رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن تاکید کرد که بخشنامه بانک مرکزی برای بخشودگی جریمه دیرکرد، یک سیاست تشویقی برای بازپرداخت مطالبات معوق بانکی است.
رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در تیر ماه سال 1395 نسبت به تیر ماه سال 1396 معادل 3.6 درصد بوده که این میزان رشد در تیر ماه سال جاری حدود 10 برابر شده و به 34.8 درصد رسیده است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها برای جلوگیری از بیرون رفتن سپرده‌ها نرخ 23 درصد را نیز به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند که پنج درصد از مصوبه بانک مرکزی بیشتر است.
پویا ناظران، اقتصاددانان معتقد است: افزایش پایه پولی فی نفسه بد نیست، منتها باید به میزان درست و از طریق درست انجام شود. افزایش پایه پولی، با نوشتن چکی در وجه بانک‌های زیان‌ده، طریق درست افزایش پایه پولی نیست.
به دنبال فرصتی که بانک مرکزی در اختیار شبکه بانکی قرار داد تا سپرده‌های مشتریان را تمدید و یا تغییر دهند آنها نیز در این فاصله چند روزه اقدام به افزایش نرخ سود برای جذب سپرده و نگه داشت منابع قبلی کردند؛ به طوری که نرخ سودی که این روزها به مشتریان پیشنهاد می‌شود تا ۲۳ درصد افزایش داشته و ۸ درصد بالاتر از نرخ متعارف ۱۵ درصدی مصوب شورای پول و اعتبار است.
برخی مدیران بانکی می‌گویند با اینکه قانون تا حدودی اجازه بنگاه‌داری را به بانک‌ها داده، اما به دلایل غیر ارادی و باقی ماندن مشکل مطالبات معوق، برخی بنگاه‌ها به بانک‌ها تحمیل شده است.
استان تهران با با 946 هزار میلیارد تومان 56.1 درصد از سپرده‌های بانکی کل کشور را به خود اختصاص داده است؛ استان‌های اصفهان و خراسان رضوی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
با نزدیک شدن به سررسید سپرده‌های بانکی با نرخ 18 تا 23 درصد برخی منابع رسمی از افزایش نرخ سود بانکی در روزهای آینده خبر می‌دهند.حال این سیاست تازه بانک مرکزی چه تبعاتی را می‌تواند برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد؟
به دنبال دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از سوی بانک‌ها، شبکه بانکی با عدم پذیرش این موضوع در حال مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور برای حل و فصل آن است.
مجموع بدهی‌‌های بانکی بخش دولتی (بخشی که بزرگترین بدهکاری را به سیستم بانکی دارد) در خرداد ماه سال 1397 با کاهش 2.1 درصدی نسبت به خرداد ماه سال 1396 به 61.4 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این اینفوگرافیک تجارت‌نیوز می‌توان مشاهده کرد که کدام استان‌های کشور بیشترین چک‌های برگشتی را دارند. طبیعتا در این تقسیم‌بندی مولفه جمعیت تاثیر قابل توجهی دارد.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی گفت: کمبود نقدینگی در تعطیلی کارخانه‌ها نقش ۷۰ درصدی دارد و برات الکترونیکی با رفع این مشکل می‌تواند باعث احیای واحدهای صنعتی کوچک شود.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان مالیاتی از آخرین اخطار خود به بانک‌ها و موسسات اعتباری که به این سازمان اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مودیان را نمی‌دهند، خبر داد.
