نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و علیرضا ماهیار، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، در نخستین روز از یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، وضعیت اکوسیستم مالی و نظام بانکداری کشور را بررسی کردند.
در افتتاحیه همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تحولات نظام بانکی کشور در دوران رواج رمزارها و هوش مصنوعی، به بررسی تاثیر تحریم‌ها بر نظام مالی کشور و اقدامات بانک مرکزی برای کاهش اثر آنها پرداخت.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان به تصویب رسیده، اما متاسفانه این تسهیلات همچنان در پیچ وخم‌های بانک مرکزی باقی مانده است.
گزارش تحلیلی پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد؛ هرچند شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اولین ماه پاییز ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، در مجموع ۰/۴ درصد کاهش داشته اما اطلاعات موجود، از مثبت شدن رشد شاخص تولید در صنعت خودرو، محصولات غذایی و ماشین آلات و تجهیزات حکایت دارد.
تحلیلگر بازارهای مالی گفت: بانک مرکزی می‌خواهد بازار ارز توافقی را راه‌اندازی کند. هنوز مشخص نیست چقدر از ارز نیما به این بازار منتقل می‌شود. اگر قرار باشد نرخ نیما کنار رود و نرخ به ۱۵ درصدی نرخ آزاد برسد، بورس پتانسیل رشد کوتاه مدت قوی دارد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک مرکزی بیش از پنج ماه است که از ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن شهری استنکاف می‌کند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد رونق در بازار مسکن و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، سقف وام را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. این تأخیر، نه تنها باعث ایجاد سردرگمی میان متقاضیان شده، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی نیز منجر شده است.
کارشناس ارشد بازارهای جهانی آهن و فولاد گفت: : بخشنامه جدید بانک مرکزی کمک‌کننده صادرات بوده و باعث می‌شود که به روال سال گذشته بازگردیم. در سال گذشته این امکان هم وجود داشت اما متاسفانه در بخشنامه اسفند سال گذشته تصویب و اعلام شد که از اول فروردین ۱۴۰۳ محدودیت برگشت ۱۰۰ درصدی ارز در سامانه نیما انجام می‌شود.
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تاریخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ عملیاتی و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لازم‌الاجرا خواهد بود.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، در حال حاضر بانک های تخصصی در کشور وجود دارند و نیازی به تخصصی کردن بانکها نیست؛ بلکه باید اساس شیوه بانکداری در ایران را اصلاح کرد.
ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی، شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی که سال گذشته از ضرب الاجل شش ماهه برای اصلاح بانک های ناتراز و زیان‌ده گفته بود، حالا در یک چرخش عجیب، به بانک های ناتراز فرصت دو سه ساله داده تا شاید اصلاح شوند.
