به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش گروه‌‌‌های کم‌درآمد نیز دولت با مجموعه راهبردهای مختلف از جمله مسکن ملکی، اجاره‌‌‌ای، اجاره به شرط تملیک، واگذاری زمین و... تمامی تلاش خود را برای رفع نیازهای اقشار مختلف در تامین مسکن به کار خواهد برد.
بررسی تجربه کشورهایی که در زمین تامین مالی مسکن کارنامه قابل قبولی دارند، بیانگر آن است که تقاضای قوی نقطه قوت به شمار میرود. در واقع ضعف تقاضا به خصوص تقاضای مصرفی خط قرمز سیاستگذار و بانکهای تخصصی مسکن در دنیا شمرده میشود.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی همچنین درباره قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن گفت. امروز بدون احتساب نرخ زمین، نرخ متوسط ساخت مسکن در هر متر مربع چیزی حدود ٢٢ تا ٢۵ میلیون تومان است.
یک کارشناس درباره ادامه روند رکود معاملات مسکن به صمت توضیح داد: رکود حال حاضر، رکودی ماندگار است و در کوتاه‌مدت به یک رونق نسبی تبدیل نمی‌شود، همچنین تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، موجب ادامه این رکود خواهد شد.
آمارهای جدول ساخت مسکن که هر ۳ ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شد، پس از ۶ ماه از شروع دولت چهاردهم هنوز به‌روز نشده و اطلاعات دقیقی از واحدهای ساخته‌شده در دسترس نیست.
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه فروش متری مسکن نقش مؤثر و یا کمکی به بازار مسکن نمی‌کند، افزود: این بازار نیازمند افزایش تولید مسکن است بنابراین در شرایط کنونی فروش متری مسکن نمی‌تواند نیاز متقاضیان از جمله مستاجران را در کاهش مشکلات فراهم کند.
کنترل قیمتهای غیرواقعی مسکن، جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره بها و مقابله با سوداگری فقط با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان؛ سامانه‌ای که دستگاه‌های اجرایی آن را جدی نمی‌گیرند.
تقاضا برای مسکن در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، بسیار بیشتر از عرضه است. افزایش جمعیت و به‌تبع آن نیاز به مسکن، تقاضا را به طور مداوم بالا نگه داشته است. مهاجرت به شهرهای بزرگ نیز تقاضا را در این مناطق تشدید کرده است
در آبان و آذر سال جاری هم به ترتیب ۳.۱ و ۲.۵ درصد به تورم مسکن اضافه شده است. نهایتا در دی ماه هم نرخ تورم حوزه مسکن ۲.۹ درصد برآورد شد. اگر هر کدام از این اعداد را به متوسط قیمت مسکن در مرداد سال جاری اضافه کنیم، به عددی نزدیک ۱۰۲ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان به عنوان متوسط قیمت مسکن در برهه فعلی می‌رسیم.
در منطقه 2، یکی دیگر از مناطق پرمعامله تهران، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن نوساز به حدود 285 میلیون تومان می‌رسد. مناطق 5 و 10 نیز به ترتیب قیمتهای 165 میلیون و 84 میلیون تومان برای هر مترمربع دارند. همچنین، در منطقه 18 که ارزان‌ترین منطقه تهران محسوب میشود، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن نوساز حدود 72 میلیون تومان است.
افزایش قیمت دلار می‌تواند هزینه واردات برخی تجهیزات ساختمانی، سیستم‌های تهویه، آسانسور و حتی برخی مصالح بومی را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع نهایتاً منجر به افزایش قیمت تمامشده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی خواهد شد. اگر نرخ دلار در ماه‌های آینده همچنان به مسیر صعودی خود ادامه دهد، نه‌تنها هزینه‌های ساخت‌وساز بالا خواهد رفت، بلکه نرخ اجاره بها نیز با یک رشد ناگهانی مواجه خواهد شد.
برخی از سیاستگذاران، کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی را عامل اصلی بحران معرفی می‌کنند و معتقدند که با ساخت گسترده مسکن، این مشکل حل خواهد شد. اما دنیای اقتصاد در تحلیل خود نشان می‌دهد که حتی اگر این کمبود جبران شود، مشکل اصلی یعنی ناتوانی مالی خانوارها همچنان پابرجا خواهد بود.
مستاجرها و خانه‌اولی‌ها باز هم در خطر «ورود سیاستگذار مسکن به بیراهه» قرار گرفته‌اند. گروهی از صاحبان تصمیم برای آینده بازار مسکن، ریشه «سلب قدرت خرید و اجاره» را ناترازی فیزیکی معرفی می‌کنند و مدعی «حل مساله در صورت رفع کمبود میلیونی واحد مسکونی» هستند.بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد آنچه بحران «عدم دسترسی حجم قابل توجهی از خانوارها به مسکن مناسب» را موجب شده، اول از همه «ناترازی اقتصادی» است، نه «ناترازی فیزیکی مسکن».
بازار مسکن ایران طی سال‌های اخیر تحت تاثیر نوسانات شدید اقتصادی و جهش‌های پیاپی نرخ دلار، روزهای پرچالشی را پشت سر گذاشته است. هر بار که قیمت دلار افزایش یافته، قیمت مسکن نیز با گپ‌های زمانی مختلف به تبع آن رشد کرده است. اکنون با نزدیک شدن دلار به کریدور هشتم، این سوال مطرح میشود که سرنوشت بازار مسکن چه خواهد شد؟ فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن پرداخته است.
