اجرای قوانینی مانند تعیین سقف اجارهبها در حالی هر سال مصرانه در بازار اجاره به اجرا درمی‌آید که عملاً ضمانت اجرایی ندارد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بر اثر این رویکردها و چشم‌انداز افزایشی قیمت مسکن، مستاجران سال سختی پیش رو داشته باشند. بیت‌الله ستاریان، کارشناس ارشد بازار مسکن، دراین‌باره به «تجارت‌نیوز» گفت: «احتمالاً در بازار اجاره مسکن با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم بود. در این راستا کوچ گسترده‌ای نیز اتفاق خواهد افتاد و مردم به حاشیه شهر رانده می‌شوند.»
جدیدترین قیمت رهن و اجاره واحدهای مسکونی در منطقه ۱۷ تهران و براساس اطلاعات میدانی نشان می‌دهد که برای رهن یک واحد ۸۰ متری در محله آذری حدود ۳۵۰ میلیون تومان پول لازم است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم اجارهبها در سال 1402 رقمی معادل 52 درصد بوده است. این در حالی است که چشم‌انداز قیمت‌ها امسال نیز افزایشی برآورد می‌شود. اما این افزایش از چه زمانی کلید خواهد خورد؟ عضو هیات رئیسه صنف مشاوران املاک تهران در این باره به «تجارت‌نیوز» گفته است: «از ابتدای جابه‌جایی‌ها که تقریباً از اوایل اردیبهشت تا شهریورماه ادامه دارد، شاهد افزایش اجارهبها خواهیم بود.»
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل جابه‌جایی و نقل و انتقالات، طرح افزایش وام ودیعه مسکن نیاز به بازنگری دارد. این تسهیلات باید متناسب با شرایط و نیازهای متقاضیان تنظیم شده و به آن‌ها پرداخت شود.
در حالی به فصل نقل و انتقالات بازار مسکن چند ماهی فرصت باقیست که کارشناسان معتقد هستند بازار مسکن و اجارهبها، سالی متفاوت را در سال جاری به لحاظ تکانه‌های ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری سپری خواهد کرد.
مقامات دولتی مسوول در بخش مسکن به امید «تصویب اصلاحیه سوم طرح ساماندهی بازار اجاره در شورای نگهبان» نشسته‌اند، اما نه تنها اشکال مربوط به «تعیین اجارهبها» در متن مصوبه مجلس کماکان باقی است که تجربه شکست‌خورده «سقف کرونایی رشد اجارهبها» نیز در بازار وجود دارد.
سبدی از «خیال‌‌‌پردازی‌‌‌ها» در بازار اجاره مسکن یا بهتر است گفته شود «کل بازار مسکن» سبب شده دولت‌‌‌ها بین دو حوزه «خرید» و «اجاره» خانه، تبعیض قائل شوند و دومی همواره مورد تحقیر در کشورهای مختلف جهان قرار بگیرد؛ این «اشتباه‌‌‌بینی» سیاستگذار، «مقدمه به‌هم‌‌‌خوردن اوضاع بازار اجاره مسکن» است.
خبرها حاکی از آن است که از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال آینده، قانون کنترل بازار مسکن و اجاره اجرایی می‌شود. اما با توجه به اینکه این طرح سال‌های گذشته عملا بیش از یک مانور نمایشی در بازار مسکن نبوده، در سال پیش رو تا چه اندازه می‌تواند در کنترل بازار اجاره مفید واقع شود؟
بررسی آمارهای مربوط به تورم نشان می‌دهد، از آغاز فصل اجاره در سال جاری تورم اجاره نسبت به تورم عمومی یک قدم جلوتر بوده است. این در حالی‌ست که با وجود ضریب بالای تورم اجاره در شاخص کل، این بازار می‌تواند سهم بالایی در تحرک موتور تورم عمومی داشته باشد.
بانک مرکزی اعلام کرده است مهلت دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان سال 1402 افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در بحبوحه فصل جابجایی‌ها دریافت این وام با دشواری زیادی روبرو بود. گفتنی است سقف این وام عملا افزایش پیدا نکرده و متقاضیان در شهر تهران تا همان 100 میلیون تومان قادر به دریافت تسهیلات هستند.
دولت این روزها مدعی است قیمت‌ها در بازار مسکن کاهش یافته و این بازار آماده پذیرش متقاضیان جدید است. بررسی فایل‌های فروش مسکن نیز حاکی از افت نسبی قیمت‌ها البته به دلیل رکود معاملاتی و نبودن متقاضی است. اما آیا این کاهش قیمت در بازار اجاره هم رخ داده است؟
افزایش قیمت اجاره خانه، امسال مستاجران تهرانی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. اکنون فردی برای تمدید قرارداد آپارتمان کوچک‌متراژی در منطقه 9 این کلانشهر مجبور است تا 6 برابر رهن و حدود دو برابر اجاره ماهانه خود را افزایش دهد.
با ادامه وضعیت اضطراری در بازار اجاره و افزایش سرسام‌آور اجارهبها در چند ماه گذشته اکنون دولت با هدف نظارت بر بازار اجاره و حمایت از مستأجران، بسته‌ای سیاستی تدوین کرده است که احتمالا از نیمه اردیبهشت اجرا می‌شود. اما این بسته تا چه اندازه موثر است و چه آثاری بر بازار خواهد داشت؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به این پرسش پرداخته که اخذ مالیات بر خانه‌های خالی دارای چه الزاماتی است؟ در این زمینه، این مرکز به تجربه دیگر کشورها رجوع کرده است.
