سبدی از «خیال‌‌‌پردازی‌‌‌ها» در بازار اجاره مسکن یا بهتر است گفته شود «کل بازار مسکن» سبب شده دولت‌‌‌ها بین دو حوزه «خرید» و «اجاره» خانه، تبعیض قائل شوند و دومی همواره مورد تحقیر در کشورهای مختلف جهان قرار بگیرد؛ این «اشتباه‌‌‌بینی» سیاستگذار، «مقدمه به‌هم‌‌‌خوردن اوضاع بازار اجاره مسکن» است.
خبرها حاکی از آن است که از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال آینده، قانون کنترل بازار مسکن و اجاره اجرایی می‌شود. اما با توجه به اینکه این طرح سال‌های گذشته عملا بیش از یک مانور نمایشی در بازار مسکن نبوده، در سال پیش رو تا چه اندازه می‌تواند در کنترل بازار اجاره مفید واقع شود؟
بررسی آمارهای مربوط به تورم نشان می‌دهد، از آغاز فصل اجاره در سال جاری تورم اجاره نسبت به تورم عمومی یک قدم جلوتر بوده است. این در حالی‌ست که با وجود ضریب بالای تورم اجاره در شاخص کل، این بازار می‌تواند سهم بالایی در تحرک موتور تورم عمومی داشته باشد.
بانک مرکزی اعلام کرده است مهلت دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان سال 1402 افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در بحبوحه فصل جابجایی‌ها دریافت این وام با دشواری زیادی روبرو بود. گفتنی است سقف این وام عملا افزایش پیدا نکرده و متقاضیان در شهر تهران تا همان 100 میلیون تومان قادر به دریافت تسهیلات هستند.
دولت این روزها مدعی است قیمت‌ها در بازار مسکن کاهش یافته و این بازار آماده پذیرش متقاضیان جدید است. بررسی فایل‌های فروش مسکن نیز حاکی از افت نسبی قیمت‌ها البته به دلیل رکود معاملاتی و نبودن متقاضی است. اما آیا این کاهش قیمت در بازار اجاره هم رخ داده است؟
افزایش قیمت اجاره خانه، امسال مستاجران تهرانی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. اکنون فردی برای تمدید قرارداد آپارتمان کوچک‌متراژی در منطقه 9 این کلانشهر مجبور است تا 6 برابر رهن و حدود دو برابر اجاره ماهانه خود را افزایش دهد.
با ادامه وضعیت اضطراری در بازار اجاره و افزایش سرسام‌آور اجارهبها در چند ماه گذشته اکنون دولت با هدف نظارت بر بازار اجاره و حمایت از مستأجران، بسته‌ای سیاستی تدوین کرده است که احتمالا از نیمه اردیبهشت اجرا می‌شود. اما این بسته تا چه اندازه موثر است و چه آثاری بر بازار خواهد داشت؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به این پرسش پرداخته که اخذ مالیات بر خانه‌های خالی دارای چه الزاماتی است؟ در این زمینه، این مرکز به تجربه دیگر کشورها رجوع کرده است.
لازمه اخذ وام ودیعه مسکن اجاره‌نامه و استعلام کد رهگیری موجود در اجاره‌نامه است. حالا مشاوران املاک در قبال درصدی پول با فریب قانون اقدام به تنظیم اجاره‌نامه‌های صوری می‌کنند.
مدتی است زیرمجموعه جدیدی به نام «اجاره کوتاه مدت» یا «اجاره روزانه» به فایل‌های اجاره مسکن تهران افزوده شده است. فایل‌هایی که توانسته‌اند مشتریانی با اهداف و سلایق متفاوت را جذب کنند. با این حال اما بررسی‌های تجارت‌نیوز حاکی از قیمت بالای این نوع فایل‌هاست.
متوسط قیمت مسکن طی معاملات مرداد امسال شهر تهران به متری ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. یک کارگر با کمک هزینه مسکن ۶۵۰ هزار تومانی که قرار است از مهرماه عملی شود بعد از چند وقت می‌تواند یک متر خانه در تهران بخرد؟
