اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود در 29 ژوئن با اشاره به احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق یا به قدرت رسیدن جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر می‌نویسد: هر دو اتفاق می‌تواند از یک‌سو منجر به فقیرتر شدن اتحادیه اروپا شود و از سوی دیگر به موقعیت لندن به عنوان قلب فعالیت‌های اقتصادی در جهان آسیب برساند.
آخرین داده‌ها از مرکز آمار انگلیس حاکی از آن است که کسری بودجه انگلیس به ۵.۱۱۵ میلیارد پوند افزایش یافته است که حاکی از افزایش ۱۸ درصدی در مقایسه با سال قبل است.
برگزیت که خود یک بحران سیاسی محسوب می‌شود، دیر یا زود بحران قانون اساسی در بریتانیا را به دنبال خواهد داشت. نویسنده سرمقاله اکونومیست در 31 ماه می، منطق سرسختانه برگزیت را به دینامیتی تشبیه می‌کند که می‌تواند به نابودی قانون اساسی منجر شود.
پس از استعفای ترزا می، ارزش پوند در برابر سایر ارزها کاهش یافت. کارشناسان بر این باورند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق می‌تواند اقتصاد این کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کند و به لغو پروژه‌های سرمایه‌گذاری منجر شود.
آمارهای جدید از کشورهای عضو منطقه یورو نشان می‌دهد جنگ تجاری با آمریکا و اختلاف با انگلیس بر سر مساله برگزیت نیز نتوانسته است مانع از تحقق افزایش رشد اقتصادی شود.
موسسه اعتبارسنجی و رتبه‌دهی اس‌اندپی گلوبال، در جدیدترین بررسی خود اعلام کرد که اقتصاد انگلستان پس از رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا، در هر سه ماه ۶.۶ میلیارد پوند ضرر کرده است.
روز دوشنبه، درحالی‌که داده‌های مثبت از کارخانجات چین و گزارشاتی از پیشرفت در مذاکرات آمریکا و چین، باعث بهبود حال‌وهوای بازارها شد، سهام آسیایی جهش کردند.
در جریان رای‌گیری روز جمعه مجلس عوام انگلیس درباره توافقِ برگزیت مورد نظر نخست وزیر انگلیس، این توافق بار دیگر و برای سومین بار پیاپی از سوی نمایندگان رد شد.
در هفته‌ای که گذشت طرح مورد نظر ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا برای بار دوم رد شد و تصمیم‌گیری در مورد برگزیت به تعویق افتاد. اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود در شانزدهم مارس، با اشاره به اختلافاتی که در دو حزب اصلی این کشور وجود دارد، به راهکارهای پیش روی دولت برای خروج از بحران می‌پردازد.
اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود که در نوزدهم ژانویه منتشر شده، با اشاره به رد شدن طرح ترزا می در پارلمان این کشور برای ترک اتحادیه اروپا، تنها راه خروج از این بحران را برگزاری همه‌پرسی مجدد می‌داند. به عقیده نویسنده، آشفتگی‌های این هفته در پارلمان را می‌توان نتیجه دو سال داوری‌های نادرست سیاسی دانست.
دورنمای رشد اقتصاد جهان در ۲۰۱۹ بدبینانه به‌نظر می‌رسد و منحنی بازدهی براساس دیدگاه کارشناسان بسیاری از جمله پیش‌بینی فایننشال‌تایمز و وال‌استریت ژورنال در سال آتی میلادی خطی خواهد شد.
اکونومیست برای تازه‌ترین شماره خود که در پانزدهم دسامبر منتشر شده، دو سرمقاله در نظر گرفته است. در سرمقاله نسخه بریتانیا به مسئله برگزیت و در سرمقاله نسخه جهانی به خطر افزایش نابرابری به دنبال رشد شرکت‌های خانوادگی در جهان می‌پردازد.
طبق آن‌چه یک گروه لابی مالی خبر می‌دهد، با جابه‌جایی دارایی‌ها و فعالیت‌های ۳۷ بانک و موسسه مالی، از انگلیس به آلمان، پس از برگزیت، لندن سرمایه‌ای حدود ۷۰۰ میلیارد پوند را از دست می‌دهد.
تحلیلگران مسائل بین المللی با اینکه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را به ضرر لندن می دانند اما حضور این کشور در اتحادیه اروپا را از همان ابتدا سست و بدون انگیزه های محکم سیاسی و امنیتی ارزیابی می کنند.
اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود که در 17 نوامبر منتشر شده به دو موضوع پیش‌نویس قراردادی که میان انگلیس و اتحادیه اروپا امضا شده و انقلابی که باید در نظام سرمایه‌داری رخ دهد، پرداخته است.
