این حال، «تعرفه‌‌‌های تجاری» تدارک دیده‌‌‌شده توسط ترامپ برای واردات کالا از کشورها، «بازار جهانی مسکن را تکان خواهد داد.»
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: امسال جهش قیمتی در بازار مسکن تجربه نخواهیم کرد، معاملات از اردیبهشت رونق می‌گیرد و اگر بازارهای موازی بی‌ثبات شوند، سرمایه‌ها به سمت مسکن سوق می‌یابد.
افزایش هزینه‌های ساخت و قیمت مصالح ساختمانی، بازار مسکن تهران را با چالش جدی مواجه کرده در حالی‌که قیمت مسکن در منطقه 5 تهران نوسانات چشمگیری داشته، آینده این بازار بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات اقتصادی دولت و وضعیت بازارهای موازی وابسته شده است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: موضوع دیگر این است که مذاکرات در ماه فروردین آغاز شده و فروردین، ماهی است که هر سال رکود عمیقی پشت سر می‌گذارد و ماه اقتصادی در حوزه مسکن نیست که منتظر شاهد تغییرات در این ماه باشیم. هنوز هم فایل‌ها به روز نشده و قیمت‌های جدیدی به همکاران ارایه نشده و اتفاق خاصی در حوزه مسکن هم رخ نداده است
یکی از مشاوران املاک شرق تهران در مورد وضعیت بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی گفت: امسال روند صعودی قیمت‌ها زودتر آغاز شده و با اینکه هنوز تا اوج زمان جابه‌جایی‌ها فاصله داریم، اما افزایش قیمت در قراردادهای فروردین دیده میشود.
در شرایطی که بحران مسکن ایران در ۴۰ سال گذشته بیسابقه است و طبق آمار ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند، یکی از راه‌های حل بحران مسکن، افزایش مالکیت مردم به وسیله اعطای زمین به آن‌ها است.
پژوهشگر معماری و مدرس دانشگاه گفت: در شهر تهران عواملی همچون تفاوت مکان جغرافیایی باعث اختلاف نجومی قیمت در مسکن‌ها میشود، مسکن‌های حمایتی نیز از این موضوع مستثنا نیستند چنانچه که این نوع مسکن‌ها در مناطق کم تقاضا ساخته شود قیمت کمتری دارند چرا که زیر ساخت‌های این مناطق اصطلاحا ضعیف‌تر هستند و دسترسی این مسکن‌ها به جاده، گاز و برق، خدمات اجتماعی، فرهنگی، درمانی و... سخت‌تر است
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار مسکن بیش از هر چیز به تثبیت وضعیت در بازارهای موازی همچون طلا، ارز و سکه بستگی دارد. در شرایطی که این بازارها بی‌ثبات باقی بمانند، بازار مسکن نیز مسیر مشخصی در پیش نخواهد گرفت.
حجم سرمایه‌گذاری برای احداث ساختمان مسکونی در شهرها در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۸۹، به میزان ۲۵درصد کاهش یافته در حالی که طی این ۱۳ سال، «تقاضای مسکن» از محل تشکیل خانوار ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است
یک تحلیلگر اقتصاد مسکن معتقد است: «وقتی دلار گران میشود، به افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و متعاقب آن نرخ مسکن می‌انجامد. اصولا صاحب‌خانه‌ها در کشور ما، چیزی میان یک ششم تا یک هشتم قیمت مسکن خود را به عنوان اجاره در نظر می‌گیرند. با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال جاری احتمالا فشار مالکان بر مستاجران خود نیز بیشتر میشود تا عقب ماندگی مزبور که ناشی از تضعیف ارزش پول ملی است را جبران کنند.»
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تاثیر تحولات گسترده‌ای قرار گرفت که بر روند ثبت قراردادها و فعالیت مشاوران املاک تاثیر گذاشت. از مردادماه سال گذشته به بعد، به دلیل نبود آمار دقیق، ارزیابی وضعیت معاملات خرید و فروش با دشواری‌هایی همراه شده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.
