فروش اموال مازاد همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات مربوط به‌نظام مالی و پولی کشور مطرح بوده است. مدت‌هاست که سخن از فروش اموال مازاد _ که میزان دقیق آن نیز مشخص نیست_ در میان است اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداده بلکه هرروزه بر میزان این موال افزوده می‌شود.
چراکه بانک‌ها در مواجه با وصول نشدن مطالبات خود اقدام به تصرف وثیقه تسهیلات بگیران می‌کنند و بر میزان اموال خود می‌افزایند. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت به‌طور متوسط 10 درصد از دارایی‌های بانک‌ها مربوط به اموال مازاد است.
نوع اموال بانک‌ها متفاوت است. اما به‌طورمعمول دو نوع اموال مازاد وجود دارد؛ یک نوع از آن، شامل اموال ملکی، تملیکی و ساختمان‌ها هستند. فروش این نوع از اموال، مورد استقبال بانک‌ها هستند چراکه قدرت نقد شوندگی بالاتری دارند هرچند که در حال حاضر در بازار کششی برای خرید آنها وجود ندارد.
نوع دیگر از اموال مازاد، مربوط به سرمایه‌گذاری‌هایی است که بانک‌ها انجام داده‌اند. به‌عنوان‌مثال، بانک‌ها در قالب شرکت‌ها و ساخت‌و‌سازها، دارایی‌هایی را ایجاد کرده‌اند.
در این مورد ممکن است بانک‌ها مقداری مقاومت کنند و نسبت به فروش اموال خود تردید داشته باشند. این امر به دلیل آن است که این‌گونه اموال منافعی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورند و برای آنها سود ایجاد می‌کنند.
در این میان برخی راهکارها وجود دارد که بانک‌ها می‌توانند از طریق آن برای تسهیل فروش اموال خود استفاده کنند. یک مسئله برای خرید اموال مازاد، شرایط پولی و فضای بازار است که برای فروش این اموال محدودیت ایجاد می‌کند.
اما بانک‌ها می‌توانند برای تسهیل در فروش اموال خود، اعتبار بدهند. اعتبارات بخش فروش به این معنا است که بانک‌ها اموال خود را به‌صورت مدت‌دار به خریداران بفروشند.
به‌عنوان‌مثال، مدت سه‌ساله برای پرداخت هزینه اموال را به هفت، هشت یا ده‌ساله تبدیل کنند تا خریداران بتوانند مبلغ آن را پرداخت کنند. بهتر است بانک‌ها طمع‌ورزی خود را کنار بگذارند و با خریدار اموال تعامل کنند و اموال خود را به‌صورت اعتباری به خریداران بفروشند.
آنگاه امکان فروش اموال وجود خواهد داشت. همچنین بانک‌ها می‌توانند به خریداران اموال و سرمایه‌های بانکی، وام سرمایه در گردش یا وام تکمیلی بدهند.
تا به این صورت به‌کارگیری و راه‌اندازی آن سرمایه توسط خریداران تسهیل شود. فروش اموال مازاد برای بانک‌ها مزایایی را در پی خواهد داشت. وقتی اموال به فروش می‌رسند، بانک‌ها نمی‌توانند هر کاری با آن انجام دهند.
اموال مازاد در ترازنامه بانک‌ها قرار می‌گیرند و یک دارایی غیر نقدی محسوب می‌شوند. هنگامی‌که این اموال به فروش برسند و دارایی غیر نقدی به نقدی تبدیل شود، فوایدی برای بانک‌ها دارد.
ازجمله آنکه قدرت وام‌دهی بانک را بالا می‌برد. هزینه‌های بانک را کاهش می‌دهد و دارایی فریز شده را به یک دارایی زاینده تبدیل می‌کند. لذا نباید منافع قابل‌توجه بانک‌ها از این طرق را نادیده گرفت.
البته ناگفته نماند که فروش اموال مازاد در اختیار خود بانک‌ها قرار می‌گیرد و به دولت ارتباطی ندارد. درواقع فقط در ترازنامه بانک، سرفصل‌ها تغییر پیدا می‌کند. با فروش این اموال، دارایی ثابت به دارایی نقدی تبدیل می‌شود. که درنهایت به نفع بانک است و در تراز بانک‌ها اثر مثبت می‌گذارد.
اگر بانک‌ها سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه خود را بفروشند، به‌نوعی در راستای کاهش تصدی‌گری گام برداشته‌اند. اما فروش دارایی‌هایی مانند ساختمان و اموال تملیکی نقشی در کاهش تصدی‌گری بانک‌ها نقشی ندارد.
البته برای آنکه حلقه خدمات و سرویس بانک‌ها کامل شود، وجود برخی شرکت‌ها نیز برای آنها ضرورت دارد. که به‌عنوان‌مثال می‌توان شرکت لیزینگ، صرافی، کارگزاری و حتی شرکت سرمایه‌گذاری را نام برد.
اما به‌طور کل هرچقدر بانک‌ها نسبت به فروش شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام کنند، از بخش تصدی‌گری فاصله گرفته و در عوض کار واسطه‌گری مالی را بهتر انجام می‌دهند.
به نظر نمی‌رسد که بانک‌ها و مدیران آنها بخواهند مقاومت چندانی در برابر فروش اموال مازاد داشته باشند. چراکه هر بدهکاری در شرایط سخت سعی بر نقد کردن دارایی‌های خود دارد و بانک‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند.
اما مسئله اساسی بر سر این است که در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایط رونق کامل نیست و خریدوفروش انجام نمی‌شود. علت این عدم رونق نیز پایین بودن قدرت وام‌دهی بانک‌ها است.
در جامعه‌ای اقتصاد رونق پیدا می‌کند که بانک‌ها قدرت وام‌دهی داشته باشند. اعتبار بانکی مبادلات را تسهیل می‌کند. در حال حاضر نیاز برای فروش اموال مازاد وجود دارد. اما خریداران قدرت خرید ندارند و باید از بانک‌ها وام دریافت کنند، تا بتوانند اموال بانک‌ها را بخرند.
