مقامات دولتی استان تهران، گام اول «تعیین نرخ دولتی برای رشد اجارهبهای مسکن در پایتخت» را طبق قانون جدید «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» برداشتند و مصوبه‌‌‌ای که در همین ارتباط، در شورای مسکن استان در ابتدای این هفته صادر شد، ۴پرسش برای موجر و مستاجر به وجود آورده است.
کارشناسان معتقدند اجارهبها امسال نیز مانند سال 1402 روندی صعودی را پیش رو دارد و مستاجران با شروع تابستان باید منتظر موج تورمی دیگری در این عرصه باشند. بیت‌الله ستاریان، کارشناس ارشد بازار مسکن، دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفت: «پس از پایان فصل بهار، اجارهبها روی ریل افزایش قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، رکود تورمی که در بخش مسکن وجود داشته، تاثیر خود را بر بازار اجاره نیز می‌گذارد و احتمالاً شاهد مشکلات زیادی طی تابستان خواهیم بود.»
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور گفت: طبق آمار‌ها ۴۸ درصد از خانوار‌های تهرانی مستاجر هستند که از طریق نظام اجاره داری حرفه‌ای می‌توان این میزان را کاهش داد.
بازار مسکن شرایط مطلوبی ندارد و افزایش قیمت‌ها همزمان با کاهش قدرت خرید مردم، این بازار را در رکود تورمی فرو برده است. مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار کرده است این بازار دچار تورم مزمن است و کسی حاضر نیست سرمایه خود را در بازار مسکن قفل کند.
داده‌های میدانی حاکی از آن است که بازار اجاره و معاملات مسکن بار دیگر از نیمه اردیبهشت‌ماه وارد رکود شده‌اند. بازار معاملات مسکن در زمستان 1402 رونقی نسبی پیدا کرد و حالا بار دیگر با کاهش معاملات دست‌وپنجه نرم می‌کند. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در این باره به «تجارت‌نیوز» گفت: «بازار مسکن در حوزه اجاره و فروش از نیمه دوم اردیبهشت به رکود مبتلا شده است. دلیل این اتفاق در بازار اجاره را می‌توان این عامل دانست که فصل امتحانات فرا رسیده و طبیعتاً تقاضا در این بخش کاهش پیدا کرده است. بدیهی است پس از اتمام دوره امتحانات تقاضا در بازار اجاره به اوج خواهد رسید.»
اجرای قوانینی مانند تعیین سقف اجارهبها در حالی هر سال مصرانه در بازار اجاره به اجرا درمی‌آید که عملاً ضمانت اجرایی ندارد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بر اثر این رویکردها و چشم‌انداز افزایشی قیمت مسکن، مستاجران سال سختی پیش رو داشته باشند. بیت‌الله ستاریان، کارشناس ارشد بازار مسکن، دراین‌باره به «تجارت‌نیوز» گفت: «احتمالاً در بازار اجاره مسکن با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم بود. در این راستا کوچ گسترده‌ای نیز اتفاق خواهد افتاد و مردم به حاشیه شهر رانده می‌شوند.»
جدیدترین قیمت رهن و اجاره واحدهای مسکونی در منطقه ۱۷ تهران و براساس اطلاعات میدانی نشان می‌دهد که برای رهن یک واحد ۸۰ متری در محله آذری حدود ۳۵۰ میلیون تومان پول لازم است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم اجارهبها در سال 1402 رقمی معادل 52 درصد بوده است. این در حالی است که چشم‌انداز قیمت‌ها امسال نیز افزایشی برآورد می‌شود. اما این افزایش از چه زمانی کلید خواهد خورد؟ عضو هیات رئیسه صنف مشاوران املاک تهران در این باره به «تجارت‌نیوز» گفته است: «از ابتدای جابه‌جایی‌ها که تقریباً از اوایل اردیبهشت تا شهریورماه ادامه دارد، شاهد افزایش اجارهبها خواهیم بود.»
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل جابه‌جایی و نقل و انتقالات، طرح افزایش وام ودیعه مسکن نیاز به بازنگری دارد. این تسهیلات باید متناسب با شرایط و نیازهای متقاضیان تنظیم شده و به آن‌ها پرداخت شود.
در حالی به فصل نقل و انتقالات بازار مسکن چند ماهی فرصت باقیست که کارشناسان معتقد هستند بازار مسکن و اجارهبها، سالی متفاوت را در سال جاری به لحاظ تکانه‌های ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری سپری خواهد کرد.
مقامات دولتی مسوول در بخش مسکن به امید «تصویب اصلاحیه سوم طرح ساماندهی بازار اجاره در شورای نگهبان» نشسته‌اند، اما نه تنها اشکال مربوط به «تعیین اجارهبها» در متن مصوبه مجلس کماکان باقی است که تجربه شکست‌خورده «سقف کرونایی رشد اجارهبها» نیز در بازار وجود دارد.
سبدی از «خیال‌‌‌پردازی‌‌‌ها» در بازار اجاره مسکن یا بهتر است گفته شود «کل بازار مسکن» سبب شده دولت‌‌‌ها بین دو حوزه «خرید» و «اجاره» خانه، تبعیض قائل شوند و دومی همواره مورد تحقیر در کشورهای مختلف جهان قرار بگیرد؛ این «اشتباه‌‌‌بینی» سیاستگذار، «مقدمه به‌هم‌‌‌خوردن اوضاع بازار اجاره مسکن» است.
خبرها حاکی از آن است که از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال آینده، قانون کنترل بازار مسکن و اجاره اجرایی می‌شود. اما با توجه به اینکه این طرح سال‌های گذشته عملا بیش از یک مانور نمایشی در بازار مسکن نبوده، در سال پیش رو تا چه اندازه می‌تواند در کنترل بازار اجاره مفید واقع شود؟
