به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده است اما اگر قرار باشد سیاست‌گذاران و دولتمردان سیاست‌های اقتصادی‌شان برای سال جدید را تعیین کنند، بی‌شک مهار تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باید در اولویت قرار گیرد. تورم افسارگسیخته، رفاه ایرانیان را به طرز چشمگیری کاهش داده و سفره مردم به‌ویژه قشر ضعیف و متوسط جامعه را کوچک کرده است؛ از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در امان نمانده‌اند و برای تداوم فعالیت خود با چالش‌های بسیاری دست به گریبان‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل گوناگونی دست به دست هم داده‌اند تا اقتصاد ایران در تله تورم بیفتد. به گواه کارشناسان، کسری بودجه مزمن دولت‌ها، فقدان استقلال بانک مرکزی و در نتیجه چاپ پول بدون پشتوانه، مهم‌ترین عوامل تشدید تورم به شمار می‌روند. با وجود این، در سال‌های اخیر، نقش یک عامل دیگر نیز در کاهش ارزش پول ملی اهمیت بیشتری پیدا کرده است: ناترازی بانکی که این روزها به بحث داغ محافل اقتصادی تبدیل شده و بسیاری از صاحب‌نظران، آن را ام‌الفساد اقتصاد ایران می‌دانند.

بر اساس آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی، در مهرماه 1403 رقم ناترازی شبکه بانکی ایران حدود 700 هزار میلیارد تومان بوده است. اکنون سوال اینجاست که ناترازی بانکی به چه معناست؟ بانک‌های ایران چگونه درگیر ناترازی شدند؟ ناترازی بانکی چگونه بر اقتصاد ایران سایه انداخته‌ و سرنوشت بانک‌های ناتراز در سال 1404 چه خواهد بود؟ تجارت‌نیوز در این گزارش، با پاسخ به این سوال‌ها، اقتصاد ایران در سال 1404 را با تمرکز بر ناترازی بانکی بررسی می‌کند.

ناترازی بانکی چیست؟

ناترازی بانکی زمانی رخ می‌دهد که تسهیلات پرداختی و سایر دارایی‌های یک بانک نمی‌تواند جریان نقد ورودی خوب و مطمئنی برای آن بسازد و در واقع، ارزش واقعی دارایی‌های یک بانک کمتر از مجموع تعهدات و بدهی‌های آن است. افزون بر آن، مفهوم ناترازی بانک‌ها وابسته به ارزش واقعی و کیفیت دارایی‌های بانک‌هاست؛ وقتی کیفیت دارایی‌های بانک کاهش پیدا می‌کند، نقدشوندگی آنها پایین می‌آید و بانک با ناترازی مواجه می‌شود.

در این شرایط، بانک‌ها مجبور می‌شوند برای تسویه تعهدات خود نسبت به مشتریان، به هر شکل ممکن منابع پولی جذب کنند و همین موضوع، جرقه مشکلات ناشی از ناترازی بانکی را می‌زند.

بانک‌های ناتراز چگونه باعث تورم می‌شوند؟

یکی از روش‌های مرسوم در بانک‌های جهان برای جذب وجوه نقد، پیشنهاد نرخ‌های سود سپرده بالاتر و دیگر طرح‌های تشویقی است تا بانک‌ها بتوانند توجه سپرده‌گذاران جدید را جلب کنند. با این حال، از آنجا که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، ارائه هرگونه نرخ سود بالاتر از ارقام مصوب را برای بانک‌ها ممنوع کرده است، عملاً بانک‌های کشور توانی برای جذب نقدینگی از این طریق ندارند.

از همین رو، بانک‌ها به استقراض و اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و روی می‌آورند؛ باقی قصه نیز مشخص است؛ بانک مرکزی برای تامین وجوه مورد نیاز بانک‌ها پول چاپ می‌کند و افزایش پایه پولی و نقدینگی، نرخ تورم را بالا می‌برند.

همچنین از آنجا که اقتصاد ایران، یک اقتصاد بانک‌محور است و بیش از 98 درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، ناترازی بانکی به طور مستقیم روی توان وام‌دهی آنها تاثیر می‌گذارد و بخش تولید را نیز با کمبود نقدینگی مواجه می‌کند. به این ترتیب، ناترازی بانکی به طور مستقیم بخش واقعی اقتصاد را نیز درگیر می‌کند.

همیشه پای دولت در میان است!

ناترازی امروز شبکه بانکی، چندین دلیل دارد اما آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، متهم ردیف اصلی این اتفاق، دولت‌ها هستند. دولت‌هایی که همواره با کسری بودجه مواجه هستند، در سال‌های اخیر شبکه بانکی را به قلکی برای تامین بودجه جاری خود تبدیل کرده‌اند. طوری که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رقم بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در پایان دی‌ماه سال گذشته بیش از 1904 هزار میلیارد تومان بوده است.

از سوی دیگر، دولت و مجلس شورای اسلامی با ایجاد تعهدات بر گردن بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی از جمله وام‌های ازدواج، فرزندآوری و مسکن با دوره‌های بازپرداخت طولانی، جریان نقدینگی را در آنها کند کرده است. به علاوه، همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، تعیین نرخ‌های سود دستوری نیز دست بانک‌ها را برای رقابت با یکدیگر و همچنین دیگر بازارها بسته است.

اثر بنگاه‌داری بانک‌ها بر ناترازی آنها

یکی دیگر از علل ناترازی بانک‌ها، بنگاه‌داری آنهاست که به‌ویژه در برخی از بانک‌های خصوصی کشور مشهود است؛ طوری که حتی به زعم برخی از کارشناسان، بانک‌هایی تاسیس شده‌اند که بنگاه‌ها یا پروژه‌های خاصی را تامین مالی کنند.

بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها، گاها وام‌های چندین میلیارد تومانی از آنها دریافت می‌کنند اما دیگر خبری از بازپرداخت تسهیلات این تسهیلات نیست. به این ترتیب، بنگاه‌داری بانک‌ها سبب یخ‌زدگی منابع مالی و ناترازی آنها می‌شود.

تشدید ناترازی بانکی با فقدان نظارت بانک مرکزی

در چنین شرایطی، یکی دیگر از دلایل ناترازی بانکی، یعنی فقدان نظارت کافی از سوی مراجع ناظر، به‌ویژه بانک مرکزی، بیشتر به چشم می‌آید. بانک مرکزی در طول سال‌ها گذشته با چشم‌پوشی از تخلفات شکل‌گرفته در برخی از بانک‌ها و مماشات با آنها، سبب تشدید ناترازی‌ها شده است. چنان‌که حالا دیگر برخی از بانک‌ها آن‌قدر بزرگ شده‌اند که دیگر امکان انحلال و ورشستگی آنها وجود ندارد؛ در صورتی که اگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، به‌موقع با تخلفات این بانک‌ها برخورد می‌کرد، کار آنها به اینجا نمی‌رسید.

نقش شرایط اقتصاد کلان ایران بر ناترازی بانک‌ها

نباید فراموش کرد که شرایط کلان اقتصاد ایران و تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر آن، خود از عوامل ناترازی بانکی به حساب می‌آیند؛ در شرایطی که اقتصاد ایران رشد باثباتی ندارد، نرخ‌های تورم دورقمی برای مردم تبدیل به عادت شده است و در نتیجه، رکود تورمی بر کشور حکم‌فرماست؛ بسیاری از وام‌گیرندگان برای تادیه دیون خود و بازپرداخت تسهیلات، دچار مشکل می‌شوند.

بی‌شک ناترازی انرژی و تعطیلی مکرر واحدهای تولیدی در طول زمستان سال گذشته نیز در سودآوری آنها و در نتیجه توانایی‌شان در بازپرداخت تسهیلات تاثیرگذار خواهد بود و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در آینده نزدیک، دور از انتظار نیست.

راه‌حل خروج بانک‌ها از ناترازی چیست؟

طبیعتاً راه‌حل مساله ناترازی بانک‌ها را باید در منشأهای آن جست‌وجو کرد. در قدم نخست، دولت باید در نگرش خود نسبت به نظام بانکی تجدیدنظر کند و این واقعیت را قبول کند که وظیفه بانک، بانکداری است، نه تامین کسری بودجه و منابع سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ها! همچنین دولت باید با کاهش هزینه‌های خود، آفت کسری بودجه را از بین ببرد تا قدمی بزرگ، نه‌تنها در رفع ناترازی بانک‌ها، بلکه بهبود شرایط کلی اقتصاد ایران بردارد.

افزون بر آن، بانک مرکزی نیز باید وظیفه نظارتی خود را جدی‌تر از قبل دنبال کند که در این راستا، قانون جدید بانکداری نیز اختیارات بیشتری به بانک مرکزی اعطا کرده است.

رویکرد دولت چهاردهم نسبت به مساله ناترازی بانکی

دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن نیز بارها در اظهارات خود بر موضوع ناترازی بانکی تاکید کرده‌اند. مسعود پزشکیان، رئیس دولت، در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود در مقام رئیس‌جمهوری، مشکل ناترازی بانک‌ها را یکی از مسائل اقتصادی کشور به شمار آورد و با مطرح کردن احتمال انحلال برخی بانک‌های ناتراز توضیح داد: «ناترازی بانک‌ها کاملاً مشخص است، اما برخورد دولت با بانک‌های ناتراز باید به گونه‌ای باشد که مردم متضرر نشوند. برای مثال نمی‌توانیم بانکی را که ناتراز است ناگهان منحل کنیم؛ چون در این میان مردمی که در این بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند متضرر می‌شوند. ما می‌دانیم که ناترازی وجود دارد، بانک‌های ناتراز را هم می‌شناسیم اما برای حل این چالش باید روندی در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند.»

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد برکنارشده دولت، نیز در آذرماه ۱۴۰۳، یکی از عوامل ناترازی بانکی را بنگاه‌داری آنها اعلام و تاکید کرد سال 1403 آخرین سالی است که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. او همچنین خطاب به بانک‌های کشور گفت: «سال دیگر به‌تدریج باید بنگاه‌هایتان را واگذار کنید؛ یعنی سال دیگر موعد واگذاری بنگاه‌هاست. ما دو یا سه روش داریم؛ یکی اینکه تک‌تک بگوییم بنگاه را واگذار کنید. از سال 93 به این سو این را گفتیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد. راه اصلی‌اش این است که کل بنگاه‌ها را در قالب یک هلدینگ از سیستم بانکی خارج کنیم تا بتوانیم آنها را به‌تدریج در بازار سرمایه به‌ صورت هلدینگی واگذار کنیم. اینها بحث‌های کارشناسی است که شروع کردیم الان هم داریم بررسی می‌کنیم. ان‌شاءالله به نتیجه خوبی می‌رسیم.»

اولتیماتوم‌های بی‌فایده بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از زمان آغاز به کار خود در ساختمان شیشه‌ای میرداماد، بارها بر لزوم رفع ناترازی بانکی تاکید و برای مدیران بانک‌های ناتراز، ضرب‌الاجل تعیین کرده است.

فرزین در اردیبهشت‌ماه 1402 در جمع مدیران عامل بانک‌ها از اولتیماتوم بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز تا پایان شهریور‌ماه برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، بانک مرکزی به‌ناچار به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش می‌رود. با این حال، این فرصت 6ماهه نیز تمام شد و سال تنها 1402 با انحلال دو موسسه اعتباری و ادغام یک موسسه در بانک ملی به پایان رسید.

از ضرب‌الاجل 6ماهه تا برنامه 5ساله!

در ابتدای سال 1403 نیز بانک مرکزی برنامه اصلاحی هشت بانک ناتراز را به این بانک‌ها ابلاغ کرد. همچنین فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی، در مهرماه آن سال تاکید کرد بانک‌ها باید طبق برنامه هفتم توسعه، تا پنج سال آینده، مشکل ناترازی خود را حل کنند؛ به طوری که اضافه برداشت‌های بانکی باید هر سال 20 درصد کاهش یابد و در نهایت به صفر برسد.

فرزین نیز که در سال 1402 از مهلت 6ماهه برای حل معضل ناترازی بانک‌ها می‌گفت، در آبان‌ماه آن سال اعلام کرد: «تحلیل ما این است که به‌جز چند بانک خصوصی که معضلات‌شان عمده شده است و برنامه اصلاحیه دو سه‌ساله برایشان تدوین شده است، مابقی بانک‌های خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه هشت درصد خواهیم رساند. این دو بانک هم در یک دوره زمانی پنج‌ساله به کفایت سرمایه هشت درصد خواهند رسید و اگر نرسند، باید منحل شوند.»

ناترازی بانک‌ها در سال 1404 نیز ادامه دارد؟

حالا که مجلس شورای اسلامی، همتی را تنها 6 ماه پس از تکیه زدن بر کرسی وزارت اقتصاد از سمت خود برکنار کرده، باید دید وزیر اقتصاد بعدی دولت چه رویکردی نسبت به بانک‌های ناتراز پیشه خواهد کرد. افزون بر آن، با توجه به اظهارات اخیر مدیران بانک مرکزی، به نظر نمی‌رسد در سال جاری نیز اقدام درخور توجهی در بحث بانک‌های ناتراز انجام شود و در بهترین حالت، باید منتظر پیگیری برنامه‌های اصلاحی بانک‌های ناتراز از سوی بانک مرکزی باشیم.

برای مطالعه بیشتر صفحه بانک و بیمه را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.