با لغو افزایش قیمت خودرو، فروش اموال و دارایی مازاد در دستور کار قرار گرفت، هر چند به گفته بسیاری از کارشناسان تاریخ مصرف مسکن‌هایی همچون تسهیلات دولتی، رشد قیمت‌ها یا فروش اموال مازاد برای ساماندهی صنعت خودرو گذشته، با این حال دولت سیزدهم همچون هم‌سلف خود بر درمان موقت این صنعت اصرار دارد.
خودروسازان کشور که با کمبود نقدینگی مواجه شدند روی به فروش اموال مازاد خود از جمله ویلاهای شمال و مال‌های ساخته شده آورده‌اند، اموالی که همواره به دنبال حفظ این سرمایه‌گذاری‌ها بودند و هیچ‌گاه حاضر به واگذاری آنها نشدند.
خودروسازان که چند وقتی است با مشکل نقدینگی مواجه هستند، به تازگی بناست اموال مازاد خود را طبق دستور وزیر صنعت واگذار کنند تا بتوانند دو هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کنند.
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره به اهمیت شاخص‌هایی همچون قیمت تمام شده پول، اموال و مطالبات معوق، از تعیین تکلیف اموال مازاد بانک شهر خبر داد.
طبق دستور وزارت صنعت فروش اموال غیرتولیدی باید تا شهریور امسال به پایان برسد، این در شرایطی است که خودروسازان تنها تا پایان سال فرصت دارند که اموال تولیدی مازاد را به فروش برسانند.
نمایندگان مجلس بندی را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌شود تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون تشریفات بفروشد که به اعتقاد یک اقتصاددان، چنین طرح‌هایی برای افزایش درآمدهای بودجه‌ای دولت در شرایط فعلی درنظر گرفته شده‌اند اما باید در فرآیند آن نظارت جدی باشد تا عامل توزیع رانت نشود.
شرق از فروش 45 هزار میلیارد ریال اموال مازاد دولت سخن می‌گوید و روزنامه جوان زمزمههای افزایش یارانه نقدی را روایت کرده است. دنیای اقتصاد به زیگزاگ قیمت نفت در چند وقت اخیر پرداخته و در نهایت ابتکار پرونده برکناری وزیر امور خارجه عربستان را بررسی کرده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به مساله فروش اموال مازاد بانک‌ها، با بیان اینکه برنامه پیشنهادی بانک‌ها نیازهای دولت را پاسخ نمی‌داد، از ارسال دوباره این برنامه‌ها برای تجدیدنظر خبر داد.
به نظر نمی‌رسد که بانک‌ها و مدیران آنها بخواهند مقاومت چندانی در برابر فروش اموال مازاد داشته باشند. اما مسئله بر سر این است که در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایط رونق خوبی نیست و خرید و فروش انجام نمی‌شود. لذا تمایل برای خرید اموال بانک‌ها پایین است.
