تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» ز اوضاع مغازه‌‌دارهای مستاجر در تهران در سال ۱۴۰۳ بیانگر «سقوط عایدی به یک‌‌سوم نیمه دهه ۹۰» به خاطر «سنگینی اجاره‌‌بها»، «رشد سایر هزینه‌‌ها» و همچنین «افت فروش به خاطر شرایط اقتصادی مصرف‌کننده» است.
اکثر کارشناسان بر این باور هستند که عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی باعث خواهد شد تا برخی از سودجویان با ارائه برخی قیمت های خارج از عُرف، بازار مسکن را به تنش بکشند.
افزایش نرخ ارز تأثیر غیرمستقیمی بر قیمت زمین دارد. زمانی که ارزش ریال کاهش می‌یابد، دارندگان زمین‌های شهری قیمت آن را بر اساس ارزش جایگزینی و انتظارات تورمی تعدیل می‌کنند. از آنجا که قیمت زمین یکی از اجزای کلیدی در هزینه نهایی مسکن است، افزایش آن باعث بالا رفتن قیمت املاک در کل بازار میشود.
رشد منفی و صفر در تولید ناخالص داخلی در بخش ساختمان، علاوه بر این که نمایانگر عدم تحرک در این صنعت است، نشان‌دهنده ضعف در فرآیند رشد و توسعه ساختوساز طی سال‌های اخیر است.
پیش‌بینی کارشناسان برای سال ۱۴۰۴مشاهده شیب ملایم در منحنی قیمت مسکن است. به اعتقاد من، در شش‌ماه اول سال ۱۴۰۴چشم‌انداز هیجانی در بازار مسکن وجود ندارد. منتهی توصیه من این است که اگر درپی خرید ملک برای خودتان هستید و اگر پول نقد در دست دارید تا قبل از اتمام سال‌جاری خرید خود را انجام دهید، اما توقع افزایش قیمت هیجانی، چشمگیر و سریع را در بازار املاک نداشته باشید.
مدیر عامل سرمایه گذاری مسکن گفت: درباره نرخ تمام شده ساخت مسکن نمی‌توان عددی را اعلام کرد، البته قیمت تمام شده ساخت برای نهضت ملی مسکن ١٠.۵ تا ۱۲میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و هم اکنون هم با همین قیمت در حال تحویل هستیم.
تقویت رکود ساختوساز، کاهش سودآوری صنعت ساختمان، افت قدرت خرید مردم، عدم تطابق تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها برای خرید و ساخت مسکن با قیمت ساخت و خرید و همچنین عدم نوسازی بافت فرسوده مطابق برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها در اسناد بالادستی کشور از جمله مهم‌‌‌ترین چالش‌‌‌های بخش مسکن در کشور است.
مخالفان خانه‌‌‌سازی در حاشیه شهر می‌‌‌گویند فرضیه ارزان بودن زمین در حاشیه شهر نادرست و بدون در نظر گرفتن هزینه آماده‌‌‌سازی زمین در این مناطق است. عمده زمین‌‌‌ها در مناطق حاشیه شهرها خام و بدون خدمات موردنیاز یک شهر هستند.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت:وضعیت معاملات بازار مسکنی منطقه ۲۲ دقیق و به‌روز در دسترس نیست، در حال حاضر هیچ‌گونه آمار دقیقی از تعداد قراردادها و تعداد واحدهای ساخته‌شده در این منطقه وجود ندارد. این ابهام باعث شده که برخی افراد با قیمتهای غیرواقعی اقدام به خرید و فروش کنند. در حالی که اگر اطلاعات دقیق و شفاف از معاملات این منطقه در دسترس قرار بگیرد، می‌توان به راحتی به تحلیل و ارزیابی قیمت‌ها پرداخت.
مشکل اصلی بخش مسکن حضور تقاضای قدرتمند سفته‌بازها در بازار است. براساس آمار موجود در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفته‌بازانه مسکن در شهر تهران ۲۲ درصد بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار به ۷۵ درصد رسیده است. به بیان دیگر، دلالان و سفته‌بازان که واحدهای مسکونی را با هدف اجاره‌دادن خریداری می‌کنند، به دلیل برخورداربودن از قدرت خرید بالا، عملا نیازمندان واقعی مسکن را از بازار اخراج کرده‌اند.
وزارت راه و شهرسازی از انعقاد قرارداد ساخت یک میلیون مسکن ملی تا اسفند امسال خبر داد؛ این در حالی است که ۳ سال از آغاز طرح مسکن ملی در کشور می‌گذرد و قرار بود تا این زمان کار ساخت ۳ میلیون مسکن ملی آغاز شده باشد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش گروه‌‌‌های کم‌درآمد نیز دولت با مجموعه راهبردهای مختلف از جمله مسکن ملکی، اجاره‌‌‌ای، اجاره به شرط تملیک، واگذاری زمین و... تمامی تلاش خود را برای رفع نیازهای اقشار مختلف در تامین مسکن به کار خواهد برد.
بررسی تجربه کشورهایی که در زمین تامین مالی مسکن کارنامه قابل قبولی دارند، بیانگر آن است که تقاضای قوی نقطه قوت به شمار می‌‌‌رود. در واقع ضعف تقاضا به خصوص تقاضای مصرفی خط قرمز سیاستگذار و بانکهای تخصصی مسکن در دنیا شمرده میشود.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی همچنین درباره قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن گفت. امروز بدون احتساب نرخ زمین، نرخ متوسط ساخت مسکن در هر متر مربع چیزی حدود ٢٢ تا ٢۵ میلیون تومان است.
یک کارشناس درباره ادامه روند رکود معاملات مسکن به صمت توضیح داد: رکود حال حاضر، رکودی ماندگار است و در کوتاه‌مدت به یک رونق نسبی تبدیل نمی‌شود، همچنین تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، موجب ادامه این رکود خواهد شد.
آمارهای جدول ساخت مسکن که هر ۳ ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شد، پس از ۶ ماه از شروع دولت چهاردهم هنوز به‌روز نشده و اطلاعات دقیقی از واحدهای ساخته‌شده در دسترس نیست.
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه فروش متری مسکن نقش مؤثر و یا کمکی به بازار مسکن نمی‌کند، افزود: این بازار نیازمند افزایش تولید مسکن است بنابراین در شرایط کنونی فروش متری مسکن نمی‌تواند نیاز متقاضیان از جمله مستاجران را در کاهش مشکلات فراهم کند.
کنترل قیمتهای غیرواقعی مسکن، جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره بها و مقابله با سوداگری فقط با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان؛ سامانه‌ای که دستگاه‌های اجرایی آن را جدی نمی‌گیرند.
