طبق مطالعه شرکت خدمات مالی و بانکداری رابوبانک هلند، خروج انگلستان از بازار واحد اروپا بدون توافق تجاری می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ تا ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی برای این کشور هزینه داشته باشد.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد، بعد از عدم پیشرفت در مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیمی از مردم این کشور با برگزاری همه‌پرسی جدایی دوم موافق هستند.
اگرچه در نگاه اول، اندازه‌گیری نرخ تورم فرآیندی ساده به نظر می‌رسد، اما محاسبه تغییرات کمی و کیفی در اقلام و خدمات مصرفی خانوارها امری بسیار دشوار است.
اتحادیه تجارت یونایت در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعدادی از شرکت‌های انگلیسی از تداوم پروسه برگزیت برای سوءاستفاده از حقوق کارگران خود استفاده کرده و دستمزدهای آنان را بلوکه کرده‌اند.
وزرای اول کشورهای تفویض اختیار‌شده اسکاتلند و ولز مخالفت خود را با برنامه دولت بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعلام و خواستار تغییراتی در این طرح شدند.
دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد: کسری حساب جاری انگلیس از آنچه در سال ۲۰۱۵ ذکر می‌شد بیشتر است و در بالاترین میزان خود در میان اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارد.
انگلیس که قرار است به طور رسمی و کامل در مارس 2019 از اتحادیه اروپا جدا شود، در نظر دارد در توافقنامه‌ای جدید، تجارت آزاد میان این کشور و اتحادیه اروپا را مورد مذاکره قرار دهد.
لندن قصد دارد در دور جدید مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا طرحی ارائه کند که به موجب آن شهروندان جمهوری ایرلند اجازه ورود و خروج به بریتانیا را از مرز دو ایرلند، داشته باشند.
روزنامه ساندیتلگراف با ذکر ۳ منبع بی‌نام گزارش داد که انگلیس آماده می‌شود تا ۴۰ میلیارد یورو، معادل ۴۷ میلیارد دلار را به عنوان بخشی از توافق خود برای ترک اتحادیه اروپا پرداخت کند.
