وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مهمترین موضوع در پرونده موکلش از بدو تشکیل، استرداد وجه و استیفای حقوق بیت‌المال بوده و امیدواریم با تدبیر و درایت و قاطعیت دادستانی محترم تهران این گره‌ها گشوده شود.
رقم بدهی‌های بابک زنجانی حدود دو میلیارد دلار عنوان می‌شود اما به گفته قاضی مسعودی‌مقام، بدهی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، 6 میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده البته به گفته برخی منابع آگاه محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.
دادستان تهران گفت: به مردم توصیه می‌کنیم حرف دادستان شهر را بپذیرند و طلا و پول‌هایشان را به بانک‌ها بسپارند چرا که در صورت سرقت، ردیابی این وجوه مشکل است.
روزنامه‌های خراسان و جوان به بخشنامه اخیر بانک مرکزی و تاثیر آن بر کاهش قیمت دلار در روز گذشته اشاره می‌کنند. هفت‌صبح نیز از حراج اتومبیل‌های گران‌قیمت بابک زنجانی روایت می‌کند و در نهایت دنیای اقتصاد به نقاط کور بخشنامه ارزی بانک مرکزی پرداخته است.
یک عضو اتاق ایران عنوان کرد: با تحریم فروش نفت در آبان ماه دولت با مشکل تامین بودجه مواجه و مجبور خواهد شد که به کارهای غیرشفافی دست بزند که قطعا رانت و فساد را در پی خواهد داشت. نتیجه عملی آن ظهور افرادی به مانند بانک زنجانی به عنوان واسطه دور زدن تحریم‌ها جهت دریافت پول نفت خواهد بود.
بابک زنجانی و شرکایش که با تخلف بیش از 2 میلیارد دلاری از پرداخت بدهی نفتی خودداری می‌کنند، بارها با هدف وقت‌کشی و ایجاد فرصت، وعده پرداخت پول از طریق بانک‌های خارجی را مطرح کرده‌اند که پس از دادن شماره حساب و چند ماه پیگیری، دروغ بودن ادعایشان مشخص شده است.
مسلما بابک زنجانی نمی‌توانسته به تنهایی این کارها را بکند و آن‌هایی که سبب وقوع این تخلف شده‌اند هم باید پاسخگو باشند. به بیان دیگر آن‌ها موجب وقوع این تخلف شده‌اند. به‌صورت کلی‌تر عده‌ای تخلفی کرده‌اند که کشور را درگیر چنین پروسه‌ای کرده‌اند.
مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت گفت: شرکای خارجی بابک زنجانی به ایران آمده و اعلام کردند که ما بدهی‌هایش را پرداخت می‌کنیم، ولی هنوز خبری از پداخت بدهی‌ها نیست.
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی گفت: وقتی مبادلات پولی ممنوع است، شما باید با قایق موتوری از خلیج‌فارس اسکناس بیاورید! اگر شمای مسئول نروید، دیگران هم این کار را نمی‌کنند. در مواردی حتی خودم می‌رفتم.
